من يريد تغير القوانين فليطرق باب مجلس النواب
من يريد تغير القوانين فليطرق باب مجلس النواب
كتب عزالدين ضرغام
نرى فى الفترة الاخيرة كثيرا من الانتقادات التى توجهها فئات من الشعب على قوانين واحكام وغير ذلك دون معرفة كيفية الطريق الامثل لتغيرها , واصبحت نغمة الانتقادات والتعليق على الاحكام والمطالبة بتغيرها دون الالتجاء الى الطرق الصحيحة لذلك فتجد العقل يقف فى حيرة نتيجة عدم الالمام بطرق التغير التى رسمها المشرع والقانون , فالدستور المصرى منح صفة التشريع والغاء وتفعيل القوانين بل وانشائها الى جهة معينة كفل لها هذا الحق وهى مجلس الشعب ( مجلس النواب حاليا) , فقد ضمن له الحق فى الغاء وتفعيل وانشاء القوانين على كافة مستوياته ودرجاته , الا ان عدم المام بعض الفئات بهذا الطريق جعل هناك تخبط وبعض الضيق والحرج فى تفهم اى قانون او حكم بناء على قانون , وبالتالى من يريد التغير لابد من اتباع الطريق الصحيح لذلك وسوف يرفع الحرج عنه او عن غيرة باتباع هذا الطريق السليم , فلمجلس النواب الحق فى انشاء قوانين جديدة بالرجوع ايضا الى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لانشاء قوانين خاصة بالعقوبات والدولة والادارة المحلية , وبذلك يصبح التشريع هنا دستوريا وايضا بمشاركة رجال القانون الاكفاء الذين يقومون بدورهم على اكمل وجه
