السيد نايف موضحا حقيقة صدور حكم نهائي ضده: القضية لا تزال متداولة.. والغرض منها إحراز مكاسب انتخابية نقابية

كتب: أشرف زهران

أصدر السيد نايف، عضو مجلس النقابة العامة، مساء أمس، بيانا يحتوي على ٥ نقاط، كشف فيه عن حقيقة ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من صدور حكم نهائي ضده يقضي بالحبس، ويطالب بتنفيذ الحكم.

وأكد نايف أن تداول دعوى صدور حكم نهائي بالحبس ضده والمطالبة بتنفيذه هو تشهير بشخصه، وتزييف لحقيقة الأمر، ومطبوع على نفقة من لهم مصالح انتخابية، بحسب ما جاء في البيان.

وذكر البيان أن القضية المنوه عنها لا تزال متداولة، ومحدد لنظرها جلسة التاسع عشر من مارس المقبل، وأن وقائعها وتفاصيلها ترويان قصة عن فساد رأس المال، وانحراف السلطة، والرشوة، والوساطة، والمحسوبية.

وعن تفاصيل القضية، قال نايف “إن صدور حكم من محكمة أول درجة يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، ولم نتمكن بالطعن على الشيك المزور علينا لعدم وجود أصل له بالأوراق، وحصلنا على شهادة بعدم حدوث استئناف بعد 42 يوما من صدور الحكم وأصبح نهائيا، إلا أننا فوجئنا بأن النيابة العامة تستأنف الحكم بعد 47 يوما من صدوره في سابقة غير مسبوقة، وتقدمنا بالبلاغات رقمى 11826 لسنة 2018 ، و 6995 لسنة 2018 للمستشار النائب العام لوجود تزوير في تقرير الاستئناف، وتزوير توقيعات المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية السابق، المستشار ناصر الدهشان، المذيل بمذكرة الاستئناف، والتفويض الصادر منه لمصلحة المحامي العام للنيابة الكلية للتقرير بالاستئناف، ولا يزال التحقيق بطيئا جدا، وكأن القائمين عليه يخشون نتيجته”.

وخاطب عضو مجلس النقابة العامة المحامين قائلا: “أثق تماما في ذكاء وفطنة الزملاء، وأنه لن ينطلي عليهم حملة التشهير والتلفيق، وأن الغرض من هذه الحملة هو إحراز مكاسب انتخابية نقابية”، عادّا الوقائع التي ذكرها في هذا البيان بلاغ جديد للنائب العام.

يشار إلى أن سامح عاشور، نقيب المحامين، كلف،أمس، الإدارة القانونية بالنقابة باستصدار صورة رسمية من الحكم الصادر ضد عضو مجلس النقابة السيد نايف.

كما طالب نقيب المحامين “نايف” بتقديم مذكرة موضحة لما تضمنته الاستغاثة التي نشرها المحامي أسامة عبد المقصود بإحدى الصحف، وتضمنت صدور حكم نهائي بحبسه سنتين مع الشغل، وواجب التنفيذ من محكمة جنح كرموز بتاريخ 4 ديسمبر 2018، وفقا لقوله.