إثبات صحة التوقيع
كتب/ الأستاذ أشرف الزهوي
إذا انتهى تقرير الطب الشرعي إلى أنه يتعذر فنيا إجراء عملية المقارنة المطلوبة على التوقيع المزيل به المحرر العرفي سواء كان عقد أم إقرار أو غير ذلك لبيان ما إذا كان قد صدر عن يد الطاعن أم لا، فإنه يبقى الأمر بعد ذلك متروكا لقواعد الإثبات الأخرى، فيجب إثبات حصول التوقيع على المحرر المطعون عليه، باعتباره واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا بما فيها شهادة الشهود.
إن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوي يقع على من يتمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصوده، ويثور التساؤل في عالم القانون والاثبات حول قدرة القائم بالتوقيع على المحرر العرفي في التلاعب أثناء القيام بالتوقيع بحيث يعجز الطب الشرعي عن بيان إثبات صحة توقيعه من عدمه.
اثبت الواقع العملي ان عملية التلاعب أثناء التوقيع بمحاولة تغيير التوقيع أثناء الاستكتاب تتم بثلاثة وسائل، الأولى محاولة تغيير الوقفات أثناء التوقيع والثانية درجة الضغط بالقلم أثناء التوقيع على المحرر العرفي أثناء الكتابة واخيرا محاولة التأثير في أعصاب اليد عند الاستكتاب، لإجراء المضاهاة، بيد ان الثابت من نتائج التقارير التي يصدرها الطب الشرعي خلال السنوات الماضية تأتي موافقة تماما للحقيقة ونادرا مايحدث مثل تلك الواقعة التي نتحدث عنها.
إن دعوى صحة التوقيع من الدعاوى البسيطة وهي دعوى تحفظية الهدف منها ان يحتاط من بيده سند عرفي، ان الموقع على هذا المحرر لن ينازع في صحة توقيعه، وهو الأمر الذي يجب أن ينتبه اليه الزملاء الافاضل في شأن التعامل مع تلك الدعوى.
في ضوء ماتقدم فإنه يجب التمييز بين التصرف القانوني الذي يخضع في القانون الي وسائل إثبات واضحة ومحددة، اما الواقعة المادية التي تحدث بتصرف إرادي او نتيجة عوامل طبيعية لادخل للانسان فيها، فانه يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا.
إن الهدف من هذا المقال هو تنبيه شباب المحامين الي اهمية التركيز في كافة القضايا فليس تصنيف في القانون المدني بين الدعاوى البسيطة واَلدعاوي الكبيرة ولاينال من ذلك وجود دعاوي تخضع في اختصاصها للمحاكم الجزئية واخرى تخضع للمحكمة الابتدائية.
