الاحتياط واجب (١)
بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي
يقضي المحامي جل عمرة في التعلم واكتساب الخبرات، ثم يكتشف في كثير من الأحيان أن التعامل الأمثل في مجال المحاماة يحتاج إلى الحذر واليقظة، ومن خلال الواقع والتجربة التي نعيشها يمكن أن نقدم عدد من الإجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها أثناء التعامل مع الموكلين أو أمام المحكمة.
اولا : عند استلام أصول المستندات من الموكل للتعامل بها أو تقديمها للمحكمة أو النيابة العامة أو المؤسسات والمصالح الحكومية، يجب تصوير المستند وعليه توقيع الموكل بأن مطابق للأصل الذي قام بتسليمه للمحامي
ثانيا : عند الانتهاء من التعامل بالمستندات التي قدمها إليك الموكل لا يتم تسليمها إليه إلا بتوقيعه على صورتها بأنه استلم الأصل وبيان تاريخ التسليم
ثالثا : إذا قمت باستلام اعلان قضائي من المحضرين وتبين لك أن الإعلان تم إداريا لغلق السكن ولعدم وجود من يتسلمه، عليك بمراجعة دفتر المسجلات المرتدة، لأن الإعلان الذي يتم بالطريق الإداري لا يصح قانونا ويعد باطلا مالم يتم تسليم الإعلان بالبريد فإذا ارتد أصبح الإعلان غير صحيح وفقا للقانون
رابعا : عليك أن تنتبه إلى أن قيام موكلك بتغيير عنوان محل إقامته، يجب أن يتم الإخطار به للخصوم، لأن الإعلانات القضائية التي لاتصل إلى علم موكلك لتغيير محل إقامته دون إخطار الخصم بذلك تظل صحيحة لأن عدم إتمام الإعلان لم يكن بفعل طالب الإعلان وإنما بفعل وبسبب المعلن إليه.
خامسا : في حالة طلب تصريح من المحكمة، عليك أن تثبته بوضوح في محضر الجلسة وان تطمئن إلى كتابته أثناء الجلسة حتى لا يصبح وسيلة في يد السكرتير يتحكم فيها أو يترك مساحة لا تكفي لكتابة التصريح كاملا.
سادسا : كل الدفوع والطلبات التي تنطق بها في الجلسة أمام المحكمة يجب أن تزنها بميزان من الذهب، ولاسيما الدفوع الجوهرية التي يجب على المحكمة أن تتصدى لها وتمحصها وترد عليها وفقا للقانون
سابعا : إياك أن تضيف اي كلمة أو حرف أو رقم أو تاريخ للإعلان أو الورقة التي تسلمتها من المحضرين حتى لا تقع في جريمة التزوير، لأن إتمام الإعلان حصن الورقة من أي إضافات أخرى.
يطول الحديث في هذا المجال وحسبي انها تعود بالفائدة على زملائي أبنائي من المحامين وللحديث بقية.
