الجنس في السجن
مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر – أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة
«حب في الزنزانة» فيلم مصري من إنتاج عام 1983م، من تأليف وإخراج محمد فاضل، وقصة وسيناريو وحوار إبراهيم الموجي، ولعب دور البطولة فيه كل من سعاد حسني وعادل إمام وجميل راتب. وتدور قصة هذا الفيلم حول رجل أعمال، يدعى الشرنوبي (جميل راتب) يتاجر في الأغذية الفاسدة يدفعه الجشع والجبروت للاتفاق مع أحد الشباب (عادل إمام) للاعتراف بجريمة بدلاً منه ويحكم عليه بالسجن. وخلف أبواب الزنزانة، يتعرف السجين صلاح (عادل إمام) على سجينة مودعة بسجن النساء، تدعى فايزة (سعاد حسني)، حيث وقع في حبها وتبادلا كل منهما مشاعر الحب من خلال الرسائل، وعندما تم الإفراج عنهما تزوجا وقررا الانتقام من ذلك التاجر الجشع.
والواقع أن الغريزة أو الرغبة الجنسية هي إحدى الغرائز الفطرية للإنسان. وتُعد الرغبة الجنسية حالة شعور ذاتية يمكن أن تنطلق من إشارات داخلية وخارجية، قد تؤدي أو لا تؤدي إلى سلوك جنسي صريح. إذ تلعب المثيرات دوراً مهماً في إثارة الغريزة الجنسية. وهذا المثير قد يكون خارجياً، بحيث تحدث الإثارة من خلال التعامل أو إدراك الفرد الذي يجده المرء جذاباً، سواء كان هذا الفرد من الجنس الآخر أو من الجنس ذاته كما هو الحال بالنسبة لمثليي الجنس. وقد يكون المثير داخلياً، حيث يمكن إثارة الرغبة الجنسية من خلال الخيال والتخيلات الجنسية. وقد تنشأ الرغبة الجنسية وزيادة حدتها من خلال استمرار التوتر الجنسي وعدم وجود السبيل إلى إشباعها.
والرغبة أو الغريزة الجنسية تتطلب إشباعاً. وهذا الإشباع قد يتم من خلال نظام اجتماعي مقبول، كما هو الشأن في الزواج، وقد يتم من خلال سلوك غير مشروع، كما هو الشأن في العلاقات خارج الزواج. وقد يتم الإشباع بالطريق الطبيعي من خلال الاتصال الطبيعي بين رجل وامرأة، وقد يتم بطريق غير طبيعي، كما هو الشأن في المثلية الجنسية وممارسة السلوك الجنسي مع الحيوان أو من خلال «الاستمناء». وقد لا يتم هذا الإشباع على الإطلاق، فيحدث ما يُطلق عليه «الكبت الجنسي».
وفيما يتعلق بالسجين، فقد يكون متزوجاً قبل دخوله إلى السجن، وقد يكون غير متزوج. وقد تكون الرغبة الجنسية وسلوك طريق غير مشروع في إشباعها هي السبب في دخوله إلى السجن. ومن ثم، يبدو من الضروري إلقاء الضوء على الجنس داخل السجون. وإذا كان الحب وإشباع الغريزة الجنسية مهماً للإنسان الحر، فهي أكثر أهمية بالنسبة للسجين. وقد عبر الفنان عادل إمام عن ذلك ببراعة في أحد مشاهد فيلم «حب في الزنزانة». ففي أحد مشاهد الفيلم، والذي يجمع بين السجناء الثلاثة، صلاح الغرباوي (عادل إمام) وفاروق – مزور العملة (يحيى الفخراني) وشمشون – القاتل الأجير (علي الشريف)، يقول صلاح لزميليه في السجن: «أنا كنت فاكر إن الحب مسألة نزاهة ومنظرة. وإن اللي تعبان في عيشته ما بيجولوش قلب يحب. ولكن من غير علام كده.. اللي ظروفه صعبة يحس الحب أكثر من اللي ظروفه مستريحة. أنا متهيالي إن اللي ظروفه متيسرة ومستريحة ما يحبش.. يحب ليه.. وكمان ما يحسش.. بيتقتل عنده الشعور.. يعني أنا مثلاً مع كل الضيق اللي أنا فيه ده حبيت». ولعل الجناس الناقص بين كلمتي «الجنس» و«السجن» ما يشير إلى أهمية العلاقات الجنسية والمشاعر العاطفية بالنسبة لنزلاء المنشآت العقابية.
والواقع أن الحياة الجنسية في السجون تُعد من القضايا التي عادةً ما يُساء فهمها وتحريفها؛ بسبب الطبيعة المحظورة للموضوع، وكذلك بسبب نقص البحوث التي تسلط الضوء على ذلك. فإذا كان الحديث عن الجنس يبدو أمراً محرماً أو غير مستحب في المجتمعات الشرقية بوجه عام، فإن الحديث عن الجنس داخل السجون يبدو خارج نطاق التفكير، منظوراً في ذلك إلى أن الأمر يتعلق بعقوبة، وأن الحديث ينبغي أن ينصب بشكل أساسي على زجره وعقابه والتكفير عن الذنب والجرم الذي اقترفته يداه، وليس إشباع رغباته. فالحرمان يشكل بؤرة الاهتمام في نظر الرأي العام، تحقيقاً للشعور بالعدالة من وجهة نظر العامة. وقد يرى البعض في ذلك نوعاً وتجسيداً للمبدأ القائل بمعاملة الشخص بنقيض مقصوده. فإذا كان الجاني قد ارتكب جريمته رغبة في الحصول على المنفعة أو اللذة، ولو كان ذلك بطريق غير مشروع، فقد حق من وجهة نظرهم عقابه بحرمانه من هذه اللذة أو المنفعة خلال وجوده في السجن، زجراً له عن سلوك سبيل الجريمة مستقبلاً.
والحقيقة التي لا مراء فيها أن الحياة الاجتماعية لا تسير دائماً على هذا النحو الآلي. إذ أثبتت الوقائع المشاهدة والتجارب أن المبالغة في التصورات النظرية لا تتحقق غالباً على أرض الواقع. فالجنس في السجون هو من الأمور التي لا يماري فيها كل عاقل أو مطلع على الحياة في السجون أو متابع لما ينشر عنها. وكما هو الشأن في الحياة العامة، فإن الجنس داخل السجون قد يتم بالتراضي وقد يتم بالإكراه والعنف. ومع ذلك، يمكن القول إن أكثر أنواع النشاط الجنسي شيوعاً في السجون هو الجنس بالتراضي.
ويشمل النشاط الجنسي في السجن العلاقات الجنسيّة بين السجناء، أو بين السجناء وموظفي السجن أو الأشخاص الآخرين الذين يمكن للسجناء الوصول إليهم. ونظراً لأن السجون غالباً ما يتم فصلها حسب الجنس، فإن معظم النشاط الجنسي يكون مع شريك من نفس الجنس. كما ويشمل ممارسة الجنس مع الأزواج أو الشركاء أثناء الزيارات الزوجيّة، وممارسة الجنس مع موظف السجن من الجنس الآخر. وفي هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى إحدى الدراسات التي أجريت سنة 2011م، وطورت تصنيفاً لأنواع مختلفة من السلوكيات الجنسية في سجن النساء. وتشمل هذه السلوكيات الكبت، حيث يختار النزيل العزوبة (يمتنع عن ممارسة النشاط الجنسي أثناء وجوده في السجن، غالباً للبقاء مخلصاً لشريك خارج السجن)، أو استخدام الشبق الذاتي (مثل الاستمناء)، أو المثلية الجنسية الحقيقية (ممارسة الجنس بالتراضي بين النزلاء الذين كانوا مثليين بالفعل قبل دخول السجن)، أو المثلية الجنسية الظرفية (ممارسة الجنس بالتراضي بين النزلاء من نفس الجنس لأول مرة في السجن)، والعنف الجنسي (الذي يمكن أن يكون بين نزلاء أو بين موظف ونزيل). يشمل العنف الجنسي الإكراه والتلاعب والإذعان. يتم تنفيذ التلاعب من أجل السلطة أو نوع من المكافأة. كما يحدث الإذعان للحصول على الأمان أو الحماية أو بدافع الخوف.
الجنس بين نزيل وآخر
بالنظر لأن السجون يتم فصلها بشكل عام بحسب الجنس، لذا فإن العلاقات الجنسية بين نزيل وآخر هي علاقات مثلية. ومع ذلك، ثمة استثناءات قليلة للقاعدة، ومثال على ذلك ما حدث في كندا في سجن القديسة آن ديس بلاينز، حيثُ تمكن كل من جان بول جيربيت (ذكر) وكارلا هومولكا (أنثى) – وهما مدانان بجرائم قتل – من الانخراط في نشاط جنسي من خلال سياج، والذي كان الحاجز الوحيد الذي يفصل بين الرجال والنساء. وهذا السجن هو أشد سجن أمني في كندا، حيث يمكن إرسال النزلاء من الجنسين إذا اعتبروا خطرين بشكل خاص.
وإذا كانت الأفلام المصرية لم تلق الضوء على الجنس في المنشآت العقابية المخصصة للذكور، فإن هذه الأفلام لم تجد غضاضة في التلميح إلى الجنس في سجون النساء. ففي فيلم «غداً سأنتقم»، قامت إحدى السجينات أصحاب قضايا الشرف وهي بمثابة نبوتجيّة العنبر باستقبال بطلة الفيلم الفنانة نجلاء فتحي بالتحرش بها عن طريق اللفظ واللمس. وفي فيلم «المشاغبات في السجن»، كان مشهد استقبال الفنانة سحر حمدي التي قتلت زوجها من نوبتجيّة العنبر ورفيقاتها السجينات يحوي إيحاءات تحرش كاملة لفظاً ولمساً.
الجنس بين نزيل وأحد موظفي السجن
يكاد ينعقد إجماع التشريعات المنظمة للمنشآت العقابية على أن يعهد لضباط وافراد من الشرطة النسائية إدارة المكان المخصص للنزيلات، ويحظر على أي شخص الدخول إلى ذلك المكان إلا بمرافقة أحد أفراد الشرطة النسائية. ولا يجوز تفقد المكان المخصص للنزيلات إلا بمرافقة أحد أفراد الشرطة النسائية. والأمر ذاته يسري على المنشآت المخصصة للذكور، بحيث تكون إدارتها بواسطة الرجال فقط، دون غيرهم. وقد تنص بعض التشريعات المقارنة على حظر دخول أي من موظفي المنشأة إلى مكان الحجز الانفرادي للنزيل ليلاً ما لم يرافقه فرد آخر. ومع ذلك، فقد يحدث أحياناً أن تستوجب الضرورة الاستعانة ببعض العناصر الرجالية في سجون النساء، أو الاستعانة ببعض العناصر النسائية في سجون الرجال. وقد تستوجب الضرورة دخول أحد الموظفين مكان الحجز الانفرادي ليلاً.
وهكذا، فإن الفرصة قد تكون سانحة لحدوث اتصال جنسي بين النزيل وبين أحد موظفي أو موظفات المنشأة العقابية. ومن هنا، يمكن أن نسمع عن بعض الروايات عن علاقات جنسية بين نزلاء أو نزيلات وبين بعض موظفي المنشآت العقابية. فعلى سبيل المثال، وفي يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر سبتمبر 2023م، وقبل أسبوع واحد على حدوث عملية طوفان الأقصى، تم الإعلان عن أن السلطات الإسرائيلية حظرت على المجندات الإسرائيليات العمل حارسات في السجون الشديدة الحراسة بعد مزاعم بممارسة الجنس مع نزيل فلسطيني. إذ نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية أخباراً مفادها أن «مجندة اعترفت بعلاقة جسدية مع رجل فلسطيني قيل إنه نفذ هجوما مميتا ضد مدنيين إسرائيليين». ويعتقد أن المرأة كانت في الخدمة العسكرية، وهي إلزامية بالنسبة لغالبية الإسرائيليين. إذ يجب أن تخدم النساء لمدة عامين على الأقل والرجال لمدة 32 شهرا. ولم يتم الإفصاح عن اسم الجندية والسجين الذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة. وأمرت المحكمة التي نظرت في القضية بعدم الكشف عن تفاصيل أخرى بما في ذلك موقع السجن. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا أنه أثناء الاستجواب، قالت المجندة، التي تم اعتقالها، أن أربع نساء أخريات كان لهن أيضا علاقات حميمة مع نفس الرجل. ونقل السجين الفلسطيني من زنزانته إلى جناح منفصل قبل استجوابه، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية. وعلى إثر هذه الواقعة، أعلنت رئيسة مصلحة السجون، ووزير الأمن القومي أن المجندات «لن يخدمن في السجون ذات الحراسة المشددة التي تحتجز الإرهابيين الفلسطينيين». ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الأمن القومي قوله إنه بحلول منتصف عام 2025م «لن تبقى جندية واحدة في أجنحة السجناء الأمنيين».
وجدير بالذكر في هذا الشأن أنه كانت هناك دعوات متكررة لوقف خدمة المجندات الإسرائيليات في السجون الإسرائيلية المشددة الحراسة. ومع ذلك، توقفت هذه الدعوات بسبب نقص الموظفين. وفي السياق ذاته، وفي العام 2022م، أمر وزراء إسرائيليون بإجراء تحقيق بعد فضيحة في أحد السجون زعم فيها أن مدانين فلسطينيين اعتدوا على المجندات اللواتي يعملن في حراسة السجون واغتصبوهن، وأن بعض كبار ضباط السجن استغلوا المجندات (راجع: موقع بي بي سي عربي، 30 سبتمبر/ أيلول 2023م، خبر تحت عنوان حظر عمل المجندات الإسرائيليات في السجون بعد مزاعم بممارسة الجنس مع سجين فلسطيني).
ومن ناحية أخرى، ووفقاً للفيلم الوثائقي (Turned Out: Sexual Assault Behind Bars)، تشير التقديرات إلى أن 20% من جميع الرجال الذين يخدمون في السجون الأمريكية تعرضوا للاغتصاب. ويتناول هذا الفيلم النظام الاجتماعي داخل السجون الذي يسمح بحدوث هذا السلوك الجنسي العنيف.
الجنس في سجون النساء
فيما يتعلق بالسجون المخصصة للنساء أو للإناث، تجدر الإشارة إلى أن العام 1913م شهد إجراء أول بحث حول النشاط الجنسي في السجن على النساء. وفي عام 1931م، وجد الباحث سيلنج أن هناك أنواع مختلفة من العلاقات بين الإناث في السجن (وقسم الأحداث النسائية)، مثل «الصداقة، وتكوين أسرة زائفة، والمثلية الجنسية الزائفة، والمثلية الجنسية الحقيقية». وكان الأكثر شيوعاً تكوين الأسرة الزائفة، وهي عائلات غير واقعية لكن تنشئها النساء في السجن لتوفر لهن الدعم والروابط والعلاقات الاجتماعية تقريباً مثل الأسرة التقليدية، ويكون الزوجان الرئيسيان فقط في الأسرة لهما علاقات جنسية في العادة. وتقوم النساء بأدوار ذكورية وأنثوية لتقليد الأسرة التقليدية من جنسين مختلفين. وعادة ما يكون المتشبهات بالذكور أكبر سناً ويُنظر إليهم على أنهم موجهون للنزلاء الأصغر سناً، وتكون الأدوار داخل العائلات الزائفة مرنة ويمكن أن تتغير بمرور الوقت.
وفي عام 1965م، أجرى الباحثان كاسيباوم ووارد بحثاً استبيانياً في فرونتيرا، ووجدوا أن ما بين 30٪ إلى 75٪ من الموظفين والسجناء مارسوا علاقات جنسيّة أثناء وجودهم في السجن، وأن 50٪ من الذين مارسوا نشاطاً جنسياً كانوا من ذات الجنس، وأن الاتصال الجنسي بين النساء السجينات عادةً كان من أجل المتعة والاستمتاع، وفي بعض الأحيان كان للانتقال إلى علاقة جدية. وقد حدثت هذه العلاقات بين النساء اللائي تم إيواؤهن معاً أو بين نساء من أعراق مختلفة؛ أما العلاقات بين نفس العرق ليست نموذجية. وبعد دراسة استقصائية أجريت عام 1976م، أجراها بروبر، تضمنت نتائجه أسباب العلاقات الجنسية المثلية في السجون، وكانت «للهو أو لأهداف ماليّة أو الشعور بالوحدة أو الحاجة إلى الرفقة أو المودة الحقيقية». وفي عام 2014م، وصفت صحيفة الديلي تلغراف العلاقات الجنسيّة بالتراضي بين النساء في سجون المملكة المتحدة بأنها تتسم بالشيوع والانتشار على نطاق واسع.
الجنس في سجون الذكور
فيما يتعلق بالسجون المخصصة للذكور، فقد جرى أول البحوث عن سجون الذكور منذ ثلاثينيات القرن العشرين، ومع ذلك تفتقر البحوث عن الممارسات الجنسية بالتراضي، لأن أغلب البحوث تسلط الضوء على الممارسات الجنسيّة بالإكراه. ويعتبر الاعتداء الجنسي أكثر شيوعاً بين النزلاء الذكور. حيثُ يقوم الرجال بالاعتداء الجنسيّ على الآخرين لإثبات الهيمنة والسلطة والحفاظ على رجولتهم. وفي المقابل، فإن الرجال الأضعف جسدياً سيقدمون الجنس بالتراضي في مقابل الحماية أو الأمن أو السلع أو الدعم.
وينظر الرجال المغايرين أو من غير ذوي الجنسية المثلية لأنفسهم بعد ممارستهم المثلية على أنها حالة خاصة، ولا يعتبرون أنفسهم مزدوجي الجنس. وغالباً ما يصف هؤلاء الرجال كيف يتخيلون وجودهم مع امرأة أثناء مشاركتهم في نشاط جنسي مع نزيل ذكر. وأثناء ممارسة العادة السرية، يتصورون التجارب الجنسية السابقة مع النساء. والحقيقة التي لا مراء فيها أن هؤلاء الرجال يشاركون في نشاط مثلي الجنس بسبب عدم وجود نساء لتفريغ طاقتهم الجنسيّة. ويُطلق على الشريك الجنسي المهيمن في السجن «الأب»، بينما يُطلق على الشريك الخاضع اسم «الولد» أو «الفتاة». وبوجه عام، يبدو سائغاً القول إن الشريك المهيمن يحبذ أن يأخذ شريكه الخاضع الدور الأنثوي، لكي يشعر بمزيد من الذكورة والقوة.
وجد بحث جوناثان شوارتز في الفيلم الوثائقي (Turned Out: Sexual Assault Behind Bars) أن «نزلاء السجون الذكور حيث يكون الحق في الإيلاج (الشرجي والشفوي) (أو ربما امتلاك زوجة) هو الرمز المطلق للهيمنة – إنه جزء من الاقتصاد الرمزي لبيئة ذكورية مفرطة الذكورة».
وختاماً، فإن هذا هو الواقع في المنشآت العقابية. وهذا الواقع يشهد به واقع السجون في كل دول العالم، كما سبق أن رأينا من خلال الأمثلة والإشارات الواردة في هذا المقال. ومن ثم، فإن التساؤل يثور عن الحلول اللازمة لهذه الظاهرة المقيتة. وللحديث بقية، حيث نحاول في المقال القادم إن شاء الله إلقاء الضوء على الإطار القانوني للعلاقة الزوجية والجنسية للسجين، والآلية التي يمكن من خلالها توفير سبيل مشروع لإشباع رغباته الجنسية، بما يحول دون الانزلاق إلى سلوك سبيل العلاقات الجنسية غير المشروعة.
