الإشكالات القانونية المثارة بقانون الأحوال الشخصية والتعديلات المبتغاه
الأستاذ : اسماعيل زايد
ماجستير القانون العام
باحث دكتوراة
في إطار الحوار المجتمعي الدائر بين الأوساط القانونية والمهتمين بالنواحي الأسرية والاجتماعية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية ، أود التركيز علي الأهمية الملحة لتعديل القانون والاهتمام البالغ من القيادة السياسية حول هذا التعديل لصون الأسرة المصرية ، والتي بلا شك هي عماد المجتمع وعمود خيمته .
لذلك أود عرض بعض مشكلات القانون الحالي والتعديلات المقترحة .
أولا : وقف قانون الخلع لمدة ستة شهور ، وذلك لإفراغ ساحات المحاكم من قضايا الخلع المنظورة في ظل القانون القديم .
ثانيا : ضم المصوغات الذهبية التي يشتريها العريس لعروسه وإدخالها ضمن وثيقة الزواج وجعلها مقدم صداقها يستحقها الزوج حال طلبها الخلع ، والكف عن استخدام حيل غير قانونية بوضع مقدم الصداق جنيه واحد أو خمس جنيهات تعرضها الزوجة حال طلبها الخلع .
ثالثا : ضم قائمة المنقولات الزوجية لعقد الزواج بحيث يستقل كل طرف من أطراف الزيجة بما اشتراه فإذا ما حدث شقاق بين الزوجين واستحالة العشرة بينهما ورغبت الزوجة في الخلع تأخذ من قائمة المنقولات ما جهزته بنفسها دون ما اشتراه الزوج ، وربط استرداد قائمة المنقولات الزوجية مع الزواج وجودا وعدما فلا يصح أن تأخذ الزوجة المنقولات وهي ما زالت علي ذمة زوجها وتنكل به في ساحات المحاكم وتأخذ قائمة المنقولات الزوجية ثم بعد ذلك تلجأ إلى الخلع.
رابعا : لا ريب أن الأبناء هم فلذة أكباد آبائهم ولا يصح أن يكون لقاء الوالد لأولاده ساعة أو نصف ساعة بمركز شباب أو وحدة محليه أو حديقة عامة أمام موظف ودفتر تدوين ، فحق الرؤية لا بد أن يتم تعديله لحق استضافة ولو يوما واحدا في الاسبوع ويضمن القانون للمرأة ضمانه قانونية لرجوع الابن مرة ثانيه لرعايتها وحضانتها .
خامساً : ضرورة وجود ضمانه قانونية جادة لحصول الزوجة علي نفقة أبنائها فلا يصح أن يظل المرأة بين ساحات المحاكم للحصول علي نفقة لأبنائهم أو مصاريف مدارس أو علاج وخلافه ويتنصل الزوج من دفعها ، فالحل في وجود وثيقة زواج تأمينيه يسحب منها أولا بأول قيمه النفقة المقضي بها .
سادساً : رفع سن الزواج أو علي الاحوط عقد دورات تدريبية للمقبلين علي الزواج ولو عن طريق الانترنت مجانا وعقد اختبارات لمن يقبل علي الزواج .
سابعا : تفعيل دور الشهادات الصحية وعدم اقتصارها باعتبارها ورقة تقليدية يأخذها العروسين دون فحص أو خلافه بل يتم الفحص الطبي المتأني حتي يعلم كلا العروسين ما يصحب الآخر من الأمراض المزمنة والأرضية بكل منهما وهما علي الخيار في القبول أو الرفض .
ثامنا : استحداث تحليل مخدرات للعروسين ولا سيما الزوج لأن ذلك حق الطفل اولا ثم كلا العروسين وخاصة العروسة بألا تتزوج من مدمن قد يعرض حياتها للخطر ايا كان نوعه وفي ذلك ضمانه اجتماعية كبيرة للحد من حالات الخلاف وضرب الزوجين وتقليل أعداد المدمنين في البلاد .
تاسعاً : ضرورة استحداث وتنظيم ( الحكم العدل ) وتفعيل دور مكاتب التسوية وعمها برجال الدين وأعضاء اجتماعين ويكون دورها فعال ومثمر وغير ورقي ولكن ميداني .
عاشرا : صيانة المرأة في نفسها وجعل ضرب الزوج لها ضربا مبرحا بدون سبب أو عذر بمثابة جناية وتغليظ عقوبة ذلك .
حادي عشر : وجود ربط بين الخدمات الحكومية للزوج غير الملتزم بسداد نفقة زوجته وأبنائه وحرمانه منها اذا لزم الامر .
حفظ الله الأسرة المصرية لتستعيد دورها في خلق مجتمع متماسك . والله ولي التوفيق .