أركان وشروط القرار الإداري والفرق بينهما
بقلم: الأستاذ/ زكريا فام رياض
القرار الإداري هو عمل قانوني من جانب واحد يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشاء وضع قانوني ابتغاء مصلحة عامة.
وطبقا لهذا التعريف السابق فإن عناصر القرار الإداري هي الاختصاص والمحل والسبب والغاية والشكل
فالاختصاص: يتمثل في القواعد التي تحدد الأشخاص أو الهيئات التي تملك إبرام التصرف أو إصداره.
والمحل: هو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالا ومباشرة.
والسبب: هو حالة واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل الإدارة ومستقلة عن إرادته تتم فتوحى له بأنه يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ قرار ما.
والغاية: هي النتيجة النهائية التي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقها .
والشكل: هو الإطار أو القالب الذي تظهر فيه إرادة الإدارة.
وقد يحدث أن يتخلف عنصر من عناصر القرار الإداري وهنا نجد أن الفقه اختلف في تقسيم هذه العناصر إلى أركان وشروط صحة. لذلك يتعين علينا أن نحدد مدلول كل من الركن والشرط.
ولقد عرف فقه الشريعة الإسلامية التفرقة بين الركن والشرط في التصرف القانوني فالركن في اللغة هو الجانب القوى للشيء الذي عليه اعتماده، وفي الاصطلاح ما تتكون منه حقيقة العقد ولا يثبت ماهيته ثبوت حثيا إلا به .
والشرط في اللغة هو العلامة الدالة والمميزة، وفي الاصطلاح ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط أو فيما اقتضاه الحكم فيه.
ورتب فقهاء الشريعة على هذه التفرقة نتيجة هامة مقتضاها أن تخلف الركن يترتب عليه بطلان التصرف، وأن تخلف الشرط يترتب عليه فساد التصرف.
ولقد انتهى الأمر ببعض الفقه تعريف التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبي، فالبطلان المطلق مترتب على تخلف أحد أركان التصرف وأن البطلان النسبي (الفساد) جزاء على تخلف أحد الشروط، وأن الأول مرادف للانعدام والثاني مرادف للبطلان.
والخلاصة أنه بإعمال مدلول الركن والشرط على عناصر القرار الإداري يتبين أن عنصر الاختصاص هو الذي تتوافر فيه مقومات الركن وبالتالي يعد الاختصاص هو الركن الوحيد في القرار الإداري وأن باقي العناصر فتعد شروط صحة لهذا القرار.
وبناء على ذلك فإن إهدار عنصر الاختصاص يترتب عليه انعدام القرار وأن إهدار ما عدا ذلك لا يترتب عليه انعدام القرار وأن كان يترتب عليه أثر آخر هو البطلان.
