حسما للجدل ….. الدستور يحمى تيران وصنافير
كامل صالح يكتب
موقف الدستور المصرى والقانون الدولى من شائعة تيران وصنافير
ليس ببعيد ما أثير من جدل حول تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربيه السعوديه الشقيقة من خلال اتفاقية لاعادة ترسيم الحدود المزمع عقدها بين البلدين ولا اخفى سرا فقد ادمى قلبى وأذى مسامعى هذا الخبر وأصابنى الذهول وخاصة مع عدم خروج اى تصريح او رد رسمى عن ذلك الخبر نفيا او ايجابا
ولكن بعد تفكير عميق فى الموضوع وبحث دؤب توصلت للأتى :
اولا : نبذه عن هاتين الجزيرتين
أما عن جزيرة تيران : فهى تقع عند مدخل مضيق تيران الفاصل بين خليج العقبة، على بعد 6 كيلو مترات تقريبًا عن الساحل الشرقي لسيناء. وتبلغ مساحتها حوالى 80 كليومترًا مربعًا، وتجاورها من ناحية الشرق جزيرةالاخرى والدائر ايضا حولها الجدل جزيرة صنافير، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كيلو مترًا مربعًا.
ثانيا : الدليل على ان الجزيرتان مصريتان خالصتان
مما قد يشغل بالنا ونحن فى معرض التفكير فى مصير هاتين الجزيرتين هو لو ان حدث تحكيم دولى بين مصر والسعوديه بناء على طلب ايهما حول احقيتها فى السياده على الجزيرتين واعتبراهما من ضمن حدودهما ما الدلائل التى ستقدمها مصر لاثبات احقيتها او بالاحرى ومايهمنا لماذا تيران وصنافير مصريتان
واول ما خطر ببالى كدليل هو الخرائط المرسومه لمصر وحدودها وقبل قيام دولة السعوديه نفسها وتلك الخرائط تحوى هاتين الجزيرتين بالفعل
ولا اعلم ان كان هناك وثائق من التاريخ الفرعونى تثبت تلك الاحقيه من عدمه ولربما كان التاريخ الاسلامى هو الاخر فيه مايثبت تلك الاحقيه لمصر وعبء ذلك يقع على اساتذة التاريخ فى الجامعات المصريه
اما عن الدليل الثانى فهو معاهدة كامب ديفد 1979 م والتى تمت برعايه الامم المتحده وبواساطة امريكيه وقد تم تسجيل تلك المعاهده ونشرها فى سكرتارية الامم المتحده وهو الامر البالغ الاهميه فى موقفنا هذا حتى نستطيع ان نحتج بها على العالم كافة وذلك طبقا لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1966م
والمقصد من ذكر تلك الاتفاقيه هو ان الجزيرتان هما جزء من «المنطقة ج» المحددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيليةالسالفة الذكر ، والتى تم الاتفاق بشأنها اى تلك المنطقة بألا تتواجد فيها سوى الشرطة المدنية، وتمارس مصر سيادتها على الجزيرتين. ومما ذاد الامر تأكيدا انه قد سبق في عام 2003 أن قدمت إسرائيل طلباً رسميا لمصر لتفكيك أجهزة لمراقبة الملاحة قامت بتركيبها في المنطقة وقوبل طلبها بالرفض وما ادل على ذلك من ان السيادة مصرية على تلك الجزيرتين وبشهادة العالم واوله الاعداء . وفي الواقع فإن الجزيرتين حقا تابعتان للسيادة المصرية، وليستا محتلتين من اسرائيل، ولكنهما جزء من المنطقة (ج) التي تتواجد فيها القوات الدولية. اى ان السيادة قد تكون منتقصه ولكنها لسيت سيادة الملكيه وانما النقص فى سيادة القوات المسلحة على الجزيرتين ويقابله ويعيض عنها السيادة التى تحميها الارادة الدوليه من خلال المعاهدات والاتفاقيات
ثالثا : وهو الاهم ان الدساتير المصرية المتعاقبه بدأ من دستور 1923 ودستور 1956 ودستور 1987 و2013 وهذا الاخير كان فى عهد الرئيس مرسى وسمى بدستور الاخوان فكلها قد اعطت رئيس الجمهوريه الحق فى ابرام المعاهدات والاتفاقات الدوليه واعطت له حق التصديق عليها مباشرة ماعدا معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة واشترطت تلك الدساتير موافقة مجلس الشعب على الاتفاقيه حتى يتسنى لرئيس الجمهوريه التصديق عليها وبالتالى نفاذ تلك المعاهدات فى حق مصر دوليا
وأخيرا دستور 2014 ومايسمى بدستور السيسى والنافذ حاليا وهو ما سيطبق على الواقعه محل الحديث او الجدال فقد عدلت تلك المادة فى الدستور والتى تنظم تلك المعاهدات المستثناه والمشار اليها انفا واستبدلت موافقة مجلس النواب او الشعب بضرورة عمل استفتاء شعبى على تلك المعاهدات والتى تخص التحالف او الصلح او تغيير فى حدود البلاد ولا يتم التصديق عليها الا بعد ظهور نتيجة الاستفاء بالموافقة تحت مظله من ان هذا التعديل واجبا وحتميا لتلاشى ما كان ينويه الاخوان مستقبلا من التفريط فى سيناء وبموافقه مجلس النواب الذى كان وقتها تمثل الاغلبيه فيه تلك الجماعة وكانت هى صاحبة القرار وجاء التعديل كالاتى :
المادة 151 من دستور مصر 2014:
( يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.)
وهكذا يتضح جليا ان مايقال هراء فقد حسمت تلك المادة الامر
ولكن هذا الحسم يعد امرا داخليا وشأنا مصريا خالصا وهو ما يطرح تساؤلا غاية فى الاهميه الا وهو
ما موقف المجتمع الدولى فى حال قيام رئيس الجمهوريه بالفعل بالتصديق على معاهدة فيها تنازل عن السياده او اعادة ترسيم الحدود كما هو مزمع فى حالتنا هذه فى جزيرتى تيران وصنافير وماذا عن القانون الدولى فى هذا الشأن وهو فى الغالب الذى سيحسم المشكلة او عن طريقه سيتم حسم النزاع ؟؟
بالرغم من صعوبة الطرح الا ان الرد عليه اقرب ما يكون بيسير فمن خلال تفقدنا البسيط اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1966 م والتى تعد ام المعاهدات والتى تسمى وبحق قانون المعاهدات والاتفاقيات الدوليه
وقد تم النص فى تلك المعاهدة وذلك فى الفصل الثاني: بطلان المعاهدات
على الاتى :
المادة 46: نصوص القانون الداخلي بشأن الاختصاص بعقد المعاهدات
1- ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.
2- تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـة دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية.
وباسباغ ماسبق ومما جاء فى تلك المعاهدة وذلك النص تحديدا نجد انها منظمة مابين القانون الداخلى للدول وبين ابرام المعاهدات الدوليه فقد جاء فيها مايقطع بأنه اذا قامت دوله ما بابرام معاهده ما مع دوله اخرى وبالمخالفة لقنونها الداخلى او كان قانونها يضع شروطا لابرام المعاهدات واختاص التصديق عليها والذى يقع بموجب الدستور المصرى على عاتق رئيس الجمهوريه بعد عمل استفتاء والموافقه علي المعاهدة ومما هو جدير بالذكر ان ما جاء بنص المادة 151 من الدستور المصر هو قاعدة اساسية من قواعد القانون الداخلى المصرى والتى تعلمها جيدا السعوديه وجميع دول العالم مما لا يجعل للسعودية عزرا واو بابا للمجادلة او فرض تلك المعاهدة المزمع عقدها ان كانت قدعقدت بالفعل
بقليل من التروى والتفكير نستطيع ان نجحد تلك الاكذوبه او نتنصل نحن شعب مصر من تلك المعاهدة ان كانت قد تمت حقا
وفى النهاية هذا رأيي حاولت ان افند فيه ما قيل بطريقه القانون والمنطق وربطهم بالواقع ناهيك عن الاستحاله السياسيه فى امكانية الاقدام على مثل تلك الخطوة فهى انتحار سياسى وجرم وطنى يرقى للخاينة العظمى
