الفقاعة العقابية

مقال بقلم د. أشرف نجيب الدريني

عندما تقع عين القارئ الكريم للوهلة الأولى على مصطلح (الفقاعة العقابية)، فمن الطبيعي أن يتبادر إلى ذهنه مصطلح (الفقاعة العقارية)، وهو المصطلح المتداول في المجال الاقتصادي للتعبير عن تضخم القيمة العقارية على نحو قد لا يستند إلى مقومات اقتصادية حقيقية تبرر هذا التضخم أو تضمن استمراره. ومن هذه المقاربة استلهمت مصطلح (الفقاعة العقابية)، لننقله من مجاله الاقتصادي إلى ميدان السياسة الجنائية، لا للمقارنة بين الظاهرتين في طبيعتهما، وإنما لاستعارة فكرة التضخم الذي يخفي وراءه فجوة بين المظهر والواقع. وأقصد بالفقاعة العقابية تلك الفجوة التي تنشأ عندما ينصرف اهتمام المشرع إلى جسامة العقوبة والتوسع في التجريم، بينما يغفل عن الظروف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بالإنسان الذي يخاطبه النص الجنائي، وعن المقومات التي تساعده على احترام القانون واختيار السلوك المشروع. فهي المساحة التي يتضخم فيها الجانب العقابي، دون أن يقابله اهتمام كافٍ بالجانب الوقائي الذي يستهدف الحد من احتمالات وقوع الجريمة ابتداءً.

فليس كافيا كما تعرف أن نقول للإنسان: لا ترتكب الجريمة، وأن نحدد له عقوبة مغلظة إذا خالف القانون؛ وإنما يتعين أيضا أن نهيئ له الظروف والفرص التي تعينه على الامتثال له. فالدولة التي تطالب مواطنيها باحترام القانون تتحمل في الوقت ذاته، مسؤولية توفير الحد المعقول من المقومات التي تجعل احترامه ممكنا. ولا يعني ذلك أن الظروف الصعبة ((تبرر الجريمة)) أو تنفي المسؤولية الجنائية عن مرتكبها، وإنما يعني أن مسؤولية الفرد عن اختياره لا تعفي المجتمع من مسؤوليته عن الوقاية . العقوبة ضرورة لا غنى عنها لحماية الحقوق والمصالح الجديرة بالحماية، وتحقيق الردع العام والخاص، وصون أمن المجتمع واستقراره. وليس المقصود من نقد (الفقاعة العقابية) الانتقاص من حق المجتمع في العقاب أو الدعوة إلى التساهل مع الجريمة، وإنما وضع العقوبة في إطارها الصحيح؛ فهي وسيلة لتحقيق غايات السياسة الجنائية، وليست بديلا عن سائر الوسائل التي ينبغي أن تتكامل معها. فالتشديد العقابي قد يكون مبررا في بعض الجرائم لكن جسامة العقوبة وحدها لا تكفي لإثبات فاعلية السياسة الجنائية، ولا يجوز أن تتحول إلى الاستجابة التلقائية لكل مشكلة اجتماعية أو ظاهرة إجرامية.

ولعل مواجهة بعض الجرائم الجنسية تقدم مثالا واضحا على أهمية هذا التوازن؛ إذ لا ينبغي أن تنحصر المواجهة في تغليظ العقوبات، وإنما يتعين أن تمتد إلى دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي قد تسهم في نشأة بعض صور الانحراف والعمل على تيسير الزواج وتوفير السكن الملائم وإتاحة فرص العمل للشباب ومساعدتهم على بناء حياة مستقرة. وليس معنى ذلك أن تأخر الزواج أو صعوبة المعيشة يؤديان حتما إلى (ارتكاب الجرائم الجنسية)، أو أنهما يبرران الاعتداء على الآخرين، وإنما المقصود أن الوقاية تقتضي التعامل مع بعض عوامل الخطورة بدلا من الاكتفاء بمعاقبة نتائجها بعد وقوعها. ويمتد هذا الدور إلى الإعلام والثقافة والفنون؛ فمن غير المتصور أن نطالب المجتمع بمقاومة العنف والانحراف، بينما تتسع بعض الأعمال الفنية لمشاهد تمجد البلطجة وتطبع العنف وتروج للإسفاف والألفاظ المبتذلة، دون اهتمام موازٍ بتقديم النماذج الإيجابية والقدوة الحسنة. كما ينبغي توظيف الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي القانوني والاجتماعي، وتعزيز احترام الحقوق والحريات، وتقديم نماذج إنسانية ناجحة تحترم القانون وتقدر قيمة العمل والإنتاج. وللمؤسسات الدينية، في المساجد والكنائس، دور مهم في ترسيخ قيم الرحمة والتسامح واحترام الآخر، ونشر الوعي على نحو مستمر، بما يجعل الوقاية مسؤولية مجتمعية مشتركة.

ثم يأتي التعليم وما أدراك ما التعليم فكما تعلم أنه في مقدمة أدوات الوقاية؛ فالتعليم الجيد ليس مجرد وسيلة للحصول على شهادة أو وظيفة، وإنما هو أحد أهم روافد بناء الوعي وتكوين الشخصية والقدرة على التمييز والاختيار. وعندما تصبح جودة التعليم مرتبطة بالقدرة المالية للأسرة، ويغدو الحصول على تعليم جيد عبئا لا تستطيع بعض الأسر تحمله، فإننا لا نكون أمام مشكلة تعليمية فحسب، بل أمام خلل اجتماعي قد تمتد آثاره إلى فرص العمل والاندماج والاستقرار. ولا يمكن أن نتحدث عن مجتمع يحترم القانون دون أن نضمن لأبنائه فرصا عادلة في الحصول على تعليم جيد. ولا تقل فرص العمل أهمية عن ذلك؛ فالشاب الذي ينهي دراسته ثم يجد أبواب العمل مغلقة أمامه، قد يواجه سنوات من الفراغ والإحباط وفقدان الأمل في المستقبل. والفراغ، حين يقترن بغياب التوجيه وضعف الفرص المشروعة، قد يصبح بيئة مواتية لبعض صور الانحراف، وإن لم يكن سببا حتميا للجريمة. ومن هنا، فإن توفير فرص العمل والتدريب المهني والأنشطة الرياضية والثقافية ليس مجرد شأن اقتصادي أو اجتماعي، وإنما هو أيضا استثمار في الوقاية الجنائية. فكلما اتسعت أمام الشباب سبل العمل والإنتاج وتحقيق الذات، ضاقت المساحة المتاحة أمام الاستغلال والانحراف.

ولا ينبغي أن نفهم من ذلك أن كل من توافرت له مقومات الحياة الكريمة سيكون بالضرورة ملتزما بالقانون أو أن كل من عانى الحرمان سيكون عرضة للجريمة؛ فالسلوك الإنساني أكثر تعقيدا من أن يفسر بعامل واحد. وإنما المقصود أن السياسة الجنائية الرشيدة لا تتجاهل أثر البيئة المحيطة بالإنسان، ولا تكتفي بمساءلته عن اختياره، بل تعمل كذلك على الحد من الظروف التي قد تدفع بعض الأفراد إلى اختيارات إجرامية. كما أن مسؤولية الوقاية لا تنتهي عند مرحلة ما قبل الجريمة، بل تمتد إلى ما بعد تنفيذ العقوبة. فالمحكوم عليه الذي يعود إلى المجتمع دون تأهيل مهني أو دعم اجتماعي أو فرصة حقيقية لاستعادة حياته، قد يجد نفسه أمام الظروف ذاتها التي أحاطت به قبل ارتكاب الجريمة. ولذلك ينبغي أن يكون التأهيل وإعادة الإدماج جزءا أصيلا من تنفيذ العقوبة، مع عدم إغفال حقوق المجني عليهم ومقتضيات حماية المجتمع. فالغرض ليس مجرد انتهاء مدة العقوبة، وإنما تقليل احتمالات العودة إلى الجريمة.

ومن ثم، فإن نجاح التشريع الجنائي لا ينبغي أن يقاس بمقدار ما يقرره من عقوبات مشددة أو بعدد الأفعال التي يضيفها إلى دائرة التجريم، وإنما بمدى قدرته على تحقيق التوازن بين التجريم والعقاب من ناحية، والوقاية والتأهيل من ناحية أخرى. فالتشريع الرشيد هو الذي يحدد متى يكون العقاب ضروريا، وبأي قدر يكون متناسبا، وما التدابير التي ينبغي أن تصاحبه حتى لا تظل الجريمة تتكرر بينما لا تتغير الظروف التي تساعد على وقوعها. مكافحة الجريمة ليست مسؤولية ((المشرع الجنائي وحده))، ولا تستطيع المؤسسة العقابية أن تنهض بها منفردة؛ بل هي مسؤولية تتوزع بين الأسرة والمدرسة والجامعة ومؤسسات العمل والإعلام والثقافة والمؤسسات الدينية وسائر أجهزة الدولة. وكل مؤسسة تتخلى عن دورها في بناء الإنسان تترك فراغا قد تتحمل المؤسسات الأخرى، وفي مقدمتها المؤسسة العقابية، جانبا من تبعاته. الفقاعة العقابية تبدأ عندما نطالب الإنسان باحترام القانون، دون أن نهتم بما يكفي بتهيئة الظروف التي تساعده على ذلك. فالعقوبة تحاسب على الجريمة بعد وقوعها أما الوقاية فتعمل على الحيلولة دون وقوعها. وبينهما تقوم السياسة الجنائية الرشيدة التي لا تتخلى عن حق المجتمع في العقاب، ولا تغفل في الوقت ذاته عن حق الإنسان في أن تتاح له فرصة حقيقية لحياة كريمة ومشروعة. فليست قوة الدولة في مقدار ما تفرضه من عقاب فحسب، وإنما في قدرتها على بناء مجتمع تقل فيه دوافع الجريمة وتتسع فيه فرص الحياة المشروعة؛ فالعقوبة تعالج الجريمة حين تقع أما الحكمة الجنائية فتبدأ عملها قبل أن تقع. والله من وراء القصد.