التصوير الصوتي المرئي لسرقة التيار الكهربائي

مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر – أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة – المستشار القانوني بدائرة القضاء – أبو ظبي

في يوم الأحد الموافق الثامن من شهر نوفمبر 2026م، أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لن يسمح لأي موظف أن يظلم مواطن في جنيه واحد، موكداً أن موظفي الضبطية القضائية تم تدريبهم بالتعاون مع وزارة العدل على أعلى مستوى، ليتمكنوا من تطبيق إجراءات وقواعد محاضر سرقات التيار بدقة عالية. وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن أي محضر سرقة تيار لا يتم تصويره «فيديو»، مهما بلغت قيمته، ولو بملايين الجنيهات يتم إلغاؤه فوراً من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك حفاظاً علي حق المواطن، موكداً أنه يتم محاسبة أي موظف لا يلتزم بإجراءات وضوابط محاضر سرقات التيار الكهربائي.

وبالتمعن في هذا التصريح، يلاحظ أنه يتضمن العديد من الأمور والتساؤلات، يمكن إجمالها في ثلاثة: أولها، تحديد الجزاء الإجرائي المترتب على عدم تصوير إجراءات ضبط الجريمة بالفيديو؛ وثانيها، هو بيان مسؤولية مأمور الضبط القضائي عن عدم الالتزام بإجراءات وضوابط محاضر سرقات التيار الكهربائي. أما ثالثها، فيتعلق بسلطة التصرف في محاضر الضبط، وما إذا كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مخول قانوناً بإلغاء محاضر الضبط التي تفتقر إلى الإجراءات والضوابط المقررة لمحاضر سرقات التيار الكهربائي.

ورغم أهمية الموضوع، لم تجد هذه المبادرة حقها من الاهتمام الشعبي والإعلامي، ولم تجد حظها من اهتمام المشتغلين بالقانون. وعلى حد علمي، فإن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الضبطية القضائية في مصر. ولذلك، يجب علينا الإشادة والتنويه بها، وإلقاء الضوء عليها وإيلاء الاهتمام الواجب بها، وصولاً إلى تعزيز سبل نجاحها وتعميم تطبيقها على الضبطية القضائية العامة والخاصة، أياً كانت الجريمة التي يتم ضبطها وملاحقة مرتكبيها. وربما كان من المناسب تضمين نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025م نصوصاً خاصة في شأن التصوير الصوتي المرئي لإجراءات ضبط الجرائم والمخالفات، وصولاً إلى تعزيز الدليل ودرء محاولات التشكيك فيه.

وانطلاقاً مما سبق، وللوصول إلى التنظيم القانوني الأمثل لهذا الموضوع، نعتقد من المناسب إلقاء الضوء على بعض الممارسات المقارنة في هذا الشأن. فعلى سبيل المثال، وطبقاً للمادة التاسعة من القانون رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم الضبطية القضائية في إمارة أبو ظبي، «لمأمور الضبط القضائي في سبيل القيام بالمهام المنوطة به ممارسة الصلاحيات التالية: … * التصوير والتسجيل المرئي أو الصوتي وذلك في حدود المخالفة المرتكبة فقط ووفق التشريعات السارية».

بل إن بعض التشريعات المقارنة قد لجأت إلى إلزام موظفي إنفاذ القانون بحمل الكاميرات على أجسامهم أثناء قيامهم بأداء مهام وظائفهم. ولا نغالي إذا قلنا إن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الرائدة في هذا المجال. ففي ولاية ألينوي الأمريكية، على سبيل المثال، صدر قانون استخدام الكاميرات بواسطة موظفي إنفاذ القانون (Law Enforcement Officer-Worn Body Camera Act).

وعلى الصعيد العربي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في إمارة أبو ظبي، صدر القانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في مهام منتسبي القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.

الهدف من تصوير وتسجيل الجرائم

تحدد المادة الثانية من القانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في مهام منتسبي القيادة العامة لشرطة أبو ظبي الهدف منه، بنصها على أن «يهدف هذا القانون إلى تنظيم استخدام منتسبي القيادة العامة للكاميرات أثناء تأديتهم المهام والواجبات الوظيفية، وحفظ التسجيلات والتعامل معها وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

وفي اعتقادنا أن تنظيم استخدام الكاميرات بواسطة مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية مهامهم وواجباتهم الوظيفية إنما يشكل فحوى القانون ومحتواه. فالنصوص القانونية هي عبارة عن تنظيم لموضوع معين بما يكفل حوكمة العلاقات الاجتماعية وتحديد حقوق والتزامات الأفراد وتنظيم العلاقة بين الأفراد بعضهم البعض أو بين الأفراد والسلطة العامة.

وانطلاقاً مما سبق، نرى أن الهدف من تصوير وتسجيل الجرائم هو تعزيز الدليل الجنائي ودرء وتفادي كل محاولة للتشكيك فيه من جانب المتهمين. وقد يكون الهدف أيضاً هو منع كل تعسف أو إساءة استغلال قد تقع من مأموري الضبط القضائي أثناء أداء مهام وظائفهم.

استخدام الكاميرات في الأماكن العامة وأحوال الاستخدام في الأماكن الخاصة

تخول المادة الرابعة الفقرة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في مهام منتسبي القيادة العامة لشرطة أبو ظبي «لمنتسبي القيادة العامة المكلفين باستخدام الكاميرات أثناء تأديتهم المهام والواجبات الوظيفية تشغيل التسجيل في الأماكن العامة، وفي الأماكن الخاصة في أحوال القبض والتفتيش المصرح بها قانوناً وفقاً للتشريعات السارية».

والبين من هذا النص أن المشرع في إمارة أبو ظبي يميز بين استخدام الكاميرات في الأماكن العامة واستخدامها في الأماكن الخاصة. ففيما يتعلق بالمكان العام، يجوز استخدام الكاميرات دون قيد أو شرط. أما فيما يتعلق بالمكان الخاص، فإن استخدام الكاميرات قاصر على أحوال القبض والتفتيش المصرح بها قانوناً وفقاً للتشريعات السارية.

مدى جواز استخدام الكاميرات في الأماكن المحظور التصوير فيها

وفقاً للمادة الرابعة الفقرة الثانية من القانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في مهام منتسبي القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، يُحظر على منتسبي القيادة العامة استخدام الكاميرات في الأماكن العسكرية، والدبلوماسية، والأماكن المحظور التصوير فيها، والأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام لشرطة أبو ظبي.

التزامات مأموري الضبطية القضائية عند استخدام الكاميرات

تحدد المادة الخامسة من القانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في مهام منتسبي القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، الالتزامات الواجب على منتسبي الشرطة مراعاتها عند استخدامهم الكاميرات بما يلي:

1. وضعها في مكان واضح على الزي العسكري أو المدني، بما يمكن الجمهور من رؤيتها.

2. تشغيل الكاميرا في الحالات التي يجب عليه تشغيلها.

3. عدم وضع أي عائق يحجب التصوير، أو يعطل عملها.

4. عدم التلاعب أو التغيير في استخدامها، وعدم إيقافها.

5. إعلام كل من يتم استيقافه أو توقيفه بأن الكاميرا بحالة تسجيل.

6. عدم إجراء أي تعديلات عليها أو إضافات إليها، إلا بعد موافقة الوحدة التنظيمية المختصة في القيادة العامة.

7. أي التزامات أخرى يحددها القائد العام بقرار منه».

سرية التسجيلات وحفظها

وفقاً للمادة السادسة الفقرة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في مهام منتسبي القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، «تعد التسجيلات سرية، وتحفظ في وسائل التخزين المناسبة بالحالة ذاتها التي التقطتها الكاميرا، ويُحظر التلاعب بها أو تغييرها».

وتحقيقاً لسرية التسجيلات، تحظر الفقرة الثانية من المادة ذاتها على منتسبي القيادة العامة «نشر أو إفشاء التسجيلات أو تمكين الغير من الاطلاع عليها إلا لأغراض العمل الرسمي وبناءً على موافقة مسبقة صادرة من الوحدة التنظيمية المختصة في القيادة العامة أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة».

حجية التسجيلات في الإثبات

طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في مهام منتسبي القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، «تكون التسجيلات حجة في الإثبات، ما لم يثبت خلاف ذلك».

مدى جواز استخدام الكاميرات بواسطة مأموري الضبطية القضائية الخاصين

طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في مهام منتسبي القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، «يجوز بقرار من المجلس التنفيذي استخدام الكاميرات من قبل الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي في أيٍّ من الجهات الحكومية الأخرى في الإمارة، مع التزامهم بالقواعد والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، ويصدر رئيس الجهة الحكومية القرارات المنظمة لاستخدام الكاميرات من قبل أولئك الموظفين، كما يصدر بعد موافقة المجلس التنفيذي قواعد وإجراءات حفظ التسجيلات واستخدامها وتداولها وفق أحكام هذا القانون».

مسؤولية مأمور الضبط القضائي عن مخالفة أحكام التصوير والتسجيل

في تصريحه سالف الذكر، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه «يتم محاسبة أي موظف لا يلتزم بإجراءات وضوابط محاضر سرقات التيار الكهربائي».

وفي الإطار ذاته، ووفقاً للمادة الثامنة من القانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في مهام منتسبي القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، «كل منتسب للقيادة العامة يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يجازى انضباطيًّا وفقاً للتشريعات السارية، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء».

والواقع أن مبدأ خضوع مأموري الضبط القضائي والموظفين عموماً للمساءلة عما يقع منهم من مخالفات هو أحد المبادئ المقررة في التشريعات الإجرائية وفي تشريعات الوظيفة العامة.

الجزاء الإجرائي المقرر لمخالفة أحكام التصوير والتسجيل

في تصريحه سالف الذكر، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن أي محضر سرقة تيار لا يتم تصويره «فيديو»، مهما بلغت قيمته، ولو بملايين الجنيهات «يتم إلغاؤه فوراً».

وهذا القول ينبغي أن تتم مناقشته وبيان مدى صوابه في ضوء النظرية العامة للبطلان في الإجراءات الجنائية واجتهادات محكمة النقض المصرية في هذا الشأن.

سلطة التصرف في محاضر الضبط

في تصريحه سالف الذكر، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن «أي محضر سرقة تيار لا يتم تصويره «فيديو»، مهما بلغت قيمته، ولو بملايين الجنيهات يتم إلغاؤه فوراً من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك حفاظاً علي حق المواطن». وهكذا، يشير التصريح إلى أن إلغاء محضر سرقة التيار الكهربائي غير المستوفي لإجراء التصوير بالفيديو يتم إلغاؤه من خلال «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك».

والواقع أن سرقة التيار الكهربائي يشكل جريمة جنائية. ومنظوراً إلى الأمور على هذا النحو، تجدر الإشارة إلى أن المادة الثانية والعشرين من قانون الإجراءات الجنائية المصري الساري حالياً رقم 150 لسنة 1950 تنص على أن «يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم. وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية». وقد ورد النص على الحكم ذاته، مع تغيير طفيف في العبارات، وذلك في المادة الخامسة والعشرين من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025م، بنصها على أن «مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي. ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية».

ومن ثم، فإن السلطة المنوط بها التصرف في محاضر الضبط، سواء بالحفظ أو التحقيق أو الإحالة إلى المحكمة المختصة، هي النيابة العامة دون غيرها.