ومضة قانون (١١٤) مُصطلَحَات غَير نَقْديَّة
بقلم الأستاذ/ أحمد خميس غلوش
المصرىّ دومَا يتنبّه لمواكبة التّطوّر؛ كَى يلحق بجوَاد التّحضّر ، والتّشريعات بالطّبع تأتى لخدمة المجتمعات ، ونظرَا لأنّ التّكنولوجيا والتّحوّل والتّطوّر الرّقمىّ أصبحوا الآن .. من أهمّ متطلّبات الحياة اليوميّة ، فحسنَا عندما توجّه المُشرّع نحو ذلك .
حيث صدر فى الجريدة الرّسميّة قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدّفع غير النّقدىّ .
ويقول نصّ المادّة (١) :
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
وسيلة الدفع غير النقدى:
كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى.
الحساب المصرفى:
عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعى أو اعتبارى مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان فى جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم فى قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقدًا أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل الحساب الجارى، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع.
التمويل النقدى:
التمويل المقدم من البنوك أو شركات التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أى جهة أخرى مصرح لها بالعمل فى هذه المجالات.
حفظ اللَّٰه الوطن .
