الحريات والحقوق العامة للمواطنين في الدستور

بقلم: الأستاذ محمد جلال عامر

الحقوق والحريات العامة للمواطنين ليست منحة بل هي حقوق مشروعة للمواطن لا يجوز الانتقاص منها أو تعطيلها حتى ولو بالقانون، وقد جاءت المادة رقم 92 من دستور 2014 لتنص على مبدأ رئيسي هو أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها».

ويضم الدستور المصري بابا به سبعة وأربعون مادة تفصل الحريات والحقوق المفروض أن ينعم بها المصريون والواجبات التي يتحملون مسئولياتها، وشدد الدستور الحالي، في أكثر من مادة على حرمة الحياة الشخصية للمواطنين واندرجت تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة.

وتنص المادة 57 من الدستور على أنه “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون”.

“كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك”.

وتنص المادة 59 على أن “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها”.

ونصت المادة 99 من الدستور على أن “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

بعد الرجوع لهذه النصوص فلابد من إجراءات تحظر تطبيق مثل “تيك توك”، بالظهور في المجتمع المصري، لأنه من يسبب انتهاكات في حق المواطن المصري وينتج عنه مشكلات عديده سوف تؤدي إلى عواقب لا يحمد عُقباها.