كواليس «مشروع الفوضى » فى نقابة المحامين بإمضاء عمر هريدى ومنتصر الزيات
عندما يتعامل الصحفى مع الأحداث بعيدًا عن المعلومة والوثيقة فنحن أمام مهنة تعانى أزمة بلا شك، ولو تحول القاضى – لا قدر الله – إلى شخص يحكّم مشاعره – ولو قليلًا – فى الأوراق الموضوعة أمامه على منصته العالية فنحن فى خطر لا ريب، لكن شيئًا من هذا خرج عن حدود الاحتمالات والتوقعات إلى حيز الحقيقة.. حدث ويحدث هذا فى نقابة المحامين.. حيث قرر عدد من المنتمين للنقابة والمهنة ضرب القانون بسيف المصالح الصدئة وتعريض استقرار واحدة من أهم مؤسسات المجتمع والدولة للخطر لا لسبب سوى أن بعضهم أدمن التآمر.. وبعضهم يستخدم فى مشروع من خارج الحدود.. وبعضهم يساق إلى مصير مظلم دون أن يدرى.. وجميعهم قد اجتمعوا من أجل هدف واحد لن يتحقق وهو.. هدم نقابة المحامين تحت دعوى التغيير.
فى هذه اللحظات التى ينشغل فيها المجتمع المصرى بأجواء الشهر الكريم وتعانى الأسر من ارتفاع الأسعار ويبحث البعض عن شواطئ هادئة لمصيف بعيد ساحر، وفى توقيت يسحق فيه الإرهاب بأيدى دولة متيقظة، وتهل بشائر استقرار لا يريد له الكثيرون أن يستمر، تدور وقائع «مؤامرة» بالمعنى الكامل للكلمة شبيهة بكل المؤامرات التى شهدتها مصر والأمة العربية، وتحت مسمى «التغيير» كان ولا زال مطلوبًا أن تنتقل الدول والمؤسسات إلى حالة فوضى عارمة، ولأننا فى مصر وبفضل معجزة 30 يونيو قد أوقفنا مخطط هدم الدولة ولأن مصر برغم كل الأزمات وسوء الإدارة صهرت المشروع الطائفى الإخوانى وسحقته لا تزال الجيوب الطائفية حانقة ومتوثبة..ولا يزال الإنفاق على «الفوضى» سخيًا على أمل أنك إذا لم تستطع أن تهدم هذه الدولة فيمكنك نقل حالة التوتر إلى كافة مؤسساتها مرة بالتفجيرات ومرة بحروب الشائعات ومرة فى نقابة المحامين.. بالدعوة لسحب الثقة من النقيب والمجلس وإدخال هذه المؤسسة العريقة الراسخة فى دوامات فوضى إن بدأت فلن تنتهى.
المعلومات هى فقط ما يمكنها تفسير هذه الدعوة اللحوح التى انطلقت لسحب الثقة من المجلس الحالى.. لماذا بدأت؟.. وما هو الهدف منها؟.. وما هى احتمالات نجاحها؟.. وما الفارق بين هذه الدعوة وبين مطالب مشروعة ومستحقة بتطوير الأداء داخل النقابة؟
دعونا نقل بداية إن هناك حالة صرع وهيستريا تتحرك بين الداعين لجمعية عمومية تحدد لها 17 يوليو القادم لو قرأت أسبابها بدقة فلن تجد سببًا واحدًا مقنعًا ولا معلومة واحدة يعتد بها، لن تجد سوى كلام مرسل عن مشاكل المحامين وعن مشروع العلاج وعن فساد إدارى، مجرد كلام لم يتعب من أطلقوه أنفسهم فى البرهنة على أى شئ منه، لكن فى الخلفية ستجد أن هناك ملايين تدفع لعدد من المحامين وأشباه المحامين وتجار الأزمات، ملايين تتدفق لهدف واحد.. كى تضرب الفوضى النقابة وربما يتم إدخالها فى حراسة قضائية بعد إنجاح خطة محكمة موضوعه لهذا الهدف.
يجتمع على تنفيذ الخطة عدد من «المشبوهين».. أولهم منتصر الزيات.. هل تعرفون من هو منتصر الزيات؟… المحامون الذين لقنوه درسًا فى الانتخابات الماضية بتحقيقه فشلًا ذريعًا يطلقون عليه «منتصف الزيات».. أى الرجل الواقف فى منتصف كل المسافات والمواقف دون موقف محدد.. وفى الحقيقة فإن هذه التسمية تحمل ظلمًا للرجل.. ذلك أنه صاحب موقف محدد.. دع المعلومات تتحدث وركز معى من فضلك.. لعل منتصر لا يريد للجميع ولا حتى للعاملين فى مكتبه والذين شهدوا رحلة صعوده من أقبية أمن دولة مبارك أن يعرفوا هذا الاسم.. اسم «محمد عبدالعليم شادى».. إنه ضابط أمن الدولة الذى قام فى نهايات ثمانينيات القرن الماضى بتجنيد منتصر مقابل 180 جنيهًا شهريًا كى يقدم تقارير يومية عن المعارضة المصرية، ومن يومها ومنتصر يبحث عمن يجنده وقد وجد ضالته فى حكم الإخوان الإرهابى كاشفًا عن وجهه ومتوجهًا لقطر لافتتاح مكتب للمحاماة هناك لا يزال قائمًا بأموال العائلة الملعونة هناك التى تخطط لنشر الفوضى فى مصر. منتصر لا يتحرك ولا يقود هذه المؤامرة لأهداف نقابية، فهو والمحامون يعرفون أن فشله التاريخى السابق فى الانتخابات يدفعه لاعتزال العمل النقابى، لكن الرجل يتحرك هذه المرة بأموال قطرية، معه فى الدعوة رجل آخر لا يقل عنه سوادًا فى التاريخ والأهداف.. إنه عمر هريدى سكرتير أحمد عز الشهير والذى يكن كراهية شديدة للنقابة ويتمنى فى جلساته الخاصة أن توضع تحت الحراسة بسبب فشله الدائم حتى فى الحصول على مقعد إحدى النقابات الفرعية، الاثنان يضربان عرض الحائط بالقانون الذى حكم بصحة الانتخابات الماضية، ويغدقان بالأموال على عدد من المحامين ممن أزعجتهم أحكام القضاء بصحة تقسيم دوائر المحاكم الجديدة، وانضم ربيب الجماعات الإرهابية وخادم أحمد عز بحماس هائل وأعلن كلاهما أن هدفهما.. التغيير فى نقابة المحامين.. ما هذا العبث؟!
لقد نجح سامح عاشور فى العديد من المهام النقابية ومثل دائمًا رمزًا نقابيًا محترمًا وكبيرًا لكن هل هذا المقال دفاع عنه؟.. كلا يا أصدقائى.. فى الحقيقة لا تجوز مقارنة عاشور بتاريخه النقابى والسياسى بمن يحاولون تدمير النقابة ونشر الفوضى فى أركانها.. نحن فقط نحذر من سيناريو كارثى تدفع فيه الملايين ويتحرك فيه أفراد كارهون فى حقيقة الأمر للنقابة وربما لأى استقرار وهى تحركات ستدفع مصر كلها أثمانها الباهظة.. نحن حتمًا مع تطوير أداء نقابة المحامين وكل مؤسسات مصر.. ويقينًا على الجميع الوقوف ضد أى تحالف يضم بقايا الحزب الوطنى المنحل وخدم مشروع محمد مرسى.. لا أكثر ولا أقل!
محمود صالح
المصدر” جريدة الصباح”