تداول الأسهم في شركات المساهمة المغلقة في القانون المصري

بقلم الدكتور/ محمد طرفاوى محمد المحامى بالنقض

شارك في إعداد المقال الاستاذ/ عبدالرحمن حسنين المحامى

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة؛ (د/سميحة القليوبي- الشركات التجارية- صفحة 3) وقد ورد هذا التعريف بشكل عام في القانون المدني بنص المادة (505) وهو يشمل محدداً عاماً لمعنى كلمة الشركة، ويعتبر مدخلاً مهماً لتحديد أنواع الشركات، فمنها ما يتلق بالأشخاص وفيها تكون شخصية الشريك ذات اعتبار في بدء واستمرار الشركة من عدمه، ومنها ما يدخل في إنكار الاعتبار الشخصي وهي شركات الأموال.

ويدور هذا المقال عن أحد أنواع شركات الأموال شركات المساهمة، وتحديداً شركات المساهمة المغلقة، فمع كون شركات المساهمة المفتوحة شركات خاضعة لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق المال لتحديد الأسس العملية والطريقة المثلي لتداول الأسهم فيها إلا أن شركات المساهمة المغلقة تستعصي على فكرة التداول بذات الطريقة، إذ السوق ليست محلاً لعمليات تداول السهم.

وتقديماً للفكرة، نُحَدد هل السهم ملكية بالشركة أو دين على الشركة، وبمطالعة الاتجاه السائد نجد أن السهم هو صك ملكية لجزء من الشركة، ويدعم هذا التوجه ما ورد بنص المادة (31) من القانون رقم 159 لسنة 1981 التي تنص على أن” يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة.” مما يؤكد أن الأسهم مجرد صكوك ملكية للمساهم وليست ديناً على الشركة، ومن هذا المنطلق نوضح فكرة تداولها.

تداول الأسهم في شركات المساهمة المغلقة يقوم على عدة أسس محددة وهي:

الأساس الأول: تداول حصص التأسيس والأسهم العينية:

ورد بنص المادة (45) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أنه” لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تُعطى مقابل الحصص العينية كما لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن إثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة” والملاحظ من النص أنه قرر حظراً على ملكية السهم في هذه الحالة وهو أمر استثنائي، وجد له المشرع مبرره إذ قرر أنه المدة في هذه الحالة شرطاً جوهرياً للدلالة على استقرار أوضاعها ومركزها المالى ما يبيح الوقوف على حقيقة سعر السهم من خلال تطور الشركة الاقتصادي والمالى ولذلك اقترن هذا الحظر بضرورة نشر ميزانية الشركة لأول سنتين على الأقل لتحديد المركز الاقتصادي والمالى لها.

وعلقت الاستاذة الدكتورة/ سميحة القليوبي على ذلك بالقول بأن” قصد المشرع هو حماية آخاد الناس والمؤسسات من الحملات الدعائية الضخمة والمبالغ فيها التي تتم بمعرفة بعض أصحاب حصص التأسيس أو مالكي الأسهم العينية لتضخيم سعرها ثم البيع بشكل فوري دون الوقوف على حقيقة المركز المالى للشركة والذي لا يتضح إلا بعد نشر الميزانية بتحديد الأرباح والخسائر. (د/سميحة القليوبي – الشركات التجارية – صفحة 783)

وإن كنا نرى أن الحظر السابق لا معنى له في حال تطبيق أحكام الحوكمة على الشركات المساهمة المغلقة فعادة ما يكون أصحاب الحصص العينية وحصص التأسيس ممثلي الإدارة – مجلس إدارة الشركة – وبذلك مع تطبيق أحكام الحوكمة وقواعد الإفصاح على شركات المساهمة المغلقة تنتفي الغاية التشريعية من النص ويكون بلا جدوى لاسيما مع صدور قوانين تُحَرم حظر تداول الأسهم.

ومع التعقيدات الإدارية للتصرف في تلك الأسهم حتى بعد فوات المدة المقررة واستيفاء الشروط والاستثناء كحالة الوفاة مثلاً، ومع التوجه الحكومي لأحكام الحوكمة ينبغي النظر في هذا النص وإعادة صياغته في ضوء التطورات التي تفرضها أحكام الحوكمة بشكل أدق وأفضل وأسرع في ظل توجهات السيد رئيس الجمهورية لتعميم فكرة الحوكمة وكذلك جذب الاستثمارات الخارجية.

ومن ناحية أخري الحرص على منع أي تضارب أو تضاد في أحكام قانون الشركات وقانون سوق المال وتوحيد عمليات التداول للوصول إلى آلية واحدة تكفل حرية التصرف في الأوراق المالية بجميع أشكالها خاصة مع صدور قانون القيد والحفظ المركزي الذي ألزم جميع أنواع الشركات المساهمة بقيد أوراقها المالية وأصبح استيفاء إجراءاته الشكلية شرطاً لنقل ملكية تلك الاوراق.

الأساس الثاني:تداول الأسهم بعد التأسيس ومباشرة النشاط بأكثر من سنتين:

بعيداً عن التعقيدات الإدارية سالفة الذكر، في حال مرور المدة وتوافر الشروط نتناول الان أحكام تداول الأوراق المالية لاسيما الأسهم في ظل الأوضاع المعتادة، يحتاج العميل إلى التعرف على عدة شروط أساسية طبقاً للوضع الحالى لنقل ملكية أسهمه للغير.

يجب أن يكون المتعامل بالبيع مدركاً لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بشأت الشركات، وقانون سوق المال 95 لسنة 1992 وقانون الإيداع والحفظ المركزي رقم 93 لسنة 2000 فهذه التشريعات هي الحاكمة لكيفية نقل ملكية السهم.

جاء قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 مقرراً لكيفية نقل ملكية الأسهم طبقاً لما تضمنته أحكامه إلا أن قانون القيد والحفظ المركزي قد حدد آليات محددة نسخت بعض تلك الأحكام ما أدى إلى اعتبارها الشريعة العامة في عمليات نقل الأسهم في الوقت الحالي.

الأساس الثالث:قواعد القيد والحفظ المركزي وعلاقتها بنقل ملكية السهم:

قيد الأوراق المالية لدى شركة الإيداع والقيد المركزي يحل محل سجل المساهمين أو سجل ملكية الأوراق لدى الشركة المصدرة، وعلى الشركة المختصة قيد نقل الملكية وما يتصل به من بيانات.

الإجراءات التالية للموافقة على نقل ملكية الأسهم:

التوقيع على مستندات النقل بما في ذلك اتفاقية شراء الأسهم.

تعيين شركة سمسرة مقيدة لدى هيئة الرقابة المالية لغرض تنفيذ عملية بيع وشراء الأسهم.

تقوم شركة السمسرة بإرسال الكمية المراد بيعها لدى أمين الحفظ.

يجب أن يتم إيداع أو تحويل مقابل البيع في أحد البنوك التابعة للبنك المركزي المصري.

يقوم أمين الحفظ بعد التحقق من كفاية الرصيد بالموافقة على امر البيع بتجميد الأسهم.

يتعين على شركة السمسرة التي تنفذ الصفقة في البورصة المصرية وأن تقدم للبورصة المصرية قبل تاريخ نقل الملكية بيانًا تفصيلي يوضح إيداع سعر الشراء وتحويله إلى الحساب البنكي للبائع.

وبمجرد استيفاء كافة المستندات اللازمة لتنفيذ الصفقة وإيداع مقابل البيع أو تحويله، تشرع شركة السمسرة في الحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن الصفقة ومن ثم نقل ملكية الأسهم. يراجع في ذلك قانون القيد والحفظ المركزي الصادر عام 2000.

الأساس الرابع: التكييف القانوني لقواعد تداول الأسهم في شركات المساهمة المغلقة:

العلاقة التي تحكم عملية تداول الأسهم تقوم على فكرة التنازل عن السهم، هذا التنازل يقوم بالطبيعة على علاقة تعاقدية إما بيع أو هبة أو غيرها من العقود الملزمة للجانبين وتحمل تنازلاً عن السهم؛ ويجب الوقوف هنا على عدة نقاط مترتبة على ذلك:

النقطة الاولى:

العلاقة التعاقدية ملزمة لطرفيها بمجرد إبرامها ولا تشترط في حذ ذاتها الشكلية، فالعقد عملاً بأحكام القانون المدني ملزم لطرفيه فور إبرامه ولم يشترط القانون شكلية محددة لانعقاده إلا أنه اشترط الشكلية لنقل ملكية السهم وهي أثر مترتب على العقد ومن شروط صحته لا انعقاده.

النقطة الثانية:

الشكلية المشترطة في هذه الحالة هي اتباع الإجراءات الواردة في قانون القيد والحفظ المركزي وهو قيد شكلي يترتب على انتفاؤه عدم انتقال ملكية السهم في مواجهة الشركة والغير، إلا أنه حال انتفاء الشكلية يمكن المطالبة قضاءً بتنفيذ الالتزام الشكلي بالحضور للإقرار بالتنازل عن الأسهم من خلال دعوى إلزام بالتنفيذ العيني للالتزام ويقوم الحكم فيها مقام التنفيذ مما مؤداه أنه حال امتناع البائع عن الحضور والتوقيع على إقرار التنازل عن الأسهم يمكن إجباره على ذلك من خلال دعوى تلزمه بالتنفيذ العيني ويقوم الحكم فيها مقام حضوره لاسيما في حال صدور الحكم في مواجهة شركة الحفظ المركزي وهيئة الرقابة المالية.

النقطة الثالثة:

يجب على المتعامل – المشتري – أن يتيقن بداية من ملكية السهم للبائع ثم يتخذ من الإجراءات ما يكفل ضمان حقوقه في التنازل عن السهم.

يُعد ما سبق ملخص إجراءات نقل ملكية الأسهم في الشركات المساهمة المغلقة، والمرجع في كل حالة يخضع لأحكامها وشروطها وما حوته وقائعها من مستندات.