الخريطة العقابية

مقال بقلم د أشرف نجيب الدريني

ليس كل خللٍ في التشريع الجنائي مرده إلى نقص النصوص أو قصور الحماية التي يقررها القانون؛ فقد يكون الخلل على العكس من ذلك، وليدا لكثرة النصوص وتعدد مصادرها، حين تتوزع أحكام التجريم والعقاب بين تشريعات متعاقبة، دون أن تحظى العلاقات التي تربط بينها بما تستحقه من مراجعة وتنسيق. عندئذ لا تعود المسألة متعلقة بنص منفرد أو بعقوبة تبدو مناسبة في ظاهرها، وإنما تمتد إلى البناء التشريعي في مجموعه. لقد اعتاد المشرع، كلما واجه صورة جديدة من صور الإجرام، أن يتدخل بإضافة نص أو إصدار تشريع خاص يواجه به السلوك المستحدث. وقد يكون هذا التدخل ضرورياً، بل قد تفرضه اعتبارات حماية المجتمع ومواكبة تطور النشاط الإجرامي. غير أن ضرورة التجريم لا تعفي من ضرورة أخرى لا تقل عنها أهمية، هي التحقق من موقع النص الجديد بين النصوص القائمة، ومدى الحاجة إليه، وحدود علاقته بها، وما إذا كانت العقوبة التي يتضمنها تتفق مع الجزاءات المقررة لأفعال تماثله أو تقترب منه في طبيعتها وخطورتها.
فالمشكلة لا تظهر دائماً عند قراءة النص منفرداً، وإنما قد تتكشف عند وضعه إلى جوار غيره. وقد يكون كل نص صحيحاً في ذاته، مستوفياً لشروط الصياغة القانونية، لكن اجتماع النصوص وتداخل نطاقاتها يثيران أسئلة لم تكن لتظهر لو اقتصر النظر على كل تشريع على حدة. وحين يصل الأمر إلى التطبيق، يصبح القاضي مطالباً، في بعض الوقائع، بأن يبحث عن العلاقة بين أحكام موزعة على قوانين مختلفة، وأن يحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بنص خاص يستبعد غيره، أم بأوصاف متعددة لفعل واحد، أم بجرائم مستقلة تتوافر بينها رابطة قانونية معينة.

وتلك هي المساحة التي تنطلق منها فكرة (الخريطة العقابية) والمقصود بها ليس مجرد جمع النصوص التي تتضمن عقوبات أو ترتيبها بحسب موضوعاتها، وإنما النظر إلى منظومة التجريم والجزاء باعتبارها بناء واحدا تتحدد داخله مواضع النصوص وحدودها والعلاقات التي تربط بينها، ومدى التناسب بين العقوبات التي قررها المشرع. فالمسألة لا تتعلق بعدد القوانين الجنائية، وإنما بمدى اتساقها ولا بمجرد وجود نصوص متعددة، وإنما بوضوح العلاقة بينها وبقدرتها على أداء وظيفة الحماية الجنائية دون ازدواج أو اضطراب. ويظل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 هو الإطار العام الذي استقر فيه جانب رئيسي من قواعد التجريم والعقاب في مصر. غير أن قراءة السياسة الجنائية المعاصرة لم تعد ممكنة بالرجوع إلى هذا القانون وحده؛ فقد أفرز تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية تشريعات خاصة متتابعة، تضمنت جرائم وعقوبات وأحكاماً تتصل مباشرة بالقواعد العامة أو تستكملها أو تستثني منها.
ومن أبرز هذه التشريعات قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020. وقد أضاف كل تشريع منها أحكاماً تقتضيها طبيعة المجال الذي ينظمه، لكن تراكم هذه التشريعات يجعل من الضروري ألا تظل دراسة التجريم والعقاب محصورة في حدود كل قانون على حدة.

ولا أرى في تعدد التشريعات في ذاته عيباً تشريعياً؛ فالقانون الخاص قد يكون أكثر قدرة على استيعاب نشاط إجرامي متخصص أو حماية مصلحة لم تعد القواعد العامة كافية لصونها. إنما تكمن الصعوبة حين يصدر النص الجديد دون فحص كافٍ لما سبقه أو تتكرر الحماية الجنائية في أكثر من موضع دون بيان واضح للعلاقة بين النصوص أو تتباين العقوبات المقررة لأفعال متقاربة دون أن يظهر من البناء التشريعي معيار موضوعي يفسر هذا التفاوت. وفي هذا السياق يمكن استخدام تعبير ((التعدد العابر للتشريعات)) لوصف ظاهرة تفرق النصوص الجنائية ذات الصلة بسلوك أو مصلحة محمية بين قوانين متعددة. ولا أقصد بهذا التعبير إضافة نوع جديد إلى أنواع التعدد في الاصطلاح الجنائي، أو الخلط بينه وبين التعدد المعنوي أو المادي للجرائم، وإنما أقصد به وصفاً تحليلياً لحالة لا يكفي فيها الرجوع إلى نص التجريم في قانون واحد، بل يلزم معها تتبع النصوص المتصلة بالواقعة في مصادر تشريعية مختلفة، ثم تحديد طبيعة العلاقة بينها.

وتظهر أهمية هذا النظر عند الرجوع إلى المادة الثامنة من قانون العقوبات التي تقضي بمراعاة أحكام الكتاب الأول من القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة ما لم يوجد فيها نص يخالف ذلك. فهذه المادة لا تجعل التشريعات الخاصة جزرًا تشريعية منفصلة، وإنما تؤكد اتصالها بالقواعد العامة مع الاعتراف بإمكان ورود أحكام خاصة تقتضيها طبيعة كل تشريع. ومن أهم القواعد التي ينبغي أن تتضمنها الخريطة العقابية أحكام تعدد الجرائم والعقوبات. فالمادة 32 من قانون العقوبات تعالج حالة الفعل الواحد الذي يكون ((جرائم متعددة)) كما تعالج حالة وقوع جرائم متعددة لغرض واحد وارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. أما المادة 33 فتقرر تعدد العقوبات المقيدة للحرية، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادتين 35 و36، في حين تقرر المادة 37 تعدد العقوبات بالغرامة دائما. وهذه الأحكام لا يجوز التعامل معها باعتبارها قواعد منفصلة عن التشريعات الخاصة، بل يتعين فحص ما إذا كان التشريع الخاص قد أبقى على تطبيقها أو استثنى منها حكما معينا.

ويقدم قانون مكافحة غسل الأموال نموذجا واضحا لذلك؛ إذ نصت المادة 14 منه على استثناء جريمة غسل الأموال من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. ودلالة هذا الاستثناء لا تقف عند مجرد الخروج على قاعدة عامة، وإنما تكشف عن ضرورة تحديد نطاق كل حكم تشريعي بدقة؛ فالمشرع لم يستبعد المادة 32 بأكملها، وإنما قصر الاستثناء على فقرتها الثانية المتعلقة بالجرائم المتعددة المرتبطة لغرض واحد والتي لا تقبل التجزئة. ومن ثم فإن الخريطة العقابية ينبغي ألا تكتفي بتسجيل وجود استثناء تشريعي ، بل عليها أن تحدد موضعه ومداه والأثر الذي يرتبه.
ويتكرر هذا المعنى في عدد من القوانين الخاصة من خلال العبارة التشريعية التي تقضي بعدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر. فقد وردت في المادة 13 من قانون مكافحة غسل الأموال والمادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات والمادة الرابعة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر والمادة 35 من قانون حماية البيانات الشخصية. وتكشف هذه النصوص عن حرص المشرع على عدم تعطيل النصوص الأخرى التي تقرر عقوبة أشد، لكنها لا تعني أن العقوبة الأشد تطبق لمجرد وجودها في تشريع آخر؛ إذ يظل تطبيق النص الآخر متوقفاً على توافر أركانه وشروطه، كما يتعين تحديد العلاقة بين النصوص في ضوء قواعد التخصص والتعدد والارتباط.

وتتضح الحاجة إلى هذه الخريطة بصورة عملية عند النظر إلى النصوص التي قد تتصل بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية في المجال الرقمي. فإفشاء بيانات أحد مستخدمي خدمات الاتصالات مثلا، لا يمكن بحثه من خلال قانون واحد بمعزل عن بقية التشريعات؛ إذ قد يقتضي الأمر النظر في المادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات متى وقع الفعل من شخص أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها، وفي قانون حماية البيانات الشخصية، إذا توافرت شروط تطبيق أحكامه بشأن جمع البيانات أو معالجتها أو إفشائها أو إتاحتها أو تداولها دون سند قانوني، كما قد يثور البحث في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا اتخذ السلوك صورة من الصور التي حددها النص في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو نشر المعلومات التي تنتهك خصوصية الشخص دون رضاه. وقد يمتد الفحص إلى المادة 41 من قانون حماية البيانات الشخصية إذا كان محل التعامل بيانات شخصية حساسة، أو إلى المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا استُخدم برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو إظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. وليس معنى ذلك أن هذه النصوص تنطبق مجتمعة على كل واقعة إفشاء أو نشر؛ فلكل نص شروطه وأركانه ونطاقه. وإنما تكمن فائدة الخريطة في أنها تكشف للقاضي والباحث عن النصوص التي تستحق الفحص، وتعينهما على الوقوف على شروط كل منها، ثم تحديد ما إذا كان ثمة تعدد في الأوصاف أو جرائم مستقلة أو نص خاص يتعين إعماله.

وهنا تتجلى القيمة الحقيقية للخريطة؛ فهي لا تحل محل قواعد التكييف القانوني، ولا تصادر سلطة القاضي في تقدير الواقعة، وإنما تيسر الوصول إلى النصوص ذات الصلة، وتمنع أن يؤدي تفرقها بين القوانين إلى إغفال حكم واجب البحث أو إلى افتراض انطباق نص لم تستجمع الواقعة شروطه.
ولا تقف المسألة عند حدود تداخل النصوص، بل تمتد إلى تفاوت العقوبات المالية بين التشريعات، بل وداخل التشريع الواحد. ويكفي النظر إلى بعض النصوص الواردة في قانون العقوبات؛ فالمادة 310، الخاصة بإفشاء السر ممن اؤتمن عليه بحكم صناعته أو وظيفته، تجعل الحد الأقصى للغرامة خمسمائة جنيه. والمادة 378 تقرر غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً، بينما لا تجاوز الغرامة في المادة 379 خمسة وعشرين جنيهاً. ولا يجوز أن نغفل التاريخ التشريعي لهذه الأرقام؛ فالمادتان 378 و379 ورد نصهما الحالي في سياق إعادة صياغة أحكام المخالفات بالقانون رقم 169 لسنة 1981، أما الحد الأقصى للغرامة في المادة 310 فقد رفع إلى خمسمائة جنيه بالقانون رقم 29 لسنة 1982. وهذه التواريخ تكشف أن القيم الواردة في النصوص ليست جميعها وليدة التشريع الأصلي الصادر سنة 1937، بل تعكس تدخلات تشريعية متعاقبة لم تتجه إلى مراجعة شاملة لجميع الغرامات في قانون العقوبات.

وفي المقابل، اتجهت التشريعات الأحدث إلى تقرير غرامات أعلى بكثير. فقانون تنظيم الاتصالات يعاقب في المادة 76 على تعمد إزعاج الغير أو مضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تقرر المادة 25 الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، في الصور التي حددها النص بشأن الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الأفعال الواردة به. أما المادة 26 فتقرر الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، والغرامة من مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، في الصورة الخاصة باستعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير على النحو الذي حدده النص . وتكشف أحكام قانون حماية البيانات الشخصية عن تفاوت آخر داخل القانون ذاته. فالمادة 36 تقرر غرامة من مائة ألف إلى مليون جنيه في صورتها الأساسية، وتقرر في الصورة المشددة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة من مائتي ألف إلى مليوني جنيه، أو إحدى العقوبتين، إذا ارتكب الفعل مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر. كما تعاقب المادة 37 بالغرامة من مائة ألف إلى مليون جنيه على الامتناع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه، وترفع الحدين في صورة جمع البيانات دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة إلى غرامة من مائتي ألف إلى مليوني جنيه. أما المادة 41 فتقرر الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة من خمسمائة ألف إلى خمسة ملايين جنيه أو إحدى العقوبتين، عند التعامل غير المشروع مع البيانات الشخصية الحساسة في الصور التي حددها النص.

وتزداد أهمية هذه المقارنة بالنظر إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال نفسه اختار في المادة 14 أسلوبا مختلفا في تقدير الغرامة، فجعلها تعادل مثلي الأموال أو الأصول محل الجريمة، بدلاً من تحديد حدين أدنى وأقصى بمبلغ ثابت. وهكذا نجد أمامنا صورا مختلفة للجزاء المالي: غرامات محددة القيمة، وغرامات ذات حدين، وغرامات نسبية ترتبط بقيمة محل الجريمة. وهذه الفوارق ليست مجرد اختلاف في الأرقام، بل تعكس اختيارات تشريعية تتصل بطبيعة السلوك والمصلحة المحمية والغاية من الجزاء. ومع ذلك، لا يصح أن نستخلص من المقارنة الرقمية وحدها أن العقوبة في قانون ما أشد أو أقل عدالة من العقوبة في قانون آخر. فالمقارنة المنضبطة تقتضي النظر إلى طبيعة الحق المعتدى عليه، وجسامة الفعل، والضرر الذي قد يترتب عليه، والركن المعنوي الذي يتطلبه النص، والظروف المشددة، وما إذا كانت الغرامة مقررة وحدها أو مقترنة بعقوبة سالبة للحرية، أو كانت ذات طبيعة نسبية ترتبط بقيمة الأموال محل الجريمة. كما تقتضي مراعاة الفارق الزمني بين التشريعات، والقيمة (الاقتصادية للمبالغ) عند تقريرها، ومدى ما طرأ عليها من تغير بفعل التضخم وتبدل الظروف الاقتصادية. ومن ثم، فإن الخريطة العقابية لا ينبغي أن تتحول إلى مقارنة حسابية بين الغرامات، وإنما إلى أداة للكشف عن معيار المشرع في تقدير الجزاء. فقد يكون اختلاف العقوبة مبررا لاختلاف المصالح المحمية أو جسامة الاعتداء، وقد يكون ناتجا عن تدخل تشريعي متأخر لم تصاحبه مراجعة للنصوص الأقدم. وفي الحالة الثانية تظهر الحاجة إلى مراجعة تشريعية لا تستهدف رفع العقوبات جميعها، وإنما إعادة تقديرها في ضوء معيار متوازن يحقق الردع دون إخلال بالتناسب.

ولكي تؤدي الخريطة العقابية وظيفتها، فلا يكفي أن تتضمن أرقام القوانين والمواد والعقوبات المقررة. ينبغي أن تسجل، بالنسبة إلى كل نص، تاريخ صدوره وتعديلاته والمصلحة الجنائية التي يحميها والسلوك المجرم وأركانه المادية والمعنوية والعقوبة الأصلية وما يتصل بها من عقوبات تكميلية أو تدابير أو مصادرة والحدود المالية للغرامة وطبيعتها فضلا عن الظروف المشددة والمخففة. كما ينبغي أن تكشف عن النصوص الأخرى التي قد تتصل بالفعل ذاته، وعن قواعد التعدد أو الاستثناء أو الإحالة التي تحكم العلاقة بينها، وعن الأحكام الإجرائية التي يكون لها أثر مباشر في تحريك الدعوى أو التصالح أو الاختصاص القضائي.

ويقتضي ذلك أن تكون الخريطة ذات طبيعتين متكاملتين: طبيعة (وصفية) تقوم على الحصر الدقيق للنصوص النافذة، وطبيعة (تحليلية) تتجاوز مجرد الحصر إلى بيان العلاقات بينها. فالحصر يجيب عن سؤال: أين يوجد النص؟ أما التحليل فيجيب عن السؤال الأهم: ما موقعه من غيره، وما أثره في البناء الجنائي؟ ومن دون هذا المستوى الثاني لن تكون الخريطة سوى فهرس تشريعي موسع، لا يحقق الغرض الذي وضعت من أجله. ولا ينبغي أن يقتصر هذا العمل على قانون العقوبات والقوانين الخاصة في صورتها الأصلية، بل يجب أن يراعي تعديلاتها اللاحقة واللوائح التنفيذية والقرارات المرتبطة بها، في الحدود التي يكون لها أثر في تحديد الالتزامات التي يحيل إليها النص الجنائي أو في تطبيقه. ويكفي أن نشير في هذا السياق إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 816 لسنة 2025؛ فوجود اللائحة وتحديثها جزء من الصورة التشريعية التي يتعين أن تظل الخريطة قادرة على استيعابها دون أن يعني ذلك إضفاء قوة التجريم على نص لائحي خارج الحدود التي يجيزها القانون.

والأولى أن يبدأ هذا الفحص قبل إصدار التشريع الجديد، لا بعد أن تظهر صعوبات تطبيقه. فكل مشروع قانون يتضمن نصوصاً جنائية ينبغي أن يسبقه فحص تشريعي يحدد ما إذا كان السلوك المراد تجريمه معاقباً عليه بالفعل، وما إذا كان النص المقترح يضيف حماية لم تكن قائمة أو يعيد تجريم فعل سبق تنظيمه، وما أثره في القواعد العامة، وما علاقته بالنصوص الخاصة النافذة، ومدى تناسب العقوبة المقترحة مع العقوبات المقررة للأفعال القريبة منها. ولا يكفي في هذا الفحص أن تكون الصياغة منضبطة في ذاتها؛ إذ قد يكون النص محكم العبارة، لكنه يضيف إلى المنظومة تعارضا أو ازدواجا لم يكن المشرع قد قصده. ويمكن أن تتولى هذه المهمة جهة فنية تشريعية متخصصة، تضم خبرات في القانون الجنائي والصياغة التشريعية والاقتصاد والتكنولوجيا بحسب طبيعة المشروع على أن تكون لها قاعدة بيانات محدثة، وأن تعرض نتائج الفحص قبل إقرار النص. كما ينبغي أن تتولى هذه الجهة مراجعة الغرامات والعقوبات المالية على فترات دورية، لا لمجرد مسايرة التغير الاقتصادي، وإنما للتحقق من استمرار ملاءمتها لوظيفتها العقابية، وعدم تحولها إلى أرقام تاريخية لا تعبر عن جسامة الفعل ولا تحقق الردع المقصود. وقد تقود هذه المراجعة، في بعض المجالات، إلى إعادة تنظيم موضوعات جنائية متشعبة في تشريعات أكثر ترابطا، إذا ثبت أن جمع أحكامها يحقق وضوحا تشريعيا ويحد من التداخل. غير أن إصدار قوانين جديدة أو إعادة توزيع النصوص بين تشريعات مستقلة لا ينبغي أن يكون غاية في ذاته؛ فالعبرة ليست بكثرة القوانين ولا بتعدد عناوينها، وإنما بوضوح البناء الذي تنتظم فيه الجرائم والعقوبات والقواعد الحاكمة لها.

التشريع الجنائي لا يستقيم بمجرد أن يكون كل نص فيه صحيحا عند قراءته منفردا؛ فسلامة الجزء لا تكفي دائما لضمان سلامة البناء كله. وقد يكون النص مبررا في لحظة صدوره، ثم تتغير الظروف وتضاف نصوص أخرى تجعل من الضروري إعادة النظر في موقعه وحدود علاقته بغيره. ومن هنا فإن التطوير التشريعي لا ينبغي أن يقتصر على مواجهة كل صورة إجرامية بنص جديد، بل يجب أن يمتد إلى مراجعة ما هو قائم، وإعادة ضبط الصلات بين أحكامه. فالخريطة العقابية في جوهرها دعوة إلى أن ينظر المشرع إلى التشريع الجنائي كما ينظر القاضي إلى الواقعة: نظرة كلية لا تكتفي بعنصر واحد وتعزل ما عداه. وهي كذلك دعوة إلى ألا يكون تطور السياسة الجنائية مجرد تراكم لنصوص متتابعة، بل بناء متماسكا تتحدد فيه مواضع التجريم، وتنتظم قواعد المسؤولية، وتتوازن العقوبات وفق معيار يمكن فهمه وتبريره. فالمجتمع لا يحتاج إلى نصوص أكثر بقدر ما يحتاج إلى نصوص تعرف موقعها من غيرها، وتحمي الحقوق دون ازدواج. والله من وراء القصد.

زر الذهاب إلى الأعلى