خطأ المضرور في مجال المسئولية الشيئية
بقلم/ الأستاذ: أشرف الزهوي
من أكثر المجالات التي تشهدها المحاكم في مجال المسئولية التقصيرية، هي الناتجة عن حراسة الأشياء، وبخاصة في مجال مسئولية سائق السيارة، ويسعى المحامي إلى بحث مدى إعفاء السائق من المسئولية، أو تخفيفها نتيجة وجود خطأ من جانب الراكب يجب ويستغرق خطأ السائق.
إن المسئولية التي تقع على عاتق حارس الأشياء عموما هي مسئولية مفترضة وفقا للمادة ١٧٨ من القانون المدني، التي تنص على أن كل من تولى حراسة اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة، أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، مالم يثبت أن وقوع الضرر بسبب اجنبي لايد له فيه؛ هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
وقد في ذلك محكمة النقض أن مناط المسئولية الشيئية قبل حارس الشئ سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا له السيطرة الفعلية على هذا الشئ لحساب نفسه قصدا واستقلالا فإذا ثبت ذلك اضحي الخطأ مفترضا في حقه بحيث لايدرؤه عنه إلا أن يثبت وقوع الضرر كان بسبب اجنبي، ولابد له فيه كقوة قاهرة او حادث مفاجئ او خطأ الغير او خطأ المضرور، ومن الفروض التي يمكن حدوثها.
قد يقع من المضرور خطأ يستغرق به خطأ سائق السيارة، وهنا تنتفي مسئولية، ليس لأنه لم يرتكب خطأ وإنما لأن خطأ المضرور كان بمثابة السبب الأجنبي الذي قطع علاقة السببية بشرط عدم التوقع واستحالة الدفع.
وكذلك قد يشترك خطأ المضرور مع خطأ السائق، حيث لايكون خطأ المضرور هو الخطأ الوحيد المؤدي الضرر ولم بشكل بالنسبة للسائق سببا اجنبيا او قوة قاهرة وإنما هو خطأ عادي اشترك مع خطأ السائق في وقوع الضرر، وقد يكون الاشتراك متزامنا وقد يكون أحد الخطأين تاليا للآخر ولكنة لايستغرقه وتكون النتيجة هنا الاعفاء الجزئي من مسئولية السائق او قسمة اثر المسئولية على المضرور، والسائق ويتم توزيع المسئولية حسب نسبة الخطأ للطرفين وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية.
