التسوية بالمؤهل الأعلى لموظفى الجهاز الإدارى للدولة

بقلم الأستاذ: أحمد محمد جمعة

سمح قانون الخدمة المدنیة بإعادة التعیین بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ “التسویة” لموظفى الجهاز الإدارى للدولة والتي تقتصر على الموظفین المعینین قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنیة الصادر في 2 نوفمبر 2016، وذلك عن طریق الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة الذى یقوم بإرسال موافقته إلى وازرة المالیة لإعمال شئونه نحو توفیر الدرجات المالیة لهم. مع الأخذ فى الإعتبار إن إعادة التعیین “التسویة” مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشریة واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا للمادة 76 من قانون الخدمة المدنیة الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفیذیة.

وذلك بعد أن قدم الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة مقترح إلى رئاسة مجلس الوزارء لتعدیل المادة رقم 189 من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة والخاصة بإعادة التعیین بالمؤهل الأعلى الحاصل علیه الموظف أثناء الخدمة وما یترتب علیها من تعدیل الدرجة الوظیفیة والمالیة والمسمى الوظیفي ،حتى أصدر رئیس مجلس الوزارء الق ارر رقم     714 لسنة 2019، بتعدیل بعض أحكام اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة.

ثم في سبتمبر 2019 أصدر الجهاز الكتاب الدوري رقم ( 3) بشأن الضوابط والإج ارءات المنظمة لإعادة تعیین الموظفین المخاطبین بأحكام قانون الخدمة المدنیة الحاصلین على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدر الجهاز          امنشورٌ رقم 1 لسنة 2019 یهیب بكافة الوحدات الإداریة المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنیة، بسرعة اتخاذ إج ارءات عرض طلبات الموظفین ال ارغبین في تسویة حالاتهم الوظیفیة على لجنة الموارد البشریة بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة في موعد أقصاه 1/11/2019 وٕإرسالها إلى الجهاز لإعمال شئونه.

حتى تمكن الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة في عام 2020 من إنتهاء التسویة لعدد 14 ألفا و417 موظفاٌ بالجهاز الإدارى للدولة. وما ازلت ق ارارت التسویة تصدر تباعاٌ شاملة كافة قطاعات الدولة المختلفة.

إلا إن الوضع یختلف بالنسبة لمن تحصلوا على مؤهلات أعلى قبل أو أثناء الخدمة ولم تعرض حالات تسویاتهم على لجنة الموارد البشریة وٕإعتمادها من السلطة المختصة  قبل تاریخ

1/11/2019 . هؤلاء لن یكون لهم فرصة التسویة طبقاٌ لقانون الخدمة المدنیة، كل ما هنالك أنه یمكنهم التقدم للوظائف الخالیة بالوحدات التى یعملون بها، أو غیرها شریطة إستیفاء شروط شغل تلك الوظیفة طبقاٌ للمادة 23 من ذات القانون.

ویمكن لهم أیضاٌ التقدم بطلب الحصول على حاف تمیز علمى یمثل 7% من أجرهم الوظیفى أو مبلغ 25 جنیهاٌ للمؤهل المتوسط أو فوق المتوسط، ومبلغ 50 جنیة للمؤهل العالى أیهم أكبر طبقاٌ لنص المادة 39.

ونرى بذلك القانون تفرقة ورجعة عن مكتسبات كانت مقررة لهؤلاء الموظفیین الخاضعین له فیما یخص تسویة أوضاع الموظفین الحاصلین على مؤهلات أعلى، حیث كان قانون العاملین المدنین بالدولة یسمح بجواز التسویة بالمؤهل الأعلى حال حصولهم علیه أثناء خدمتهم، كما إنه ما ازل العاملین بالجهاز الإدارى بالدولة من غیر الخاضعین لقانون الخدمة المدنیة والتى ینظم شئونهم قوانین أو لوائح خاصة یمكنهم تسویة أو ضاعهم الوظیفیة.

والذى من شإنه إختلاف للم اركز القانونیة الوظیفیة للعاملین بالجهاز الإدارى بالدولة سواء من حیث حظوة السعداء الذین تقدموا بالتسویة قبل 1/11/2019 والتعساء بعد ذلك التاریخ، أو ممن ینطبق علیهم قانوانینهم ولوائحهم الخاصة التى تسمح لهم بالتسویة والترقیة والحافز المجدى وبین أق ارنهم أصحاب ال 25 جنیهاٌ أو على أقصى تقدیر ال 50 جنیهاٌ نظیر حصولهم على مؤهلهم العالى أثناء عملهم بالجهاز الإدارى.

الوضع في مصر

الاصابات
0
الوفيات
0
المتعافون
0
اخر تحديث : 18 أكتوبر، 2021 - 7:20 م (+02:00)

الوضع عالميا

الاصابات
0
الوفيات
0
المتعافون
0
اخر تحديث : 18 أكتوبر، 2021 - 7:20 م (+02:00)

اضغط لمتابعة الاحصائيات التفصيلية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى