العدالة الإقتصادية في الإسلام والقانون
بقلم: على عرابي
هل تتخيل أن دولة مثل كندا تهدر أكثر من خمسة تريليون لتر لبن في الأسبوع في مصارف المياه لضعف الطلب ووجود حالة الركود ودولة مثل أمريكا تهدر ضعف هذه القيمة من اللبن منذ أكثر من سنتين، هل الرغم من وجود ملايين حول العالم يموتوا جوعا، هذا هو الفكر الرأسمالي الحر الذي لايعترف بالقلوب والسماحة ولا وجود للعاطفة، لكي يحافظوا على نظريه العرض والطلب ويحافظ على قيمة الأموال المتداولة يهدروا نعم الله ويفعلوا ذلك في الملابس والأغذية وغيرها، حتى في تعامل الشركات مع موظفيها على الرغم من المبالغ الطائله التي تجنيها هذه الشركات تعطي القليل من الأموال وتقوم بإحلال الإله مكان الإنسان للحفاظ على منظومة العرض والطلب ويظل العامل تحت سيطرة هذه الشركات ويصبح مستهلك.
هذا العالم لايعترف بالجهد المبذول أو النوايا الحسنة، لفت نظري شاب طرح مبادرة للشركات في ظل أزمة كورونا بأن تبيع السلع بنصف ثمنها وقت الازمه كبديل للإعلانات التي تدفع فيها هذه الشركات الملايين ولكي يتذكر الشعب هذا الجميل لهذه الشركات ولكن كما ذكرت سابقا ان النوايا الحسنه غير كافيه لان لو ان هذه الشركات قامت بخفض اسعار منتجاتها بعد ما كان يتصارع على شرائها المئات سوف يتصارع على شرائها الالاف والملايين من الناس وتشح لان الحاجات متعدده والموارد نادره وسوف تزيد أسعارها بطريقه جنونيه وبذلك لا نحل مشكله بل نخلق الازمات، عندما كان اخلاقيات الإسلام تحكم كان بيت مال المسلمين مفتوح للجميع لا مكان للاحتكار ولايوجد مشرد او جائع او محتاج ، فتطبيق القوانين او الانظمه او الشرائع بلا روح او قلب هو الظلم بعينه فكان في ظل الإسلام لا تطبق الحدود أثناء الجوع والازمات ولذلك نقول دائما اننا نحتاج إلى الرحمه في المعاملات، وهنا يجب أن يظهر دور الجهات التشريعيه والتنفيذيه والاجهزه الرقابيه، بأن يكون هناك هناك قوانين تتسم بالعداله بين أطياف المجتمع وتتسم بالتدريج وعلى قدر كبير من المرونه تضع الحدود الفاصله في المعاملات وتقضي على الاحتكار والغش وعلى الوسطاء والفاسدين، وإن يكون هناك عداله اجتماعيه في توزيع الدخل القومي باختصار تطبيق الرأسماليه الاجتماعيه العادله
