مكافحة الفساد بتحقيق العدالة الناجزة
بقلم الأستاذ/ أحمد محمد جمعة
أطلقت هيئة الرقابة الإدارية تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الخاص بقياس جهود متابعة الإصلاح الإداري وتفعيل مبادئ الحوكمة من خلال الإفصاح والشفافية والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وسبل مكافحة الفساد عن الفترة من 2019-2020، من خلال ما تنفيذه من إجراءات خاصة خلال الفترة التي شهدت ظهور جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على مصر بداية من الربع الأول لعام 2020.
وتم تقسيم التقرير إلى ما تم إنجازه ونسبته إلى كامل المستهدف من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأثر ذلك ، وأبرز التحديات التي واجهت تنفيذها وسبل إزالة تلك العقبات.
ومن تلك الأهداف التي سعى التقرير لبيانها ما تم من إجراءات تنفيذية لتحقيقه هدف “تحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة” من خلال عدة نقاط شملت تطوير البنية التحتية للنظام القضائي من إنشاء محاكم ونيابات جديدة وتطوير ورفع كفاءه العديد من مقرات الجهات والهيئات القضائية، وميكنة منظومة العمل القضائي من خلال إتاحة التقاضي الإلكتروني وميكنة المعاملات القضائية والتي بدء تطبيقها بالمحاكم الاقتصادية ونيابات المرور ومحاكم الأسرة وتعميم المكاتب الأمامية للدعاوى المدنية بكافة المحاكم، مع رفع كفاءة مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
بالإضافة إلى إتاحة استخدام تطبيقات الخدمات الالكترونية في الحصول على الخدمات القضائية والتي بلغت ٢٥ خدمة وأخيراً دعم ورفع قدرات الأعضاء والعاملين بالجهات والهيئات القضائية المختلفة من خلال عقد الدوارة التدريبية المختلفة لهم والتي بلغت أكثر من ٢٠٠ دورة تدريبية في تلك الفترة حيث تم تنفيذ تلك الإجراءات المرتبطة بذلك الهدف بما نسبته ٩٥.٣ من المستهدف من الهدف الخامس بتلك الاستراتيجية الخاص بالعدالة الناجزة، الأمر الذى يستوجب تضافر كافة الجهات المعنية للتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية للوصول لتنفيذ باقي مخرجات تطوير الجهاز القضائي للدولة وفقاٌ للمخططات الموضوعة سلفاٌ لعلها تجد الأثر الملموس لدى جمهور المتقاضين والسادة المحامين المتعاملين مع مرفق العدالة، لتعكس على أرض الواقع نتيجة ذلك المقياس الذى انتهجته هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها .
