ضد حصانة المحامي

بقلم: محمد حلمي المحامي

حقا فأنا ضد حصانة المحامي فأنا لست الوحيد (فكر معي قليلا ) فالقانون و من وضعه ضد هذه الحصانة بل أنه أكد على إباحة القبض … هتقولي ازاى ….أقولك ..
منح القانون حصانة للمحامى فى غير حالات التلبس، فهذه هى الكذبة التي نغفل عنها و أوهمونا بها
و نود أن نقول لهم إن المحامى فى حالة تلبس مستمرة
فأثناءمرافعته، أذا أراد إثبات طلبا فى محضر الجلسة رغم أهميته فرفض القاضى إثباته، وإعترض المحامى فأنه يكون بحكم القانون ، فى حالة تلبس تبيح القبض عليه بتهمة إهانة المحكمة، وفى النيابة، قد يعترض المحامى على قفل وكيل النيابة باب مكتبه عليه،مشغولا بالهاتف،فإذاإعترض المحامى الواقف زنهار يلتمس المقابلة، أو إذا دفع بدفع لم يلقى قبولا لدى السيد المحقق فرفض إثباته فصمم المحامي أصبح مرتكبا جريمة إهانة النيابه بالقول، أو بالإشارة، وكذلك فى الأقسام وكل الجهات التى يتعامل معها المحامى.. حتى ان الامر وصل لركوب اسانسير المحكمه نجد أنه و اثناء وقوفك ايها المحام منتظرا دورك في الطابور يأتي أحد الحرس ليقول (وسع السكة و اتفضل ياباشا ) و تجد ان أحد السادة البشاوات يريد الركوب منفردا لا يريد أحدا معه ….. و الكثير و الكثير من المواقف التي يتضح معها بكل سهوله أنه لا توجد حصانه حقيقية .
و الآن يسمع الجميع عن ماحدث فى الوادى الجديد و ما حدث بالتجمع الخامس و غيره …
نحن لسنا ضد أن يحاسب المحامي على جرم إرتكبه ضد أى شخص و لكن يجب أن نعامل كما الهيئات القضائية فنحن كفة الميزان الذي لا يستقيم العدل بدونها …. و لعلي أذكر جمله قالها أستاذي يوما ما ” أن الفرق الوحيد بين المحامون و باقي الهيئات القضائية من قضاء و نيابة هو أن القانون دائما ينتقل مباشرة و سريعا لحمايتهم و تحقيق حصانتهم بكل قوة و عنف و غلظة على عكس مايحدث مع المحامون ”
هذه هي الحقيقه أيها السادة الكرام
فكيف لنا أن نصمت على ذلك
أنا لا أحمل المجلس الجديد هذا الامر فهو منذ زمن و علاجه سيحتاج إلى وقت و لكنني و حتي هذا الوقت و حتي يتغير هذا النص بالقانون فأنا ضد هذه الحصانه فكما يحتاج عضو مجلس الشعب حصانه ليمارس عمله يحتاج ايضا المحامي حصانه حقيقية ليمارس عمله وان كان عمل المحامي اكبر و اكثر و أخطر من مجلس الشعب ….
___أرجوكم لا تستخفوا بعقولنا ___