الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية

بقلم: كريم عبدالقوي

يتطرق الي أذهاننا في المسلسلات، والأفلام من حين الى اخر جمله ” المدعى بالحق المدني ”
فنرى هذا الشخص ” المدعي بالحق المدني ” أمام القاضي مطالباً التعويض عم حصل له جراء ارتكاب الجريمة في حقه والتي قد تكون اصابته فى سمعته او في ماله الخاص، فألحقت به ضرر محدق فيطلب حينها تعويض عما ما فاته كسب ومالحقه من خساره.

وهناك نوعان من الدعوي المدنية :
1- الدعي المدنية المنفصلة عن الدعوى الجنائية
2- الدعوى المدنية التابعة للدعوي الجنائية ” وهى موضوع مقالنا”.

1- فالدعوى المدنية المنفصلة عن الدعوى الجنائية
بإيجاز: ” سوف نتناولها بمقال قصير غير ذلك أن شاء الله “.
أن كل من ارتكب خطأ سبب فيه ضرر للغير فيلتزم التعويض، يكون الهدف منها حماية مصلحة فردية وتعني بالضرر الفردي الذي يصيب الفرد.

2- الدعوى المدنية التابعة للدعوي الجنائية ” موضوع المقال ”
أولاً : اذا وقعت جريمة فإنه يترتب عليها نشوء حقين:
– حق عام
وهو حق الدولة الممثلة للمجتمع في معاقبة الجاني.
ووسيلة اقتضاء هذا الحق العام يكون عن طريق الدعوى الجنائية.
والتي تقوم بمباشرتها النيابة العامة باسم المجتمع ضد المتهم ونجد موضوعها في المطالبة بتوقيع العقاب على المتهم.

2- حق خاص
هو حق المضرور فى المطالبة بتعويضه عن الضرر الناشئ من الجريمة.
ووسيله اقتضاء هذا الحق يكون عن طريق الدعوي المدنية.
يقوم برفعها المضرور ” المدعى ” ضد المتهم
ويكون موضع الدعوي ” المطالبة بالتعويض ”
وسبب هذه الدعوي هو الضرر الناشئ عن الجريمة.

وان الدعوي المدنية التابعة للدعوى الجنائية تكون تبعيتها تبعيه إجرائية، وليست تبعية موضوعية.
فمن الناحية الموضوعية ” موضوع الدعوى ” :
تخضع الدعوى المنظورة امام القاضي الجنائي
( للقواعد التي تحكم المسؤولية والتعويض المقررة في القانون المدني ).

أما التبعية الإجرائية :
فإن الدعوى المدنية تتبع الدعوي الجنائية فى خضوعها لقواعد قانون الاجراءات الجنائية
وذلك طبقا لقانون الاجراءات فى مادته 266 حيث نصت على ” يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون )

وبذلك يتم تطبيق الاجراءات المتبعة في قانون الاجراءات الجنائية سواء من حيث :
– المحاكمة.
– الطعن في الاحكام
– التحقيق
أو غيرها من الاجراءات.

ولكن ما هو مصير الدعوى المدنية اذا انقضت الدعوي الجنائية هل تستمر ام تنقضي ؟
وهل هناك استثناءات ؟

هذا ما سوف نتناوله بالتفصيل في المقال القادم ان شاء الله.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى