إعداد/ مايكل بسادة أديب – المحامي بالنقض و الإدارية العليا – باحث دكتوراه بقسم القانون المدني

تمهيد وتقسيم

لمّا كان البحث قد انتهى فيما تقدم إلى تكييف الالتزام المقرر بالمادة (٦٤) من قانون تنظيم الاتصالات باعتباره التزاماً فورياً بتحقيق نتيجة، متعلقاً بالنظام العام، ومقترناً بجزاء مزدوج مدني وجنائي، فإن مقتضى المنهج أن ننتقل من تحليل الالتزام في ذاته إلى تحليل أثر الإخلال به في بنية المراكز القانونية. ذلك أن الأثر الحقيقي لهذا الإخلال — في تقديرنا — لا يقف عند حدود قيام المسؤولية في جانب المخالف، وإنما يتجاوزه إلى إحداث خلل في آلية إنشاء المراكز القانونية ذاتها؛ إذ ينشأ بمقتضاه مركزٌ ظاهر لا سند له، ويقع في الوقت ذاته اعتداء على مركز أصيل مستقر. وهذا ما نتناوله فيما يلي على ستة فروع.

طالع المقال كاملا من هــــــنا