التكييف القانوني لمؤشرات الأداء (KPI) في الشركات التجارية

بقلم الدكتور/ محمد طرفاوى محمد المحامي بالنقض
شارك في إعداد المقال الاستاذ/ عبدالرحمن حسنين المحامى
الاستاذة/ آية مصطفى المحامية
الاستاذة/ مروة مصطفى– الباحث القانوني

أصبحت الشركات في العصر الحديث تعتمد على فكر علمي بحت، فلا تقوم الشركات على مجرد أفعال التجار أو ملاك الشركة، ولا يتوقف مصيرها على ذلك، بل أضحى لكل استثمار مؤشرات تقيس أداء النشاط التجاري بشكل عام وتتوقع ما يحدث في المستقبل لهذا النشاط، ويمكن من خلال هذه المقاييس تصور الوضع المستقبلي للشركة كذلك تحديد أهداف وغايات للنشاط في المستقبل.

تسارعت في الأونة الاخيرة التطورات الجيوسياسية التي تؤثر بالطبيعة على الاقتصاد، وأصبحت مؤشرات الاداء معياراً حاسماً في تحديد أهداف الشركات، وكما بدأت الفكرة في النشاط العمالي تطورت إلى النشاط الاقتصادي لقياس أداء الشركات على المستوى الاقتصادي والمالى، وتدخلت مؤشرات الأداء في تحديد قيمة رأس المال في الوقت الحالى.

وكما تعارف المجتمع على أن الأفكار الاقتصادية يجب أن يتم ترجمتها إلى صياغة قانونية خاصة مع كونها جزءً من عمليات تعاقدية وتدخلها في تحديد معايير صياغة البنود التعاقدية، لاسيما في علاقة العمل وعلاقة الشركة بالمستثمرين وعلاقة الشركة بدورات التمويل وهو ما يعنى تدخل هذه المؤشرات في عمليات قانونية صرفه.

بناءً على ما سبق يجب صياغة مؤشرات الأداء تشريعياً أو على أقل تقدير تحديد الطبيعة القانونية لها وصولاً إلى وضع صياغة محددة وواضحة لكيفية إدارة تلك العقود وصياغة بنودها؛ ومما سبق يمكن تقسيم مؤشرات الأداء إلى داخلية تتعلق بالأداء التنظيمي داخل الشركة في علاقتها بموظفيها وهو تكييف يدخل بطبيعة الحال في أحكام قانون العمل، ومؤشرات خارجية تتعلق بقياس أداء الشركة على المستوى الاستثماري لتحديد علاقة واضحة بين الإدارة والملكية – المستثمرين – وكذلك تحديد أدوات قياس دخول مستثمرين جدد فيما يُعرف بدورات التمويل؛ وسوف نوضح كل فكرة على النحو التالي:

الفكرة الأولي:
التكييف القانوني لمؤشرات الأداء الخاصة بالأعمال الداخلية للشركة:
تُعد مؤشرات الأداء من أدوات التخطيط الاستراتيجي للشركة، عملاً بالمقولة المشهورة ما لم يتم قياسه لا يمكن إدارته، (بيتر دراكر الأب الروحي لعلم الإدارة) فالمؤشر هو أداة القياس لهدف استراتيجي للشركة، والأداء الذي يُبنى عليه المؤشر هو مدى التزام الجماعة الوظيفية بالسعي نحو تحقيق الهدف المنشود او المحدد من قبل الشركة.
نتيجة لما سبق يمكن القول أن مؤشرات (KPIS ) داخل الشركة هي مجموعة القيم التي تقيس مدى الالتزام بأهداف الشركة ومخططاتها من عدمه، وتنقسم إلى مؤشرات جماعية ومؤشرات فردية؛ أما عن المؤشرات الجماعية فهي مجموعة القيم التي تقيس أداء العاملين بالشركة مقارنة بالهدف المحدد لها أو الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل المختصين؛ والمؤشرات الفردية هي مجموعة القيم التي يتم الاتفاق عليها مع عامل في مجال محدد أو لمهمة محددة مقارنة بالهدف المنشود من هذا العامل.

ترتبط المؤشرات سواء جماعية أو فردية بالمخططات المالية للعاملين بالشركة، فمنها ما يدخل في إطار تحديد المكافأة السنوية ومنها ما يدخل في تحديد ملحقات الأجر، ومن هذا التصور يمكن أن نصل إلى فكرة التكييف القانوني لهذه المؤشرات، فالبرغم من كون المؤشرات غالباً ما تكون اقتصادية صرفه إلا أن النتيجة المباشرىة لها التأثير على أجور وملحقات أجور العمال وهو ما يضع لنا تصوراً بأن تلك المؤشرات يجب أن تتطابق مع أحكام قانون العمل.

ومع الوضع في الاعتبار أن هذه المؤشرات لم ترد صراحة في صياغة المشرع لقواعد قانون العمل إلا أنها تخضع في أحكامها لسلطة رب العمل في تنظيم المؤسسة وتنظيم العمل، وتخضع فيما يخص المؤشرات الفردية للعلاقات التعاقدية بين الطرفين – العامل ورب العمل – ومن ثم نصل مما سبق أن طبيعة مؤشرات الأداء القانونية ما هي إلا علاقة تعاقدية بين رب العمل والعامل وتخضع لأحكام قانون العمل فيما يجاوز الحدود المقبولة وهو ما يُعرف بواقعية الهدف المحدد وقابليته للتطبيق عملاً.
نتج عن تبعية المؤشرات للعلاقة التعاقدية خضوعها لتقدير القاضي في بعض الأحيان، ذلك لما ورد من قيود بقانون العمل والقانون المدني في بعض الاحيان لتنظيم العلاقات التعاقدية وقيودها، فنجد أنه ولو كان لصاحب العمل السلطة في تنظيم العمل داخل منشأته إلا أنه ملتزم بعدم الخروج على الأحكام العامة بقانون العمل.

وبياناً لفكرة المؤشرات الجماعية داخل المؤسسة، نجد أن نص المادة (137) من قانون العمل نص على أنه” على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل وفقاً لطبيعة النشاط على أن تتضمن على الأخص نُظم الترقي والنقل والأجور والمخالفات التي تمثل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي والجزاءات التأديبية خلال ستين يوماً من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب أو نفاذ هذا القانون بحسب الاحوال وعليه تسليم الجهة الإدارية المختصة نسخة من اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة الإدارية المختصة استطلاع رأي المنظمة النقابية العمالية المختصة والتي يتعين عليها إبداء رأيها إلى الجهة الإدارية المختصة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها للائحة وإلا اعتبر ذلك بمثابة موافقة على اللائحة….”
وهدياً بما سلف بيانه بالنص نجد أن لصاحب العمل الحق في تنظيم العمل داخل منشأته كما يشاء إلا أنه مقيد في ذلك بالقيود الواردة في قانون العمل، ثم جاءت قرارات وزير العمل مفسرة لما سبق فنجد أن المادة (19) من قرار وزير العمل رقم 162 لسنة 2026 – اللائحة التنفيذية لقانون العمل,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, تحظر تضمين لائحة العمل حكماً يتعارض مع القانون، وتبطل الشرط أو الاتفاق الذي ينتقص من حقوق العامل المقررة قانوناً، كما تقرر استمرار المزايا أو الشروط الأفضل المقررة بالعقد أو اللائحة أو القرارات الداخلية أو العرف، وعدم جواز انتقاص ما سبق أن حصل عليه العاملون من حقوق أو مزايا. لذلك لا يصح إنشاء KPI أو تعديله بما يؤدي إلى الانتقاص من أجر أو ميزة سبق استحقاقها أو استقرت للعامل.

استطردت اللائحة فيما بعد في تحديد كيفية استحقاق الأجر وتوابعه وملحقاته وتقرير المزايا المادية والعينية ما يؤكد أن قرارات الوزير في اللائحة التنفيذية قد تصدت لتحديد الأحكام العامة لاستحقاق تلك الأموال طبقاً لمؤشرات قياس الأداء وحدد عموميتها، فيما ترك المشرع فكرة قياس المؤشرات الخاصة إلى طبيعة الاتفاق بين المتعاقدين عملاً بالأحكام العامة.

وبالكلية تخضع هذه الأحكام وتلك إلى تقدير القاضي وتدخل في نطاق رقابته، وهو ما يؤكد أن المشرع قد أورد ضمانة هامة لجميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل بتقرير رقابة قضائية على تلك المؤشرات في تقديرامكانية حدوثها وواقعيتها.

الفكرة الثانية:
التكييف القانوني لمؤشرات الأداء في الدور الاستثماري للشركة:
ينحاز البعض إلى أن مؤشرات الأداء تقوم فرضاً واقعاً في حالة العلاقات العمالية فقط، وقد تم تحديد المعيار الحاكم لها صراحة في تلك العلاقات بالجزء الأول من المقال، إلا إننا نرى أن تأثير مؤشرات قياس الأداء (KPIS) يأخذ موقعاً حساساً في الدور الاستثماري للشركة، فيحدد طبيعة علاقة المستثمرين بعضهم البعض، كما يستخدم كأداة هامة في تحديد اتفاقات التمويل (دورات التمويل) وهو ما يوجب تحديد الطبيعة القانونية لمؤشرات قياس الاداء في الحالة الاستثمارية، وهل تخضع لذات التكييف أم لا؟ هل هي ذات مؤشرات الأداء الخاصة بالعمالة أم لا؟
يجب بداية أن نوضح أن مؤشرات قياس الأداء في المجال الاستثماري تختلف بالكلية عن مؤشرات قياس الأداء في العلاقات العمالية، فمؤشرات الأداء (KPI) هي، في الأصل، أرقام أو معايير داخلية تستخدمها الشركة لقياس مدى إنجاز أهدافها التجارية والتشغيلية والمالية، مثل نمو المبيعات، وتكلفة التشغيل، وسرعة إنجاز الطلبات، ونسبة الأخطاء، أو مستوى تحصيل الديون؛ لكن من الناحية القانونية، لا يكفي أن تسمي الشركة معياراً ما «مؤشر أداء» حتى يصبح له أثر قانوني محدد، فالعبرة بما ينظمه المؤشر فعلياً: هل هو مجرد أداة إدارية لمتابعة نشاط الشركة؟ أم أُدرج في عقد تجاري أو اتفاق شركاء؟ أم جعلته الشركة شرطاً للدفع أو التعويض أو إنهاء التعاقد؟ ويُستخلص التكييف من مضمون الاتفاق وسياق التعامل وطريقة تنفيذه لا من الاسم وحده.

حاول المشرع وضع تصور عام لفكرة مؤشرات قياس الأداء في قانون الشركات، فأضاف تعديلاً على ما ورد بنص المادة (9) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بأن أضاف نص المادة (9 مكرر) التي تنص على أنه” مع عدم الإخلال بحكم المادة 9 من هذا القانون يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد ذلك إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم؛ ولا يسرى هذا الاتفاق في حق باقي المساهمين أو الشركاء ما لم توافق عليه الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع رأس المال أو بأغلبية أكبر في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.” (القانون رقم 4 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981)
وفي هذا التعديل حاول المشرع مواكبة التطور التجاري بأن حدد أحكاماً عامة تحكم فكرة مؤشرات الأداء في حالة التمويل وحالة تنظيم العلاقة بين المستثمرين بعضهم البعض، فقرر الحق في إبرام اتفاق سواء عند التأسيس أو بعد ذلك ينظم العلاقة بين المستثمرين بعضهم البعض أو الأغيار ممن يرغب في خوض غمار دورات إعادة التمويل، ونَظَمَ فكرة الحجية على المساهمين الآخريين ممن لم يحضروا الاتفاق بضرورة اعتماد الاتفاق من جميعة عامة غير عادية للشركة كون الفعل يحمل في ذاته عملاً من الإدارة الغير معتادة وقد قرر النص أغلبية خاصة 75% من الشركاء للموافقة للتأكيد على أن العمل من أعمال الإدارة الغير معتادة التي لا تقبل إلا بأغلبية خاصة كما تخرج عن نطاق أعمال مجلس الإدارة أو مدير الشركة.

بالبناء على ما تقدم نجد أن غالبية أحكام مؤشرات تقييم الأداء في هذا الإطار تعتمد على المؤشرات الاقتصادية الفنية، أو ما يُعرف بالمؤشرات الاقتصادية فإما أن تكون موجهة أو تابعة لقياس معدلات الطلب والعرض والأداء التشغيلي ومعدلات الربح وهامش الربح والربح الصافي وهي قياسات تتعلق بالمقام الاول بأداء الشركة الاقتصادي.

تنعكس هذه القياسات الاقتصادية إلى بنود قانونية في عقد سواء عقد التأسيس أو الاتفاق اللاحق المعتمد من الجمعية العامة الغير عادية للشركة بحيث تكون هي الحجة والقوة العقدية الحاكمة لعلاقة الاطراف أياً كانوا وتحدد حالات استمرار التعاقد أو فسخه أو تعديله مباشرة دون الحاجة إلى اتفاق جديد.

وفي ذلك نجد أن أحكام قانون الشركات قد حددت كيفية تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي كذلك حالة التنازل عن الأسهم أو بيعها للغير، وتعد عمليات التمويل أحد تلك الوسائل فالتمويل يكون عادة بتنازل مالكي الأسهم عن بعض أسهمهم مع إدخال مساهم جديد أو زيادة رأس المال بالاكتتاب في أسهم جديدة وهي حالات التمويل المحددة كطريقة لجذب الأموال للشركة، وعندما يدخل مستثمر جديد للشركة تحت نتائج وتوصيات وتوقعات تقوم على (KPIS) معينة؛ فمعنى ذلك أنه قد توافقت إرادة الاطراف على التعاقد بموجب شروط محددة، ومقاييس معينة يشترط لاستمرار التعاقد أو تعديله تحققها.

يمكن القول أن الخطة الاستراتيجية للشركة تقوم على الأهداف المستقبلية للشركة، وخطة العمليات وهي التي تتم على أرض الواقع، ويجب تحديد المهمة والرؤية التي تسير إليها الشركة، وهي العوامل التي تساعد على تحديد مؤشرات قياس الأداء النموذجية التي يمكن ترجمتها إلى بنود في اتفاق قانوني ملزم للأطراف.

ينتج عما سبق أن مؤشرات القياس المستخدمة تكون على مستوى الحدث حال كونها تعبر عن حقيقة الخطة الاستراتيجية للشركة، وهناك ثلاث مستويات لهذه المؤشرات وهي مؤشرات قياس أداء الشركة على مستوي المجمل بمعنى الهدف المحدد في فترة الاختبار، وقياس أداء القسم وفريق العمل، ثم قياس أداء الأشخاص، ورغم كون المؤشرات في إطار الأفكار المطروحة سلفاً يعبر عن آداءات تمت وانتهت إلا إنها تعبر كذلك عن خطوط ومعايير الخطة الاستراتيجية العامة والهدف المنشود للشركة وهو ما يؤثر على عمليات التمويل عادة، لاسيما وأن هذا القياس يؤثر بشكل واضح على الأرقام الخاصة بالشركة.

وفي حكم لها أكدت محكمة النقض أن” حقيقة العقد وحقوق الطرفين تُعرف من نصوصه وما قصده المتعاقدان، لا من الأوصاف التي أطلقاها عليه إذا خالفت حقيقته، مع الاستهداء بواقع التعامل وطبيعته والعرف وظروف التعاقد وطريقة التنفيذ” وهذا هو المعيار الأهم عند تحديد ما إذا كان KPI مجرد أداة إدارية أم شرطاً تعاقدياً يترتب عليه أثر قانوني ، (محكمة النقض – الطعن رقم 12934 – سنة 88 – جلسة 06-03-2024)
الخلاصة:
تختلف الطبيعة القانونية لمؤشرات قياس الأداء طبقاً لنوعها سواء فيما يحص العاملين بالشركة أو فيما يخص تحديد نشاط الشركة ومدى تحقيق أهدافها المستقبلية بالخضوع لأحكام قانون العمل ولائحته التنفيذية، أو الخضوع لأحكام قانون الشركات، وهو ما يؤثر على طريقة التعامل مع تلك المؤشرات طبقاً لنوعها، وتحديد مدى إمكانية تدخل القاضي فيها وسلطته التقديرية في تعديلها من عدمه.

 

زر الذهاب إلى الأعلى