«النقيب في أسبوع».. خاطب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس مجلس النواب.. وكشف تفاصيل ما ورد بتقرير «المركزي للمحاسبات» عن مشروعات الإسكان.. وترأس 3 جلسات حلف لليمين القانونية.. والتقى مجالس 7 نقابات فرعية

تقرير: محمد علاء

جاء نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، كالآتي:

أولًا: بث مباشر لكشف تفاصيل خطابين إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس مجلس النواب

كشف نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، عبر بثٍ مباشر له الخميس، عن تفاصيل خطابيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس مجلس النواب.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: «سبب هذا البث هو أنني قررت أن أخطركم بأمرين تحقيقًا للشفافية الواجبة، الأمر الأول أنني قد أصدرت الآن خطابًا إلى الأستاذ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي»، ذكرت له فيه الآتي:

يطيب لي وقد أمكن عن طريق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تحقيق إحصاء كامل ونوعي للسادة المحامين، كما وأن إيرادات النقابة العامة للمحامين ومصروفاتها محصورة ومبينة، بينما صادفنا تردي هائل في مستوى معاشات المحامين وأسرهم من المستحقين بعد وفاتهم، لاسيما المعاشات القديمة التي تم ربطها سلفًا ولم تكن زيادتها مناسبة تتفق مع ارتفاع الأسعار أو توازي حتى المعاشات الجديدة والتي تشكو بدورها من عدم كفايتها لأعباء الحياة.

وإذ يقتضي ذلك دراسة اكتوارية ترشدنا إلى ما يمكن للنقابة زيادة المعاشات إليه في إطار مواردها وميزانياتها، وإذ نصت المادة 195 من قانون المحاماة على أنه يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فأنني آمل الحصول على خدمات لجنة الدراسات الاكتوارية طرف الهيئة العامة للتأمين أو انتداب خبيرين اكتواريين لأداء هذه المهمة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

أما الموضوع الثاني، فقال نقيب المحامين: «يتعلق برغبتي ولعلها رغبتكم جميعًا في عدم تأبيد موقع نقيب المحامين، وكانت الفقرة الثانية من المادة 136 تنص على أنه لا يجوز للنقيب أن يترشح لأكثر من دورتين متصلتين تحقيقًا لمبدأ عام بالدستور المصري واتجاه موجود في القوانين والتشريعات المصرية».

وأشار نقيب المحامين، إلى أنه حرر خطابًا إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حفني جبالي، جاء نصه كالآتي:

قد تضمن القانون رقم 147 لسنة 2019 في مادته الرابعة ما نصه: «تُلغى المواد: (30)، (136/ فقرة ثانية)، (153) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983».

وكانت الفقرة الثانية الملغاة من المادة 136 تنص على أنه: «ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون».

ولما كان إلغاء هذه الفقرة الثانية من نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد فقد صفة العمومية والتجريد حيث قصده ومرامه خدمة نقيب المحامين آنذاك الذي تقدم بهذا المشروع بفتح باب الترشح له لموقع النقيب مرة أخرى رغم أنه تجاوز الثماني سنوات مدة دورتين متصلتين بل وأمضى في موقعه تسعة عشر عامًا الأمر الذي شاب إلغاء هذه الفقرة بعدم الدستورية لافتقاده صفة العمومية والتجريد ولا أزيد فعلم معاليكم إلى ذلك أسبق.

وغني عن البيان أنه يترتب على التأبيد في موضع نقيب المحامين أضرار بالغة وتداعياتها في منتهى الخطورة، حيث يتسرب إل شاغل الموقع والنقابة بآسرها أنه باق في موقعه قابض على سلطاته مادام حيا، فتعنو له الجباه ويسلم الجميع أمورهم للمقادير.

وغني عن البيان أيضًا، أن هذا التأبيد يخالف الاتجاه السائد في الدستور وكافة التشريعات المصرية وينبو نبوا كريهًا عن فلسفة التشريع ومقتضيات الإصلاح والصالح العام.

هذا وإذ أنقل ذلك إلى معاليكم، فإن نقابة المحامين تطلب إصدار نص واحد؛ يلغى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ويعود النص إلى حالته قبل هذا الإلغاء الذي تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد.

مع صادق احترامي وعظيم تقديري وأطيب تمنياتي

وختم نقيب المحامين كلمته للجمعية العمومية قائلًا: «أتمنى لكم كل نجاح وتوفيق وسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

ثانيًا: كشف تفاصيل ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مشروعات الإسكان

كشف نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، عن أبرز ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مشروعات الإسكان منذ عام 2009 حتى 30 يونيو 2020، وذلك عبر بثٍ مباشر له الإثنين، من مكتبه بالنقابة العامة.

واستهل نقيب المحامين رسالته قائلًا: «حديثي إليكم اليوم عن تقرير خطير جدا وصلني من الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص مشروعات الإسكان، وجاءني هذا التقرير بمرفقاته محملًا بخطاب ورد فيه: نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقريرًا بأهم الملاحظات التي أسفر عنها مراجعة مشروعات الإسكان التابعة للنقابة العامة للمحامين منذ 2009 حتى 30 يونيو 2020».

وأوضح نقيب المحامين، أن الوقائع الواردة بالتقرير يحكمها حقيقة مٌرة ستصادفنا في كل بند من البنود التي سأستعرضها وتمثل خسائر وأضرار النقابة العامة، وتلك الحقيقة هي أن هناك أراضي خصصها النقيب الأسبق الأستاذ حمدي خليفة وقتما كان نقيبًا للمحامين ونعلم جميعًا أنه قوبل بكثير من التآمر، والشيء الأكثر أسفًا من هذا أنه بعدما ترك موقعه وحل محله الأستاذ النقيب السابق صار كل ما آتى به الأستاذ حمدي خليفة للنقابة وللمحامين شيئًا مكروها وغير مقبول الاستمرار فيه حتى وإن أدى هذا للإضرار بالنقابة والمحامين وقد أدى بالفعل.

وأشار: «فُرط في أراضي تكبدت النقابة نتيجتها بأسعار اليوم مليارات، وهذا التفريط جاء نتيجة التراخي الذي يبلغ حد العمد في سداد الأقساط مما ترتب سحب الأراضي كانت مخصصة للنقابة وفرعياتها بجنيهات زهيدة وضياعها وصارت أثمانها اليوم بالمليارات، ولو لم تسحب هذه الأراضي لكانت اليوم ثورة هائلة لنقابة المحامين، إضافة إلى هذا فإنه قد لابس إقامة أو عدم إقامة هذه المشروعات الإسكانية مخالفات شكلت جرائم ما بين الاستيلاء على المال العام وإهداره والإضرار به وكلها من جرائم الأموال العامة».

ونوه «عطية»، إلى أنه توجه في وقت سابق للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأنهى إليه كتابة وشفاهه أنخ قد صادفه في النقابة شبكة متجذرة من عصابات الفساد والإفساد وأنه في حاجة لمعونة الجهاز لضبط ما تم وضبط الأمور مستقبلا ومراجعته شخصيا.

وذكر نقيب المحامين، أنه ليس في وسعه عرض التقرير برمته ولكن سيقول ملخص ما جاء به، وأهم الجرائم التي تضمنها والتي جاءت كالآتي:

أولًا: أكد التقرير أن هذه المرة الأولى التي يتاح للجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة مشروعات الإسكان منذ بدايتها عام 2009، حيث أن النقابة لم تقم بموافاة الجهاز خلال السنوات السابقة بأية حسابات أو بيانات تخص مشروعات الإسكان التابعة لها رغم الإشارة للك بكافة تقارير الجهاز السابقة.

ثانيًا: قيام النقابة العامة ممثلة في إدارة الإسكان لديها بإدارة كافة المشروعات وتحصيل مبالغ من الأعضاء وعدم إيداعها بحسابات مفتوحة بالبنوك لهذا الغرض، فضلا عن الصرف منها على تلك المشروعات وذلك من خارج الحسابات الرسمية الممسوكة أو التي ينبغي أن تكون ممسوكة بمعرفة النقابة العامة فضلا عما تبين من عدم قيام إدارة الإسكان بنقابة المحامين بإمساك دفاتر حسابات منتظمة لهذه المشروعات وإعداد القوائم المالية لها، وأن هذه التصرفات أدت إلى عدم إدراج هذه الحسابات ضمن حسابات النقابة العامة أو صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لها.

ثالثًا: تقاعست النقابة العامة في إنشاء الوحدات السكنية والأندية بالأراضي التي حصلت عليها في بعض المحافظات في عام 2009 وهي بمحافظات بني سويف، قنا، أسيوط، أسوان، السادات، برج العرب، دمياط، الصالحية، الشروق، سوهاج، القاهرة الجديدة، و15 مايو، مما أدى إلى إلغاء تخصيص تلك الأراضي وضياع المبالغ المسددة لها، وبلغ جملة ما أمكن حصره من مبالغ تم سدادها في هذا الشأن مبلغ 2 مليون و888 ألف جنيها، وأوصى التقرير بضرورة تحديد المسئول عن ضياع تلك المبالغ على النقابة العامة والإضرار بأموالها وكلها من جرائم الجنايات.

وضرب التقرير مثالًا لذلك بأرض مدينة بني سويف الجديدة التي تم تخصيها في 7/7/2009 لإقامة نادي اجتماعي وتبلغ مساحتها 4 أفدنة و37 قيراطًا بما يعادل 18354 مترا مربعا مقابل حق انتفاع جنيها واحدا سنويًا للمتر، وقد تم سداد الانتفاع لتلك الأراضي لمدة 3 سنوات، ثم قام جهاز مدينة بني سويف الجديدة بإلغاء تخصيص تلك الأراضي في 29/5/2013 نتيجة تقاعس النقابة في إنشاء النادي خلال المدة الممنوحة لها وقدرها ثلاث سنوات، وهي المدة التي كانت في كنف النقيب الذي تولى النقابة بعد النقيب الأسبق الأستاذ حمدي خليفة.

رابعًا: عدم تضمين حسابات الإسكان بقيمة رواتب العاملين بإدارة الإسكان من أجور ورواتب وما في حكمها من حوافز وبدلات وإعاشة حيث تم تحميلها على حساب النقابة العامة وليس على حساب المشروعات، وكان يتعين تحميل الإسكان بقيمة تلك الرواتب للوقوف على التكلفة الفعلية لمشروعات الإسكان وإظهار الحسابات على حقيقتها لكل من النقابة والإسكان وقد بلغ ما أمكن حصره من مرتبات محملة على النقابة نحو 3 مليون 419 ألف جنيه.

ومن بين تلك المرتبات التي صرفت الآتي:

• ثروت محمد السعيد تحملت النقابة له ما يزيد عن 535 ألف جنيه.
• محمد ثروت حسن تحملت النقابة له ما يزيد عن 775 ألف جنيه.
• هدى متولي تحملت النقابة لها ما يزيد عن 635 ألف جنيه.
• عصام عبد العال علي -سباك- تحملت النقابة له ما يزيد 528 ألف جنيه.

خامسًا: تضمن التقرير في باقي الصفحات تفصيلًا مخالفات المشروعين الوحيدين اللذين خصصا عام 2010 وشرعت النقابة في تنفيذهما وهما مشروع إسكان برج العرب بالإسكندرية على مساحة 14 فدانًا تقريبًا بسعر 70 جنيهًا للمتر، ومشروع إسكان في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 8.5 فدانًا تقريبًا، واللذين بدأ الشروع في تنفيذهما في عام 2010 بسعر 70 جنيهًا للمتر ثم تعثر المشروعان للأسباب التي عددها الجهاز ومنها:

1. عدم قيام إدارة الإسكان بإمساك دفاتر للحاجزين بالوحدات السكنية بكل مشروع يبين فيها البيانات التي يجب توضحيها، وكذا إجمالي المبالغ المحصلة وما تم رده منها والباقي المستحق للحاجزين الذين لم يتم التخصيص لهم مما يضعف من إحكام الرقابة عليها.
2. قيام بعض الحاجزين باسترداد المبالغ الخاصة بهم دون وجود ما يثبت ذلك بالملف، واحتفاظ بعضهم بإيصالات السداد مما قد يترتب عليه تكرار الصرف لهم، وكان يتعين وضع ضوابط لإحكام الرقابة على الصرف.
3. قيام إدارة الإسكان بتحصيل مبالغ ضمن مقدمات الحجز المحصلة من الأعضاء كمصروفات إدارية دون حصرها ودون إدراجها بحساب مستقل.
4. عدم وجود لائحة إدارية.
5. ضعف القدرة التسويقية فعدد الوحدات المباعة 415 وحدة بنسبة 49.04 % من إجمالي عدد الوحدات الجاهزة والمتاحة للبيع والمستخرج عنها تراخيص البناء والبالغة 840 وحدة.
6. تحصيل مبالغ من السادة الأعضاء دون تخصيص وحدات سكنية لهم على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم.
7. تراخي إدارة الإسكان في تنفيذ المشروع مما أدى لارتفاع تكلفته نظرًا للتغييرات الكبيرة التي طرأت على أسعار الخامات الأمر الذي أدى إلى ضياع العائد في ضوء ثبات سعر بيع الوحدات المحددة.
8. أدى التراخي إلى زيادة أسعار الأرض في مشروع السادس من أكتوبر بنسبة 50% من 70 جنيها للمتر إلى 105 جنيها للمتر عن كامل مساحة الأرض طبقًا للعقود المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى سداد قيمة الأعباء المالية المحملة للتأخير في سداد فرق الأرض وقد تم أخيرًا سداد تلك المبالغ عن طريق النقابة.
9. رصد التقرير مخالفات مالية متعددة بشأن التعاقدات مع الشركات المنفذة وعدم التزامها ببنود العقود المبرمة معها وتكرار الفسخ والإسناد لشركات مغايرة وتأخر استخراج التراخيص، وتضمنت تكلفة مشروع 6 أكتوبر نحو مبلغ 429 ألف جنيه منصرف عن الفترة من أبريل 2014 إلى مارس 2017 باسم السيد عبد العال علي سليمان.

واختتم نقيب المحامين كلمته قائلًا: «هذا قليل من كثير ورد في هذا التقرير، ووعدتكم في قرار نشرته بأول أمس أنني سوف أوالي تحقيقًا للشفافية نشر هذه التقارير على موقع النقابة العامة، إضافة إلى ما أقوم به من تحرير بلاغات لنيابة الأموال العامة العليا عن هذه الجرائم التي وقعت على أموال النقابة العامة والمحامين وهي في حكم الأموال العامة طبقا للقانون».

ثالثًا: ترأس جلسات حلف اليمين القانونية

1- جلسة 6 مارس

عقدت نقابة المحامين، السبت، ثاني جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لشهر مارس الجاري، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وحضور السادة أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: حسين الجمال، محمود الداخلي، محمد الكسار، ماجد حنا، محمد نجيب، ومحمد راضي مسعود.

وعقدت الجلسة لنقابات: «جنوب الجيزة – شمال الجيزة – جنوب القليوبية – شمال القليوبية – حلوان»، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر، على أن تعقد باقي الجلسات أيام 7 و9 و13 و15 مارس الجاري.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «لو كان الأمر بيدي حين وضعت صيغة هذا اليمين لاستبدلت تعبير مهنة المحاماة بتعبير رسالة المحاماة، وحينما أقول رسالة وقد أخترت ذلك عنوانًا للكتاب الذي ألفته عنها لم أكن متحيزًا للمحاماة وإنما كنت أتحدث ولا أزال عن واقع المحاماة، فالمحاماة رسالة والمحامون والمحاميات يقومون بوظيفة أشبه بوظيفة أصحاب الرسالات».

وأضاف: «عندما نعقد مقارنة بسيطة نجد أن مقدمة المحاماة أنها تخصيص كل القوة التي يمتلكها المحامي ليدافع عن غيره، ويدرأ الشر عن غيره، ويحقق الحق والعدل لغيره، ويضحي بكل شيء في سبيل قيامه بهذا الواجب، وكيما ينهض به لا بد أن يكون متميزًا، وأقولها بدون غرور وشتان بين الغرور والتكبر وبين الثقة والاعتداد بالنفس، ينبغي للمحامي والمحامية هذه الثقة وذلك الاعتداد بالنفس لأن كل منهما يقوم برسالة هي من وظائف الأنبياء والرسل».

وأردف «عطية»: «يكفي الطبيب أن يكون عالمًا بعلم الطب وأن يستخدمه فيصيب في تشخيص الداء ووصف الدواء والباقي على الله، ويكفي المهندس أن يكون ملمًا بعلمه وفنه وأن يبذله في التصميم ويراعيه في التنفيذ إن كان موكلا إليه، الصيدلي يكفيه أن يحضر الدواء وبدقة وأمانة فتتحقق النتيجة المرجوة لمن يتلقى الدواء، فكل صاحب مهنة أو حرفة نتيجة عمله يتلقاها مباشرة إلا المحاماة؛ لأنها كما أنت تدافع عن الغير فإن مصير جهدك معلق بكلمة غيرك، فقد تحسن الدفاع وتقدم كل ما في جعبتك وكل ما جعبة العلم والفن والخبرة ولكن قد يتصادف ألا يحلق القاضي إلى المستوى الذي حلقته فيه».

وقال نقيب المحامين، إن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يستبعد نفسه من احتمال الخطأ في قضاءه ومما يروى عنه أنه قد اختصم إليه شخصان أنصاريان لهما مواريث قد تقادم عهدها وتعذر عليهما الاهتداء إلى حل فتخاصما إلى الرسول، وإذ به يقول بعد أن سمع حجة كل طرف واستعصى عليه الحل وهو رسول الله: أنكما تختصمان إليّ وإنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكما فيما لم ينزل فيه وحي فمن قضيت له من حق أخيه في شيء فلا يؤخذه فإنما أقطع له قطعة من النار»، متابعا: «لذلك دفعهما للإنصاف من نفسيهما وقال لهما وقد تباكيا: أما وقد فعلتما ما فعلتما فلينزل كل منكما لحقه عن صاحبه دون أن يكون ذلك عالقًا في النفس، فحل النزاع صلحًا بعد أن استعصى أن يحله قضاء، وهذا المستوي النبوي غير موجود على مستوى قضاة البشر».

ووجه نقيب المحامين حديثه للأعضاء الجدد قائلا: «أنتم تدخلون إلى القضاة وأنتم محملون بحمل ثقيل، متهم برئ ينشد براءة، متهم كان في حالة دفاع شرعي ويلتمس أن يتخذ بهذا، صاحب حق ضائع، وأنت تحمل كل هذا على كتفيك وتذهب به إلى القاضي ومهمتك هي الإقناع، ولن يملك أحدنا الإقناع ما لم تتوفر له وسائله وحججه وبراهينه وأولها دراسة القضية، فكلما قرأت القضية تخرج منها بتحليل، فإذا عاودت قراءتها تخرج بما لم تخرج به في القراء الأولى، وكان عباس العقاد -رحمه الله- يقول إن قراءة كتاب ثلاث مرات أجدى عليّ من قراءة سبعة كتب».

وأكد «عطية»: «مهما كنت مفوها وصاحب علم وخبرة لن يجدي هذا إذا لم تقرأ القضية قراءة جيدة، وحينما تقرأ هذه القراءة تتفتح أمامكم مغاليق الدعوى وتتضح لك الصورة المثلى للدفاع كيف يكون، فالدفاع خطة وإذا قيل فيها جزء قبل جزء لا يحدث الأثر المطلوب، فيجب أن يكون لديك تصور يجعلك تحسن الحديث وعرض الحجة وإيصالها إلى وجدان القاضي، وهذه معايشة لا تأتي من فراغ، ولذلك أقول دائمًا أن المحامي قيمة خاصة يغرد دائما خارج السرب».

وأوضح نقيب المحامين، أن سلاح المحامي الوحيد هو ما يبذله من جهد قوامه ما نحصله من معارف وعلوم وخبرات وهذه المهمة ليست مهمة يسيره فلابد أن تخوضوا في بحور العلم والمعرفة دون إسقاط التقاليد والأخلاق كي تكون متميزًا، مضيفا: «القاضي الجيد حينما يقرأ القضية يكون فكرة وهذا أمر طبيعي، ولكن القاضي غير الجيد يكون عقيدة من الصعب أن تغيرها ما لم تكون مالكًا لنواصيك ولديك العلم والمعرفة ودراستك للقضية وبيانك ولغتك حضورك وإلقاءك، وكيف يتأتى لك هذا إن لم تكن عاشقا لرسالة المحاماة، وأن تبذل كل لحظة من عمرك لتكون إضافة حقيقة لك ولعمرك الرمزي، فهناك من يستغرقون في حياتهم الواحدة أعمار رجال، لأنهم مضوا في الحياة بهذه الأشواق إلى المعرفة وبهذه الرغبة الواسعة في الأخذ بكل ما يتعلق بالعلوم والمعرفة، ونحن نتميز عن السابقين بأن العلم صار في متناولنا».

ونصح نقيب المحامين، شباب المهنة بأن يتزودوا بالعلم والأخلاق فهما خير زاد في المحاماة، متابعا: «حينما تصلون إلى هذا سوف تحركون الجبال، وسوف تفرضون احترامكم على الكافة، ويكون المحامي محلًا للاحترام».

وفي سياق متواصل، قال: «نحن ننعى على أنفسنا وهو نعي في محل أننا هُنا في عيون الناس، وعلينا أن ندرك أن هذا الهوان قد لحق بنا منا، وأننا حينما نرتقي إلى رسالة المحاماة كما ينبغي أن تكون سوف ننال أولا الرضا النفسي الذي لا يعادله شيء.

ودعا نقيب المحامين، الأعضاء الجدد بأن يتخذوا من اليوم خطًا جيدًا لسباق لا بد أن يدركوا أنكم تدخلون إليه من هذه اللحظة فأمس كان من حقك الخطأ لأنه كان مردود إليكم، ولكن من هذه اللحظة لم يعد من حقك أن تخطأ لأن الخطأ مردود على غيرك، متمنيًا أن يتحقق على أيديهم ما يتمناه للمحاماة بعد أن هانت في عين بعض أبنائها، مشددا: «الأمل ينعقد عليكم فأنتم عدة الغد ومستقبل المحاماة».

2- جلسة 7 مارس

عقدت نقابة المحامين، الأحد، ثالث جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لشهر مارس الجاري، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وحضور السادة أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: حسين الجمال، محمود الداخلي، محمد نجيب، ومحمد راضي مسعود.

وعقدت الجلسة لنقابات: ««الإسكندرية – الإسماعيلية – السويس – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – دمياط – مرسى مطروح»، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر، على أن تعقد باقي الجلسات أيام 9 و13 و15 مارس الجاري.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «لله العزة ولرسوله والمؤمنين، وفي ظني أن المؤمنين يندرج فيهم المحامون والمحاميات، لأنهم أصحاب رسالة وينظرون حياتهم للقيام بهذه الرسالة، وينطبق عليهم الآية القرآنية التي وصفت فقالت: “ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة”، فإن لم يتحلى المحامي بالإيثار ما استطاع أن ينهض بهذه الرسالة التي يكرس فيها نفسه وعلمه ومعارفه ووقته وخبرته بل وحياته للدفاع عن غيره إيزاء تهمة باطلة يمكن أن تهدد حياته أو حريته أو ماله، أو حق ضائع يطالب به، أو حق مهدد بالضياع».

وقال «عطية»، إن المحامي حياته منظورة لغيره بهذا الإيثار ومن أجل هذا العزة ينبغي أن تكون للمحامي والمحامية، وهذه العزة لا تنبت من فراغ لأن العزة والاعتداد إن لم يصادفهما قيمة داخلية مبنية على حصاد المعرفة والخبرة والإخلاص يكون أشبه بالغرور والسفسطة التي لا قيمة لها.

وأضاف: «هناك محامون تحدث عنهم القرآن الكريم والإنجيل، وعلى سبيل المثال روى القرآن في قصة يوسف عليه السلام حينما راودته امرأة العزيز عن نفسها فلما دخل زوجها ادعت كذبًا أن يوسف هو الذي هم بها، وتمسك يوسف بخلاف هذا الادعاء، فيخير ليوسف شاهد من أهلها يقول للعزيز فإن كان قميصه قُد من قبل فقد صدقت وهو من الكاذبين وأما إذا كان قميصه قُد من دبر فهو من الصادقين وهي من الكاذبات، فأنظروا كيفية استخدام الدليل الفني، وفي المسيحية، عندما آتي لعيسى عليه السلام بمريم المجدلية واتهمها اليهود اتهامًا غليظًا ويريدون أن ينكلوا بها، انبرى المسيح عليه السلام للدفاع عنها وقال لهم: من كان بلا خطيئة فليتقدم وليرمها بحجر، فانصرفوا».

وذكر نقيب المحامين، أن المحاماة أمانة وعلم وفن رفيع، والأستاذ شوكت التوني -رحمه الله- ألف كتاب عنوانه “المحاماة فن رفيع”، متابعًا: «المحامي يجب أن يكون ملمًا بالقانون وكافة فروعه ومجموعة عريضة من العلوم والمعارف يدخل فيها الأديان، المنطق، الفلسفة، الفلك، وفي مقدمتها اللغة التي يتناول بها دفاعه الشفوي والمكتوب، فالدفاع لا يطرح على المحكمة إلا محملًا بحجج قوامها هذه العلوم والمعارف المساعدة، ولو انصرف المحامي عن هذه الموسوعية في بناء نفسه وثقافته ومعارفه ما استطاع أن يبدي دفاعا قوامه الحجة والقدرة على الإقناع، مدللًا بقضية وُكل فيها في أواخر سبعينات القرن الماضي أمام المحكمة العسكرية العليا في الزقازيق، وراويًا بعض تفاصيل القضية».

ووجه حديثه للأعضاء الجدد قائلًا: «مصرح لكم بالخطأ حتى نهاية فترة التمرين لأنكم ما زلتم تحصدوا المعرفة، ولكن بعد ذلك لن يكون لك مصرح بالخطأ لأنك ستصبح مسئولًا فربما لو أسأت الدفاع لضيعت حياة موكلك».

وشدد نقيب المحامين، على أن المحامي هو سيد الدعوى وليس قاضيها بل وليس المتهم، لأن المتهم نفسه مقيد بأن يسير وراء الدفاع والمحامي غير مقيد بما يراه موكله، فقد يحدث أن ينكر المتهم التهمة ويسلم الدفاع بحدوث الواقعة لأن الإنكار لن يجديه في إثبات الدفاع الشرعي، ولو كانت كل الأبواب مغلقة فقد يؤدي الإنكار إلى تغليظ العقوبة، وقد يرى الدفاع أن الأوفق لموكله أن يتحدث في أسباب الرأفة.

وأردف: «المحامي مقدم على المتهم أمام النيابة وأمام المحكمة، فلا تستطيع المحكمة أن تستجوب المتهم حتى وإن قبل ذلك إلا بموافقة محاميه، إذا فنحن نحمل مسئولية كبرى ونحمل أمانة عظيمة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه أبي ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها».

وقال نقيب المحامين، إن المحامي والمحامية حامل أمانة، هذه الأمانة هي الدفاع عمن ترك مصيره معلقًا بين يديك، ولذلك المحامي والمحامية يجب أن يعتز بنفسه لأنه يبذل حياته في سبيل زيادة معارفه وعلومه وخبراته وصقل موهبته، كما أن المرافعة لها فنون، ويجب عليكم العودة لكتاب الجاحظ في القرن الرابع الهجري البيان والتبيين، وكتاب عبد الوارث عسر في فن الإلقاء.

واختتم كلمته قائلًا: «تبدئون من اليوم رحلة جديدة تحرككم فيها أشواقكم إلى المعرفة، هذه الأشواق هي التي ستوفر لكم الخبرة والمعارف وتوفر لكم حسن وموهبة الأداء وتقربكم من المحاماة التي تنتظر منكم أن تعودوا بها إلى الزمن الجميل».

3- جلسة 9 مارس

عقدت نقابة المحامين، الثلاثاء، رابع جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لشهر مارس الجاري، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وحضور الأمين العام للنقابة الأستاذ حسين الجمال.

وعقدت الجلسة لنقابات: «المنوفية – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – طنطا – كفر الشيخ – بورسعيد»، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر، وتعقد الجلستين المتبقيتين يومي 13 و15 مارس الجاري.

وقال نقيب المحامين، إن المحامي يحلق خارج السرب ويجب أن يكون معتدًا بنفسه، كما أن المحاماة علم بالقانون، وخلق، وعلم بالمعارف في شتى بحورها، ومن يقرأ كتابي رسالة المحاماة سيجد أنني متشبع بهذا كله وراغب في نقله للأجيال.

وأكد أن هذا الحديث ليس انحيازًا لأنفسنا وإنما هو واقع وحقيقة، مضيفًا: «كما يجب نتوافق أن المحامي الذي نقصده، والمحامية التي نقصدها بهذا الوصف هم من يرتفعون إلى مقام وجلال المحاماة، أما إن بقي ساكنًا لا يحركه الشوق إلى المعرفة وزيادة في محصولها فسوف يبقى بعيدًا في الواقع عن المحاماة ولا يملك منها إلا الاسم فقط، وشتان بين أن تكون حامل اسم وبين أن تكون حامل قدرة».

وذكر نقيب المحامين: «حينما نقول دائمًا على الأستاذ أحمد الخواجة -رحمه الله- إنه نقيب النقباء، فأناس كثر يؤخذونها بشكل سطحي لأنه كان نقيبًا مدة طويلة، وأتيح لي أن أتصادق وإياه ويفصلنا في التخرج والسن عشر سنوات وإلى أخر يوم في حياتي أوقره وأبجله، وسأقول لكم لماذا كان عظيمًا وستنقضي السنون والأعوام دون أن تهتز مكانته، لأنه كان محاميًا بمعنى الكلمة، وجدته حاضرًا في القانون المدني، حاضرًا في قانون المرافعات، حاضرًا في القضايا الجنائية وما يتعلق بها من قانون عقوبات، وإجراءات جنائية، واستنباط وحجه».

وأضاف: «ما ذكرت شيئًا قط في الشعر إلا وجدت لديه رصيد كبير في الشعر، وما طرحت شيئًا في القرآن الكريم إلا وجدته أسبق مني، وما تحدثت في النحو والصرف إلى ووجدته حاضرًا في كل ذلك وهو حضور يتبين في مرافعاته ومحادثاته، فمجموعة المواهب التي توفرت في أحمد الخواجة هي أولًا التي صنعت منه محاميا متميزا في القضايا الجنائية، المدنية، الإداري، والدستورية، وفي شتى شئون الحياة والوطن».

وفي سياق متواصل، قال: «الراحل الأستاذ محمد عبد الله محمد أبي الروحي وأقول عنه إنني ما ولدت إلا على يديه، وأني بعده صرت غير ما كنته قبله مع أنني تعرفت عليه وسني 38 عامًا وأبي رحمه الله كان نقيبًا، ولكن أثره كان هائلًا ولا يزال وهو الوحيد من المحامين الذي ألفت عنه كتابًا اعتزازًا بقيمة هذا الرجل العلامة وأسميته في صحبة محمد عبد الله محمد، فهو أنبغ أبناء عصره»، راويًا مواقف جمعته مع العملاقين الأستاذين الراحلين أحمد الخواجة ومحمد عبد الله محمد.

ووجه «عطية» حديثه للمحامين الجدد قائلا: «أنتم أمام تحدي كبير جدًا ولكي تشقون طريقكم في المحاماة لابد أن تبذلوا الجهد كي يحدث النمو والاقتراب من سقف المحاماة الحقيقي وذلك من خلال القراءة والتأمل والتفكير».

وأردف: «كل العظماء في كافة المجالات كانوا من المحامين أو خريجي كليات الحقوق أمثال: الرئيس محمد نجيب قائد الثورة، الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور يوسف بطرس غالي، عظماء الأدب والصحافة: محمد حسين هيكل، يحي حقي، توفيق الحكيم، محمد التابعي، إحسان عبد القدوس، وفكري باشا أباظة».

وختم نقيب المحامين كلمته قائلًا: «أينما وليتم ستجدون في النجوم في الآدب، الصحافة، الفكر، والوطنية والوزراء ورئاسة الوزراء، والبرلمان هم المحامين، وهذا هو النصف الثاني الذي خصصته في كتابي رسالة المحاماة».

رابعًا: قرار بشأن عقد الملتقى التدريبي القانوني الأول للمحامين لعام 2021

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا بشأن عقد الملتقى التدريبي القانوني الأول للمحامين لعام 2021، معلنًا عن محاور التدريب المطروحة.

يعقد الملتقى بمقر انعقاد معهد المحاماة بالقاهرة الكبرى، في قاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 24، 25 مارس الجاري، مع مراعاة جمع شروط التباعد والإجراءات الاحترازية اللازمة وفق قرارات وزارة الصحة ومجلس رئاسة الوزراء، على أن تنشر كافة التفاصيل يوم السبت المقبل، وجاء نص القرار كالتالي:

أولًا: وافق الأستاذ النقيب العام على عقد الملتقى التدريبي القانوني الأول للمحامين لعام 2021، بمعهد المحاماة بالنقابة العامة ٢٠٢١ بمدينة القاهرة، وقرر لانعقاده يومي الأربعاء والخميس الموافقين يومي 24، 25 من شهر مارس ٢٠٢١ الميلادية، مع مراعاة كافة شروط التباعد والإجراءات الاحترازية اللازمة وفق قرارات وزارة الصحة ومجلس رئاسة الوزراء.

ثانيًا: محاور التدريب المطروحة:

المحور الأول: فنون المرافعة الجنائية:

ويحاضر في هذا المحور كلٌّ من:

الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي سرور، المحامي بالنقض، وأستاذ القانون الجنائي.

الأستاذ/ رجائي عطية؛ المحامي بالنقض، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

المحور الثاني: أسس التحكيم التجاري الدولي وترجمة وصياغة بنوده الأجنبية.

ويحاضر في هذا المحور كلٌّ من:

الأستاذ/ محمود عبد الله سلامة المحامي بالاستئناف، محكم بالتحكيم الحر، ومستشار شؤون التحكيم بغرفة المشورة العربية.

الأستاذ/ مازن عبد القادر السباعي؛ المحامي بالاستئناف، والمحكم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ومترجم قانوني معتمد.

ثالثًا: يكلف الزميل الأستاذ/ حسين الجمال؛ الأمين العام ومقرر معهد المحاماة؛ بالتعاون مع المكتب الفني لنقيب المحامين، بترتيب اللازم تنظيميًّا وفنيًّا وإداريًّا للإعلان عن تفاصيل وشروط اشتراك السيدات والسادة المحامين للملتقى التدريبي الأول، على أن تكون أولوية الاشتراك والحضور لشباب المحامين.

رابعًا: يراعى عقد الملتقيات التدريبية التالية بالتناوب بين جميع محافظات جمهورية مصر لتوسيع قاعدة الاستفادة.

خامسًا: تبث جميع محاضرات وفاعليات الملتقى مباشرة من الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين للمساهمة في تيسير وصول محتوى التدريب لجميع المحامين في ربوع مصر وأنحاء الوطن العربي.

خامسًا: قرار بشأن قيد من استوفوا المدد الموضحة بالمادة (٢٤)

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا بشأن قيد من استوفوا المدد الموضحة بالمادة (٢٤) ، وفقًا للضوابط المحددة بالمادة (٣١) من قانون المحاماة للقيد أمام المحكمة الابتدائية.

وقرر النقيب العام استمرار العمل بقراراته السابقة والتي تتيح القيد في الجدول العام مع القيد في المحاكم الابتدائية لمن أتم مدة التمرين نظرًا لاستمرار تحقق الظروف الداعية لصدورها والمتمثلة في حالة الكورونا، وفي إطار التخفيف عن كاهل شباب المحامين، وجاء نص القرار كالتالي:

قـــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة

وعلى قراراتنا السابقة الصادرة بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٠م ، وبتاريخ  ٨،٧ / ٤/ ٢٠٢٠ م، فيما يخص قيد من استوفوا المدد الموضحة بالمادة (٢٤) ، وفقًا للضوابط المحددة بالمادة (٣١) من قانون المحاماة للقيد أمام المحكمة الابتدائية .

وإذ فحوى قرارتنا سالفة الذكر ، استمرار القيد في الجدول العام مع القيد في المحاكم الابتدائية لمن أتم مدة التمرين المنصوص عليه بالمادة 24 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 147 /2019 ، وفاته نقل اسمه خلال ستة أشهر من نهاية فترة التمرين ، وذلك رعاية للاعتبارات السائدة بالبلاد نتيجة جائحة الكورونا .

ونظرًا لاستمرار الظروف الداعية لصدور هذه القرارات والمتمثلة في حالة الكورونا ، فإنه يستمر العمل بذلك وفي إطار التخفيف عن كاهل شباب المحامين.                               

سادسًا: لقاء وفد وزير المالية

التقى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأحد الماضي، اللجنة المشكلة بقرار من السيد وزير المالية، لمعاينة المكان المخصص بمقر النقابة العامة للمحامين ـ الذي أعدته النقابة ـ ليكون منفذًا لتحرير الإقرارات الضريبية السنوية للسادة المحامين، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة، في حضور الأستاذ أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد.

وضمت اللجنة؛ الدكتور ابراهيم عبدالحليم، رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب، والأستاذ محمود عبدالله رئيس مأمورية مهن حرة، والأستاذ محمد صقر مدير عام القضايا.

ورافق اللجنة في جولتها لمعاينة المكان المخصص لتقديم خدمة تحرير الإقرارات، الأستاذ أبو بكر ضوه، الذي كان قد تم ندبه من الأستاذ النقيب العام للتواصل مع المسئولين للتنسيق وكفالة أن يكون المنفذ محققًا للغاية منه في خدمة الأساتذة المحامين.

سابعًا: لقاء عدد من أعضاء اتحاد “محامين الصحوة والتغيير”

التقى نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية، الأحد الماضي، عددًا من أعضاء اتحاد “محامين الصحوة والتغيير” على مستوى الجمهورية، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة للمحامين.

وخلال كلمته قال الأستاذ مصطفى الشربيني، منسق عام الاتحاد: “الأستاذ الفقيه نقيب محامي مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، شرفنا بلقاء سيادتكم في مكتبكم وفي قلعتنا الأبية، فقد حضرتُ اليوم لسيادتكم بصفتي منسق عام الاتحاد، وبرفقتي زملاء من خيرة أعضاء الاتحاد، جاءوا إليكم من شتى المحافظات يعبرون عن مشاعرهم نحو سيادتكم”.

وتابع: “جئنا لنعلن دعمنا وتأييدنا لمعاليكم ونوجه رسالة من خلالكم وفي نقابتنا، وهي أننا جئنا إليكم بعزيمة الرجال الراسخة، وبإرادة ثابتة ثبات الجبال؛ لكي نزود ونصد عنكم وعن نقابتنا كيد كل خائن وخداع كل مخادع، وندعم ونؤيد مسيرتكم وقراراتكم الحكيمة، كما ندعم شرعية انتخابكم ونجدد الثقة فيكم ونسير خلفكم من أجل رفعة نقابتنا”.

واستكمل: “جئنا لنجدد الثقة في معاليكم، ونطالبكم بالمزيد من القرارات الصائبة والحكيمة التي تسمو بمهنتنا ورايتنا، وترتقي بأحوالنا، وهذا رجائنا فيكم، ولا نقول أننا نقف خلفكم بل أمامكم لنصد عنكم كيد كل كائد، ونحن رجال نزود بصدورنا عن نقابتنا، وحقيقة الأمر أننا عندما ندعمكم ونؤيدكم فإننا نحمي إرادتنا التي ولتكم أمرنا”.

بدروه، رحب نقيب المحامين بالأساتذة الحضور، وأكد أن الأمور على غير ما قد يتصور البعض، فهناك قلة قليلة صوتها عالٍ تريد التشويش على السادة المحامين، لكن القاعدة العريضة من الجمعية العمومية تعلم تمام العلم ما يقوم به النقيب العام لرفعة النقابة وخدمة السادة المحامين وكشف واقتلاع الفساد الذي تجذر فيها خلال السنوات الماضية، وهذه القاعدة العريضة هي التي أولت نقيبها دعمها في ١٥ مارس من العام الماضي، وأعطته ثقتها بفارق أكثر من ١٠ آلاف و٥٠٠ صوت.

وأشار نقيب المحامين إلى أنه نذر حياته للنقابة والمحاماة وخدمة المحامين، وترك مكتبه الخاص، وأصبح يتواجد كل يوم في النقابة العامة ليؤدي رسالته وليكون في خدمة النقابة والسادة المحامين.

وتابع :”أمامنا مشروعات كثيرة، وكان مهمًا ألا نبني على قاعدة فاسدة، فوجدنا وقائع جسيمة في إهدار المال العام، لذلك طلبت من الجهاز المركزي للمحاسبات أن يأتي للنقابة ليعينني على كم هذا الفساد وقد كان، وقررت أن أنشر كل وقائع الفساد بشكل دوري على موقع النقابة حتى ينجلي الحق ويزهق الباطل”.

وأكد نقيب المحامين أنه ليس بقلق مما يثار من دعوات مغرضة، قائلًا: “نُذرتُ لرسالة، فإن قبلها زملائي المحامين فعلى الرحب والسعة، وإن رفضوها فالسلام عليهم جميعا، فالجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في نقابة المحامين، وأوضح أن المحامين ليسوا شركاء العدالة ـ ردًا على أحد الأساتذة الحضور ـ بل هم حراس لها ومراقبون عليها، وهذا أسمى من ذاك”.

ثامنًا: لقاء عدد من مجالس النقابات الفرعية

1- مجلس نقابة شمال القاهرة.. التفاصيل من هنا.

2- مجلس نقابة شمال سيناء.. التفاصيل من هنا.

3- مجلس نقابة بورسعيد.. التفاصيل من هنا.

4- مجلس نقابة الوادي الجديد.. التفاصيل من هنا.

5- مجلس نقابة جنوب الدقهلية.. التفاصيل من هنا.

6- مجلس نقابة قنا.. التفاصيل من هنا.

7- مجلس نقابة بني سويف.. التفاصيل من هنا.

تاسعًا: حضور اجتماع لجنة الحريات

عقدت لجنة الحريات اجتماعًا أمس الخميس بحضور النقيب العام الأستاذ رجائي عطية.. الصور من هنا.

عاشرًا: قرار بشأن الدكتور/ خالد كمال أحمد إدريس المدرس بكلية الشريعة والقانون

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا بشأن طلب الدكتور/ خالد كمال أحمد إدريس المدرس بكلية الشريعة والقانون ــ تنفيذ الحكم الرقيم 5679/132 ق بتاريخ 21/6/2017، بتنفيذ الحكم بمنطوقه، والقاضي بإلغاء قرار لجنة القيد بجدول المحامين وقيده بالجدول العام للحضور أمام محاكم الاستئناف، إلى جانب سقوط قيد المنفذ له الحكم سقوطًا تلقائيًا من جدول المحامين المشتغلين، وينقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين ويخطر بذلك بكتاب موصى عليه، ويتم إخطار نقابته الفرعية بذلك.

قـــرار

       بشأن طلب الدكتور/ خالد كمال أحمد إدريس المدرس بكلية الشريعة والقانون ــ تنفيذ الحكم الرقيم 5679/132 ق بتاريخ 21/6/2017 .

ينفذ الحكم، ونظرًا لأن طالب التنفيذ يشغل وظيفة عامة مدرس في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وحالة كونه مدرسًا وليس استاذًا، ومن ثم لا ينطبق عليه الاستثناء المقرر بالفقرة /2 من المادة 39 من قانون المحاماة، والتي اشترطت فقرتها رقم (2) أن الشاغل لوظيفة عامة من هذا الشرط أن يكون «أستاذًا»  في مادة القانون بالجامعات المصرية، بينما الطالب لا يزال « مدرسًا»، ولا محل لاستئنافه من شرط ألا يكون موظفًا عامًا، والوارد بالفقرة (2) للمادة /14 من قانون المحاماة، بينما الطالب موظف عام، ومن ثم يتعين طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المحاماة، بسقوط قيده بقوة القانون دون حاجة إلى صدور قرار بذلك، نظرًا لافتقاده أحد الشروط الواردة المقررة في المادة /13 محاماة، وهو شرط ألا يكون موظفًا عامًا، ومن ثم وعليه قررنا :

1. ينفذ الحكم بمنطوقه، والقاضي بإلغاء قرار لجنة القيد بجدول المحامين وقيده بالجدول العام للحضور أمام محاكم الاستئناف .
2. سقوط قيد المنفذ له الحكم سقوطًا تلقائيًا من جدول المحامين المشتغلين، وينقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين ويخطر بذلك بكتاب موصى عليه، ويتم إخطار نقابته الفرعية بذلك.

حادي عشر: تهنئة بمناسبة الإسراء والمعراج

تقدم نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وأعضاء مجلس النقابة العامة، بأطيب التهاني وأجمل التبريكات للأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.