العدالة الاجتماعية والقانونية

كتبه: اسلام عبد الظاهر
يشتق مفهوم العدالة من العدل الذى هو خلاف الظلم، فالعدالة الاجتماعية هى منظومة فكرية، ومنهج أخلاقى، وأحكام تشريعية، تضمن للناس المساواة أمام القانون ونيل جميع الحقوق، و يرى الكثير من المفكرين والباحثين في العلوم الاجتماعية والسياسية أن مفهوم العدالة الاجتماعية هو استحقاق أساسي للإنسان نابع من كونه له الحق فى التمتع بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بإعتبارها حقوقا أساسية من حقوق الإنسان وجزءا لا يتجزأ منها، وبذلك لا تنفصل فكرة العدالة الاجتماعية عن فكرة حقوق الإنسان ،وهذا ما أكدت عليه المواثيق والاتفاقات الدولية كالإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،والاتفاقات الخاصة بحقوق الطفل والنساء والأقليات.

وقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢٠ فبراير من كل عام بوصفه “اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وذلك ” اعتبارا من الدورة الثالثة والستين في عام 2008 ، حيث تمت دعوة جميع الدول الأعضاء إلى تكريس هذا اليوم الخاص لتعزيز أنشطة ملموسة على الأصعدة الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لأهداف وغايات “مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ” عام 1995 ،وأيضا دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين في عام 2000 بهدف دعم جهود المجتمع الدولي في القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الرفاهية والعدالة للجميع.
قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فى يناير 2014 بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر حتى عام 2030 ،وفى إطارها تم تحديد الرؤية الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية حتى عام 2030 ،والتى تتمثل في: “بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعى، مجتمع قادر على كفالة حق المواطنين في المشاركة ،والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون، مجتمع يحفز فرص الحراك الاجتماعى المبنى على القدرات، ويوفِّر آليات الحماية من مخاطر الحياة، ويقوم على التوازى واحترام سيادة القانون.