عين على مجلس النواب
بقلم: أشرف الزهوي
يعقد الشعب المصري آمال عريضة على مجلس النواب الذي افتتح دورته الجديدة أمس وتم اختيار ا المستشار حنفي الجبالي رئيسا للمجلس بأغلبية كاسحة.
نتمنى جميعا من مجلس النواب أن يتصدى للقوانين البالية التي عفا عليها الزمن مثل قانون الإشغالات والجبانات والتسول التي صدرت منذ تسعون عام أو يزيد. لم تعد بعض هذه القوانين صالحة أو مناسبة مع ظروف وتطورات الأوضاع المجتمعية الحالية.
واتمنى ان تبادر نقابة المحامين بمبادرة لحصر القوانين التي أثبت الواقع العملي ضرورة تعديلها وتغيير مواد فيها أو تغييرها بالكلية. أفضل من يقيم ويزن النصوص القانونية هم القائمين على التعامل بهذه النصوص . وأولهم جموع المحامين.
ان قياس قيمة القانون وأهميته وفضح ثغراته وبيان كل دقائقه يحتاج إلى طرح الأبحاث القانونية والمناقشات والندوات الجماعية. وفي ظل قيادة مجلس نقابة المحامين الحالية بات للنقابة مركزا إعلاميا قويا وفاعلا. لذلك علينا أن نجعل من المنصة الإعلامية لنقابتنا منارة للفكر القانوني ومعينا لاينضب من الأفكار التي تصب في صالح العدالة الناجزة.
ويمكن عرض بعض الاقتراحات التي نتمنى أن تتحول إلى نصوص قانونية واجبة التنفيذ وهي
إصدار قانون التعامل الإليكتروني في مجال رفع الدعاوى والترافع وتقديم المستندات مع التحول إلى نظام الإعلانات الإليكترونية التي يدعمها المقترح المقدم من معالي نائب رئيس محكمة النقض لمشروع هذا القانون.
إصدار قانون الأسرة الجديد وفقا لما انتهت إليه المناقشات والحوارات المجتمعية وفي ظل المشروع المقدم من الأزهر الشريف.
التصدي بحسم لقانون ذكي بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر يتفادي الثغرات ويحمي الملكيات ويحقق التوازن. هناك شقق تطل على النيل ومحلات تجارية في أرقى أحياء القاهرة التجارية قيمتها الإيجارية عشر جنيهات وفي ذات العقارات أو بالقرب منها شقق ومحلات مماثلة بعشرات الآلاف كقيمة ايجارية شهرية!!!.
إعادة النظر في المنظومة المطبقة حاليا في مجال تنفيذ الأحكام مدنيا وجنائيا لتفادي التسويف والمماطلة واتخاذ الإجراءات الكيدية أو التي تهدف فقط إلى إطالة أمد التنفيذ وارهاق أصحاب الحقوق
بناء قاعدة بيانات واضحة وقوية للعقارات في مصر من خلال تحديد رقم قومى لكل عقار في مصر بهدف تطوير منظومة الإعلانات القانونية وتحديد الملكيات والقضاء على العشوائيات والتعديات أو للتعامل الفوري معها.
وضع قانون حماية المسنين وكبار السن بالتوازي مع قانون حماية المرأة المعيلة وقانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
اننا نترقب بروح التفاءل من مجلس النواب الحالي أن يضع أجندة بالاولويات التي سيقوم بها بما يتوافق مع القوانين الأكثر أهمية وضرورة في هذه المرحلة ونثق في قدرات الأعضاء في تحقيق هذه الأهداف الراقية.
