تحفيز البيئة التشريعية الحاضنة للشمول المالي
بقلم الأستاذ/ أحمد محمد جمعة
بمراجعة الخطوات التى أتخذتها الدولة لتقنين وضبط الأطر التشريعية لبرامج الشمول المالى، نجد إن الدولة عملت على تنفيذ مخرجاتها فى ما تم بخصوص تحفيز البيئة القانونية الداعمة للشمول المالي، وذلك بعد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 89 / 2017 بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات والذي يختصّ بالعمل على خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلً منه، وتطوير نظم الدفع القومية وأُطر الإشراف عليها للحدّ من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نُظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي.
والذى تبعة صدور القانون رقم 18 / 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والذي ألزم جميع سلطات الدولة وأجهزتها والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تمتلكها أو تسهم فيها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، كما ألزم الشخصيات الاعتبارية الخاصة، والمنشآت بمختلف أنواعها باستخدام وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لما تحدّده اللائحة التنفيذية للقانون. كما صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 / 2020 ليُقدم القانون الأُطر التنظيمية الجديدة المتعلّقة بوسائل الدفع الإلكتروني تعزيزًا لعملية الشمول المالي.
كما صدر أيضاٌ القانون رقم 182 / 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة والذي يتضمَّن ضمن أهدافه الانتقال مرحليًا إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإجراءات المتعلقة بالمشتريات والتعاقدات، وتهدف المنظومة للربط بين إعداد الموازنة وتخطيط الاحتياجات، وتبسيط إجراءات التعاقدات، وتوسيع قاعدة المنافسة، وتعزيز الشفافية بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والذى بموجبة تم إنشاء منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية.
تم إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
كما يستهدف قانون تنظيم وتنمية التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة (FINTECH) بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وفى إطار الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التى تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
الأمر إن نجحت الدولة فى تنفيذة يساهم إلى حد كبير فى تعزيز الإصلاح الإقتصادى والإدارى إلى حد كبير، وتعتبر الأزمة الأقتصادية التى تمر بها البلاد إختباراٌ حقيقياٌ للخطوات المتخذة نحو لتطبيقات الشمول المالى نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى أطلت بظلالها على العالم بأسرة.
