٣ حالات للطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة
نصت المادة (٣٠) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على أنه لكل من النيابة، والمحكوم عليه، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها؛ الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الأحوال الآتية:
١ – إن كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
٢ – إذا وقع بطلان فى الحكم.
٣ – إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم.
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
ومع ذلك، فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت فى أثناء نظر الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، ما لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم، فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير. (٢)
تتحصل الوقائع في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها بصفتها الدعوى رقم ٧٨٠ لسنة ٢٠١٧ مدني محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتوصيل الكهرباء وتركيب العدادات الكوديـــــة لعقـــــــــاره المبيــــــن بالأوراق ، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٥ تقدم للشركة المطعون ضدها بطلب لتوصيل الكهرباء والعدادات الكودية للعقار المملوك له وسدد الرسوم المقررة إلا أنها رفضت استكمال إجراءات التوصيل بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم ٨٨٦ لسنة ٢٠١٦ وقرار وزير الكهرباء رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠١٦ فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات .
استأنف المطعون ضدها بصفتها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية بنها بالاستئناف رقم ٧١٣ لسنة ٥٢ ق، وبتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعــــــن على المحكمـــة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
