انقضاء الشيوع بالقسمة
بقلم/ أميرة عبد المنعم محمود عبد النظير
هناك عدة أسباب من خلالها ينقضى بها الشيوع من أهمها القسمة، وهناك أيضا انقضاء الشيوع تأسيسا على تصرف قانوني مثل شراء شخص واحد جميع المال الشائع أو أن يكتسب شخص واحد مال الشائع ملكياته بالتقادم.
ويقصد بالقسمة : حصول كل شريك قدرا مفرزا يكون معادلا حصته في المال الشائع.
يحق للشريك أن يطلب القسمة إلا في حالة وجود نص قانوني يكون يمنعه من ذلك، وفقا للمادة 850 مدني يكون إلزاميا أن تبقى حالة الشيوع كما هى.
وبناء عليه سوف نعرض طرق القسمة وهي القسمة الاتفاقية أو الرضائية والقسمة القضائية
وفقا للمادة 835 للشركاء إذ أنه عقد اجماعهم أن يقتسم المال الشائع بالطريقة التي يرونها فإذا كان من بينهم من هو ناقص الأهلية وجب مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
القاعدة العامة إذا القسمة باتفاق الشركاء، وكان لزاماً أن يكون هناك إجماع بين الشركاء على ذلك.
ولا يجوز القسمة في حالة كان هناك اختلافا أو اعتراض عليها من جانب أحد الشركاء مهما كان حصته في الشيوع صغيرة أو ضئيلة.
في القاعدة أنت أن تنعقد موافقة جميع شركاء على القسمة بالاتفاق.
هناك حالتين للاتفاق على القسمة الحالة الأولى الاتفاق على القسمة كليا وهذا معناه إنهاء حالة الشيوع تماما.
الحالة الثانية الاتفاق على القسم جزئيا، وهذا معناه إنهاء حالة الشيوع بالنسبة لجزء من المال مع بقاء حالة الشيوع في الجزء الباقي.
ويتم الاتفاق صريحا أو ضمنيا، ويجب أن ننوه في حالة وجود عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو غائبا يلزم مراعاة إجراءات التي ينظمها قانون الولاية على المال.
وفي ذلك يجب استئذان الوكيل عنه المحكمة لإجراء القسمة بالتراضي وللمحكمة في جميع الحالات أن تتخذ إجراءات القسمة القضائية.
في حالة الغبن وفقا لمادة 845 مدني يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المقتسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن يكون العبرة والتقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.
يجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة والمدعية عليها أن يقف سيرها، ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من حصته.
حيث اشترط المشرع أن يكون الغبن فاحشا وهو ما زاد عن الخمس وأن كان يعادل أو يقل عنه الخمس لا يجوز أبطال القسمة للغمد ويكون العبرة بقيمه مال الشائع وقت قسمته.
ويترتب على الحكم بنقض القسمة اعتبارات أن لم تكن بأثر رجعي والعودة إلى حالة الشيوع، ويترتب على ذلك زوال الحقوق التي رتبها الشركاء على أنصبتهم بعد القسمة.
في حالة المدعي عليه أكمل إلى الشريك المغبون ما نقص من حصته كان بذلك تفادي نقض القسمة.
إذا رفعت دعوى نقد القسمة على بعض شركاء فقط وقبلوا إكمال حصة الشريك المغبون تفاديا لنقض القسمة فلا يجوز لهم الرجوع بشيء على من رفض من الشركاء لأن إكمال نصيب الشريك لا يلزم به إلا من يوافق عليه.
في حالة اختلاف الشركاء في قسمة المال الشائع سيتم اللجوء إلى القضاء، وتتم بواسطة تلك القسمة.
ودعوى القسمة لا ترفع إلا على شريك، ويحق لكل شريك سواء شريكا أصليا أو خلافا عاما أو خاصا رفع دعوى القسمة ويجوز لدائني الشركاء التدخل في دعوى القسمة عن طريق الانضمام.
المحكمة المختصة هي المحكمة الجزئية أيا كانت قيمه المال الشائع.
في حالة عدم اختصاص المحكمة الجزئية تعين على المحكمة متى قدرت جدية النزاع أن توقف دعوى القسمة وتحيل الخصوم إلى المحكمة، الابتدائية، وتظل دعوى القسمة موقوفة إلى أن يتم الفصل نهائياً في النزاع.
