أركان الدولة
كتب: محمد مرعي
لا تقوم الدولة الا اذا توافرت لها أركان ثلاثه
1ـ الشعب 2_الاقليم 3_ السلطة السياسيه
اولا الشعب
لا يتصور وجود دولة بدون شعب اى جماعه بشرية او مجموعه من الافراد اى لا وجود للدوله بدون الافراد فيلزم وجود عدد من الافراد الا أنه لا يشترط عدد معين يكون لازما لوجود الدولة فتنشأ الدولة سواء كان عدد الافراد صغيرا أم كبيرا ولكن يلاحظ أنه كلما زاد عدد أفراد الدولة ,كلما قويت شوكتها .
وكلة الشعب تفيد وجود جماعه من الناس يخضعون لنظام سياسى معين أة ان توافر المظاهر السياسيه يكون هو الشرط الاساسى لتوافر هذا الركن ولا يشترط فى الشعب أن تتوافر فيه العناصر اللازمه لنشؤ الامه كانحداره من جنس واحد , أو لغته أو ديانته أو عاداته وتقاليده , أم الامه فهى مجموعه من الافراد استقروا على اقليم معين يرتبطون بمصالح عامه واحده تستند الى حده الارض والاصل والعادات واللغه والدين والتاريخ، وبالتالى لا يوجد شعب بدون دولة ولا دوله بدون شعب.
ثانيا الاقليم
يجب لوجود الدولة أيضا من وجود اقليم معين تقيم علية الجماعه المكونه لها تمارس عليه الدولة سياستها وسلطتها وساء فى ذلك أن يكون الاقليم قطعه واجده او قطعا متعدده.
والاقليم يكون ركنا اساسيا فى وجود الدوله فبدون اقليم لا توجد الدوله كما انه يعدد شرطا لاستقلال السلطة السياسيه , فهو المجال الذى تباشر فيه الدوله سلطتها , وعلى ذلك استقر الرأى على أن القبائل الرحل التى تنتقل من بلد الى اخر ولا تستقر بصفه دائمة على اقليم معين لا تعتبر دولة ولو قامت بين افرادها هيئة تباشر مهام الحكومه.
ويشتمل اقليم الدوله على اقليم أرضى واقليم مائى واليم جوى , ويتكون الاقليم الارضى من الجزء اليابس الذى تعينه حدود الدولة وما ينطوى تحته أو ما يقوم عليه من معالم الطبيعه الجغرافيه وقد يتحدد بحدود طبيعيه كالجبال والانهار والبحار , أو بحدود صناعيه كأن تلجأالدولة الى اقامة اسلاك شائكة او الى ما غير ذلك.
وذهب الرأى الراجح فى الفقه المصرى الى ان للدوله حق ملكية على اقليمها , ولكنها ملكية عامة من نوع خاص , يكون للدوله بمقتضاها الهيمنه والاشراف على الاقليم.
ثالثا السلطة السياسيه:
لا يكفى لوجود الدولة توافر العنصرين السابقين وانما يتعين أن يوجد الى جانب ذلك سلطة عليا تخضع لها جميع افراد الجماعه وتكون مهمتها الاشراف على شؤن الاقليم وادارة شؤن الجماعه ,وتعتبر السلطة السياسيه من اهم العناصر فى تكوين الدولة ,اذ بغير السلطة السياسيه لا يمكن أن توجد دولة ولا يمكن أيضا نشوء أى نظام سياسى.
تباشر السلطة السياسيه فى داخل الدولة بواسطة سلطات عامه ثلاث وذلك تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات وهى (السلطه التشريعيه والتنفيذية و القضائية )
ويشترط فى ضوء ماسبق الاعتراف بالدوله من جانب الدول الاخرى وبموجب هذا الاعتراف تصير الدولة عضوا فى المجتمع الدولى بما يترتب على ذلك من تمتعها بحق تبادل التمثيل الدبلوماسى مع دول المجتمع وتحملها بكافة الالتزامات التى يرثيها المجتمع الدوله على أعضائة.
