تقادم الدعوى في جريمة الاتجار بالبشر
بقلم الدكتور أحمد عبدالظاهر – أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة
جريمة الاتجار بالبشر تمثل قمة الامتهان للكرامة الآدمية، والحط من قدر النفس البشرية، ومخالفة وانتهاك القيم الإنسانية.
فلا يوجد أسوأ وأقبح وأحط من أن يكون الإنسان مجرد سلعة، ترد عليها عمليات البيع والشراء والاستغلال المادي.
وإذا كان الرق بصورته التقليدية قد انزوى واختفى من المجتمعات المعاصرة، فإن جريمة الاتجار بالبشر في التوصيف القانوني المقرر في التشريعات الجنائية المعاصرة تعد شكلا من أشكال الرق الحديث.
وبعبارة أخرى، يمكن القول ان جريمة الاتجار بالبشر في مدلولها الاصطلاحي القانوني هي عبودية القرن العشرين.
وبالنظر إلى خطورة هذه الجريمة، يبدو من السائغ أن يثور التساؤل حول ما إذا كانت هذه الجريمة النكراء تخضع للقواعد العامة بشأن تقادم الدعوى الجنائية، أم أن ثمة خصوصية وذاتية معينة لها في هذا الشأن.
ومن هنا، جاءت هذه الدراسة، والتي نحاول من خلالها الإجابة عن التساؤل سالف الذكر، وذلك عبر الوقوف على موقف الاتفاقيات الدولية والتشريعات الجنائية المقارنة في هذا الشأن.
طالع الدراسة كاملة من هنا
