الستر في القانون الجنائي

مقال بقلم د. أشرف نجيب الدريني

كنت أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم حيث دار الحديث حول قيمة الستر في الإسلام لا بوصفها مجرد خُلق فردي بل كمنهج يحكم سلوك الإنسان في علاقته بنفسه وبغيره. تبادر إلى ذهني تساؤلا قانونيا: كيف تعامل القانون الجنائي في تطوره الحديث مع هذه الفكرة؟ وهل بقي الستر في نطاق الوعظ الديني أم أنه تسلل -بصورة واعية أو ضمنية-إلى صلب البناء التشريعي موضوعا وإجراءً؟ ومن هذا الخاطر تولدت الرغبة في إعادة قراءة القانون الجنائي من زاوية مختلفة لا تبحث فقط في نصوصه الصريحة بل في (منطقه الكامن) وفي الحدود التي رسمها لما يجوز كشفه وما ينبغي ستره.

هل كل ما يعلم يقال؟ وهل كل ما يرتكب يكشف؟ أم أن العدالة -في لحظتها الأصفى- تعرف أن الصمت قد يكون أعدل من الكلام وأن الحجب قد يكون أقرب إلى روح الإنصاف من الإظهار؟ ليست هذه تساؤلات بلاغية بل هي مفاتيح لفهم طبقة في القانون الجنائي طبقة لا ترى في ظاهر النصوص لكنها تحكم اتجاهها وتضبط إيقاعها. فالقانون الجنائي رغم ما يحيط به من صرامة وهيبة ليس قانون فضحٍ مطلق ولا آلية كشفٍ بلا قيد وإنما هو نظام دقيق يقوم على موازنة شديدة الحساسية بين مقتضيات الردع وحدود الكرامة بين حق المجتمع في العقاب وحق الإنسان في الصون. وفي هذه المنطقة الفاصلة يتبدى(الستر) لا كاستثناء عارض بل كمبدأ كامن وقيدٍ ذاتي وحكمة تشريعية تضبط سلطان العقاب وترده إلى حدوده المشروعة.

فالستر، في معناه القانوني الدقيق لا يعني إنكار الجريمة ولا تعطيل الملاحقة ولا حماية الجاني من المساءلة وإنما يعني أن المشرع لا يترك الحقيقة تسير إلى ساحة القضاء بلا ضابط ولا يسمح لسلطة الاتهام أن تمتد إلى كل ما يمكن علمه أو إثباته، بل يتدخل ليضع حدودا فاصلة بين ما يجب كشفه وما ينبغي حجبه. إنه، في جوهره قيد على الإفراط لا على العدالة وضابط لاندفاع السلطة لا تعطيل لوظيفتها. ومن ثم، فإن الستر لا يقف في مواجهة العدالة بل يسكن في صميمها لأن العدالة التي تكشف كل شيء بلا تمييز قد تنقلب إلى قسوة وقد تهدر من القيم ما جاءت في الأصل لحمايته.

ويظهر هذا المعنى منذ اللحظة الأولى التي يفكر فيها المشرع في التجريم. فالتجريم ليس انعكاسا آليًا لكل انحراف بل هو عملية انتقاء دقيقة تخضع الأفعال لمعيار الخطورة الاجتماعية وتستبعد منها ما لا يبرر تدخل الدولة. وهذا الاستبعاد ليس فراغا تشريعيا، بل هو ستر مقصود يحمي مجالات بعينها من أن تستباح باسم القانون، وعلى رأسها الحياة الخاصة وما يتصل بها من دوائر إنسانية دقيقة. فالمشرع حين يحجم عن التجريم لا ينكر الفعل بل يرفض أن يخضعه لمنطق العقاب إدراكا منه بأن تدخل القانون في بعض المساحات قد يكون أشد خطرا من الفعل ذاته. وهنا يتجلى الستر في صورته الأولى: حد على سلطان التجريم يقيه من التحول إلى أداة شمولية تلتهم كل مظاهر الحياة.

وإذا انتقلنا إلى نطاق العقاب، وجدنا أن المشرع لا يطلق يد الجزاء بلا قيد بل يدخل عليه من الضوابط ما يجعله أقرب إلى العدل منه إلى الانتقام. فالأعذار القانونية والظروف المخففة وسلطة القاضي في تفريد العقوبة ليست مجرد آليات لتخفيف الجزاء بل هي في جوهرها وسائل لاحتواء أثر الإدانة وإعادة قدر من الستر بعد كشف الفعل. فالعقوبة وإن كانت لازمة لا ينبغي أن تتحول إلى أداة سحق ولا إلى وسيلة لامتداد الفضيحة في الزمن. ومن ثم، فإن تخفيف العقوبة لا يعبر عن تهاون بل عن إدراك بأن العدالة لا تقاس بحدة الجزاء بل بملاءمته.

وتبلغ فكرة الستر عمقها الأقصى في الجرائم التي تمس كيان الأسرة حيث يتراجع منطق الملاحقة التلقائية ويتقدم منطق الإرادة الخاصة. فتعليق تحريك الدعوى الجنائية على شكوى، ومنح المجني عليه حق التنازل والاعتداد بالصلح ليست مجرد ترتيبات إجرائية بل هي تعبير صريح عن إرادة تشريعية في أن يظل كشف هذه الجرائم رهينا بتقدير أصحاب الشأن. فالمشرع هنا لا يقتحم بل ينتظر ولا يفرض الفضح بل يتركه لاختيار من مسه الضرر. وهذه الفلسفة تقوم على إدراك عميق بأن العدال إذا دخلت هذا المجال دون قيد قد تهدم من الروابط ما لا يمكن للعقاب أن يعوضه وأن بعض الجراح لا تعالج في قاعات المحاكم بل في دوائر أضيق تحفظ للإنسان كرامته.

وفي المقابل، لا يترك القانون هذا الستر بلا حماية بل يحيطه بسياج من التجريم فيعاقب على القذف والسب ويجرم إفشاء الأسرار ويضع قيودا صارمة على نشر ما يمس الحياة الخاصة. وهنا يتحول الستر من مجرد خيار إلى حق قانوني بل إلى مصلحة محمي يرتب القانون على انتهاكها جزاءً جنائيا. فليس كل ما يعلم يباح تداوله وليس كل ما يتداول مشروعا لأن الكرامة الإنسانية تفرض على القانون أن يضع حدودا فاصلة بين حرية التعبير وحرمة السمعة وبين حق المعرفة وواجب الصون.

وإذا انتقلنا إلى قانون الإجراءات الجنائية وجدنا أن الستر يتخذ صورة أكثر تركيبا لأنه يتعلق بكيفية إدارة الحقيقة ذاتها. فقرينة البراءة تمثل سترا قانونيا أصيلا يلازم المتهم منذ لحظة الاشتباه وحتى صدور حكم بات فلا يعامل كمذنب ولا يجبر على إثبات براءته ولا يدان إلا بناءً على يقين لا يداخله شك. وهذه القرينة لا تحمي المتهم من العقاب فحسب بل تحميه من الوصم الاجتماعي الذي قد يترتب على مجرد الاتهام فتمنع أن يتحول الاشتباه إلى إدانة قبل أوانها.
وتأتي سرية التحقيق لتكمل هذا البناء إذ تفرض حماية لسير العدالة وصونا لسمعة الأطراف وضمانا لسلامة الأدلة. فالتحقيق العلني منذ بدايته لا يخدم الحقيقة بقدر ما يعرضها للتشويه ولا يعزز العدالة بقدر ما يفتح الباب للتأثير عليها. ومن ثم، فإن السرية ليست حجبا للحقيقة بل حماية لها من الانحراف وتأجيلا لكشفها إلى اللحظة التي تكون فيها قادرة على الظهور في صورتها النقية.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد إلى القيود الإجرائية على تحريك الدعوى من اشتراط الشكوى أو الإذن أو الطلب بما يعني أن الدولة لا تبادر في كل الأحوال إلى الملاحقة بل تنتظر تحقق شرط يكشف عن مصلحة حقيقية في التدخل. وهذا الانتظار ليس تقاعسا بل احترام لخصوصيات يرى المشرع أنها أولى بالحماية من المبادرة بالعقاب. ولا سيما مسألة استبعاد الأدلة غير المشروعة حيث يقرر القانون إهدار الدليل إذا تم الحصول عليه بوسيلة تنتهك الحقوق الأساسية ولو كان هذا الدليل قاطعا في إثبات الجريمة. وهنا تتجلى فلسفة دقيقة مؤداها أن العدالة لا تقاس بنتائجها فقط بل بوسائلها أيضا وأن الحقيقة التي تنتزع بانتهاك الكرامة لا تصلح أن تكون أساسا لحكم عادل. فالستر في هذه الصورة ليس حماية للمتهم بل حماية للقانون ذاته من أن يفقد شرعيته.

وتبلغ فكرة الستر ذروتها في مرحلة المحاكمة ذاتها حين يخرج النزاع من حيز التحقيق إلى علانية الجلسات حيث يبدو مبدأ العلانية -في ظاهره- أحد أهم ضمانات العدالة الجنائية بما يحققه من رقابة مجتمعية على القضاء وبما يكرسه من شفافية في إدارة الدعوى. غير أن هذه العلانية على أهميتها ليست مطلقة بل يرد عليها استثناء بالغ الدلالة يتمثل في سرية الجلسات في بعض القضايا التي تمس الأسرة أو الأطفال أو الجرائم ذات الطبيعة الأخلاقية الدقيقة.
وفي هذا الموضع تحديدا يتجلى الستر في أوضح صوره الإجرائية إذ يدرك المشرع أن نقل تفاصيل هذه الوقائع إلى دائرة العلانية الكاملة قد يحول المحاكمة من وسيلة لإنفاذ العدالة إلى أداة لإعادة إنتاج الأذى وأن كشف التفاصيل أمام الجمهور لا يضيف إلى الحقيقة شيئا بقدر ما يضيف إلى الألم امتدادا جديدا. ومن ثم، فإن تقرير سرية الجلسات هنا لا يعد خروجا على مبدأ العلانية بل هو إعادة ضبط له بحيث يبقى في حدود ما يحقق العدالة دون أن يهدر الكرامة الإنسانية لأطرافها. وهكذا، لا يقف الستر عند حدود التحقيق أو جمع الأدلة بل يمتد إلى لحظة المحاكمة ذاتها ليؤكد أن القانون الجنائي رغم طبيعته العلنية يحمل في داخله مناطق محسوبة من الحجب المقصود حماية للإنسان لا إخفاءً للحقيقة وصونا للأثر الاجتماعي للجريمة بقدر ما هو إنفاذ لمقتضى العدالة.

ولا يمكن إغفال الجذور العميقة لهذه الفلسفة في الشريعة الإسلامية التي أقامت نظاما دقيقا يقوم على صون الأعراض والتشدد في الإثبات والنهي عن تتبع العورات وتجريم القذف ودرء العقوبة بالشبهة. فقد اتجهت الشريعة إلى تضييق سبل الإثبات في بعض الجرائم إلى حد يكاد يجعل تحققها استثناءً لا تساهلا مع الفعل بل حماية للمجتمع من آثار الفضيحة وصونا لكرامة الإنسان من الانكشاف. ولم يكن الستر فيها مجرد توجيه أخلاقي بل قاعدة حاكمة حدت من اندفاع الاتهام وقيدت سلطان العقاب وفرضت على المجتمع أن يزن بين حقه في المعرفة وواجبه في الصون.

ومع تطور المجتمع اتسع نطاق هذه الحماية ليشمل مجالات جديدة خاصة في ظل الثورة الرقمية حيث أصبحت المعلومات ذاتها محل حماية وأصبح كشفها بغير حق جريمة قائمة بذاتها. وهنا يتجدد الستر في صورة معاصرة لكنه يحتفظ بجوهره: حماية الإنسان من أن يتحول إلى كيان مكشوف بلا حدود. غير أن هذا الفهم للستر في القانون الجنائي يقتضي تفرقة دقيقة لا يجوز إغفالها ذلك أن الستر الذي يتبناه القانون لا ينصرف إلى إخفاء الإجرام المنظم أو الاعتداءات التي تمس كيان المجتمع وأمنه العام وإنما ينصرف -في جوهره- إلى ستر (الإنسان) في ضعفه لا ستر (الفعل) في خطورته. فالقانون حين يضيق من العلانية أو يقيد تحريك الدعوى أو يمنح فرصة للصلح أو التنازل لا يقصد حماية الجريمة بل يقصد احتواء أثرها الاجتماعي على الفرد حين يكون الفعل في دائرة الخطأ الإنساني لا في نطاق العدوان المنظم. ومن هنا تتضح الدقة الفاصلة: فالستر ليس درعا للإجرام وإنما هو مظلة لحماية الإنسان من أن يتحول خطؤه إلى وصمة دائمة أو إلى هدم كامل لذاته الاجتماعية متى كان هذا الهدم غير متناسب مع طبيعة الفعل.

وفي المقابل، حين يتعلق الأمر بجرائم تمس النظام العام أو الأمن الجماعي أو البنية المؤسسية للمجتمع فإن منطق الستر يتراجع لأن مصلحة الكشف هنا تغلب ويصبح الإظهار ذاته جزءا من وظيفة الردع العام. فالقانون لا يساوي بين كل صور الفعل الإجرامي ولا يضعها في ميزان واحد وإنما يفرق بين ما يمكن احتواؤه داخل دائرة الخصوصية الاجتماعية وبين ما يقتضي إعلانا وملاحقة كاملة باسم حماية المجتمع. وهذه التفرقة هي التي تمنع إساءة فهم الستر باعتباره ستارا عاما وتعيده إلى حقيقته: أداة ترشيد لا أداة تعطيل. أما على مستوى التطور المعاصر فقد اتخذ الستر بعدا جديدا مع التحولات الرقمية التي أعادت تشكيل مفهوم الخصوصية ذاته. فالعالم لم يعد يواجه (واقعة) يمكن طيها في نطاق اجتماعي محدود بل أصبح يواجه (أثرا رقميا دائما) لا يزول بمجرد مرور الزمن. ومن هنا نشأ ما عرف في الفقه الحديث الحق في النسيان الرقمي (Right to be Forgotten) وهو في جوهره امتداد حديث لفكرة الستر ولكن بصياغة قانونية رقمية.

فهذا الحق، كما استقر في بعض التشريعات والاتجاهات القضائية المقارنة يقوم على تمكين الفرد من طلب إزالة أو تقييد الوصول إلى بيانات أو وقائع لم يعد استمرار تداولها مبررا من حيث المصلحة العامة خاصة إذا كانت قد فقدت قيمتها الإخبارية أو ارتبطت بسياق زمني انتهى أثره. وهنا لا يتدخل القانون لمحو الحقيقة بل ليمنع تحولها إلى وصمة دائمة تلاحق الإنسان خارج سياقها الموضوعي. ومن ثم، فإن الستر في صورته الرقمية لا يعود متعلقا بالواقعة ذاتها بقدر ما يتعلق باستمرارية تداولها. فالمسألة لم تعد: هل تكشف الواقعة أم تخفى؟ بل أصبحت: إلى متى يظل كشفها مشروعا؟ وهنا يتدخل القانون ليعيد ضبط الزمن القانوني للمعلومة بحيث لا تتحول الذاكرة الرقمية إلى عقوبة غير محددة المدة ولا يصبح الماضي امتدادا لا نهائيا للإدانة. فالستر في القانون الجنائي ليس فكرة هامشية ولا استثناءً عارضا بل هو مبدأ بنيوي يسري في عروق التشريع ويضبط حركته ويحد من اندفاعه ويهذب من قسوته. فهو يحدد حدود التجريم ويضبط نطاق العقاب ويوجه الإجراءات ويحمي الحقوق ويصون الكرامة. وهو قبل ذلك وبعده تعبير عن وعي المشرع بأن العدالة لا تتحقق بالكشف المطلق بل بالتوازن بين ما يجب أن يُقال وما يجب أن يُصان.

فالعدالة التي تكشف كل شيء قد تتحول إلى قسوة والعدالة التي تستر كل شيء قد تنقلب إلى تواطؤ أما العدالة الحقيقية فهي التي تعرف موضع كل منهما وتزن الأمور بميزان دقيق لا يميل إلى الإفراط ولا إلى التفريط. وفي هذا الميزان يتجلى الستر لا كضعف بل كقوة ولا كتنازل بل كحكمة ولا كحجب للحقيقة بل كحماية لها من أن تستخدم على نحو يهدم أكثر مما يصلح. وفي ذلك تتجلى عظمة القانون الجنائي لا كأداة للعقاب فحسب بل كنظام يحفظ للإنسان كرامته حتى وهو يقف في مواجهة العدالة. والله من وراء القصد.