ومضة قانون ( 74 ) ” إِدخَال ضَامِن “

بقلم الأستاذ: أحمد خميس غلوش

قلنا سابقًا .. أنّ القانون هو ذلك الكائن الحيّ المُتعايش مع الأفراد الّذي ينظّم ، ويعيد ترتيب العلاقات بينهم ، وكذا سائر التّعاملات داخل كِيانهم المجتمعيّ .
ثُمّ إنّ تحقيق العدالة أمرٌ جدّ مقدّس ، يحرص المُشتغلون دومًا بالقانون .. علي صعود جبالها الشّمّاء ؛ من أجل الإدراك ؛ لذا ينبغي البحث المستمرّ والتّنقيب ، ونحو هذه الأوجه اتّجه التّشريع المصريّ .
فَوَرَدَ مثلًا .. في قانون المرافعات المدنيّة والتّجاريّة المصريّ رقم 13 لسنة 1968 خاصّة الفصل الثّاني منه .. بعُنوان ( اختصام الغير وإدخال ضامن ) الآتي :-
أوّلا _ المادّة ( ١١٧ )
– للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة ٦٦.
ثانيًا _ المادّة ( ١١٨ )
– للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.
وتعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ثالثًا _ المادّة ( ١١٩ )
– يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيًّا للمحكمة ويراعى في تقدير الأجل مواعيد الحضور. ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
رابعًا _ المادّة ( ١٢٠ )
– يقضى في طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
خامسًا _ المادّة ( ١٢١ )
– إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات. ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصي.
سادسًا _ المادّة ( ١٢٢ )
– إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.