الحماية القانونية للأشجار

المستشار الدكتور / إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

لا تقتصر الحماية القانونية على الأشخاص و الأموال فحسب ، إنما تمتد كذلك لحماية البيئة ، لذلك لم يعد التجريم يقتصر قانوناً على كل سلوك يمس الأرواح و الأموال ، إنما باتت أيضا الجريمة البيئية من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون ، فما هى الحماية القانونية التى نص عليها القانون المصري لحماية الأشجار و النباتات .

إن القانون المصري من القوانين الرائدة عالمياً فى تحقيق الحماية القانونية للحفاظ على البيئة ، إذ أثم الجريمة البيئية التى هى كل اعتداء على البيئة سواء الهوائية أو المائية أو الأرضية ، بما يقلل من قيمتها أو يشوه طبيعتها ، أو استنزاف مصادرها .

و أفرد لحماية الأشجار عدد من النصوص القانونية فى قوانين عدة منها قانون العقوبات ، و قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 .

إّذ حظر قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 قطع الأشجار، فقد نصت المادة رقم ( 28 ) من هذا القانون على أنه يُحظر بأية طريقة قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية، أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، و نصت المادة رقم ( 84 ) من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كذلك أثم قانون العقوبات المصري جريمة قطع الأشجار فى المادة ( 162 ) منه التى نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئة جنيه و لا تزيد عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الشوارع أو المتنزهات أو الأسواق أو الميادين العامة أو الأماكن المعدة للعبادة فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها أو قطعها ، و نصت المادة ( 367 ) على عقوبة الحبس مع الشغل لكل من يقطع أو يتلف أو يقلع أشجاراً أو زرعاً مغروساً ، و يجوز وضع الجانى تحت المراقبة لمدة سنة على الأقل .

كما تحظر المادة رقم (8) من قانون الموارد المائية رقم 147 لسنة 2021 التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى سواء بقطعها أو قلعها إلا بموجب ترخيص بذلك من وزارة الري ، و يعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة وفقاً للمادة 99 من هذا القانون .