ترخيص هدم مبنى النقابة

بعد مارثون طويل مع هيئة الاثار وهيئة التنسيق العمرانى صدرت الموافقات التى جاء على اثرها قرار هدم المبنى الملحق بالمبنى الرئيسي بالنقابة والصادر برقم 2 لسنة 2016 والذى سيتم تنفيذه بدءاً من الاسبوع القادم يتم بعدها اصدار قرار الترخيص لانشاء المبنى وينص قرار ترخيص هدم مبنى النقابة

على الاتى

بناء على الطلب المقدم من السيد / ثروت محمد السعيد مفوضاً من نقابة المحامين وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشأت غير الايلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذه له ، وحيث أن المبنى غير مقيد ضمن المبانى المحظور هدمها والصادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يرخص للطالب بالاعمال الاتية :

هدم المبنى الملحق بنقابة المحامين حيث انه غير مدرج بحصر العقارات ذات الطابع المعمارى المتميز طبقاً لموافقة السيد اللواء نائب المحافظ بتاريخ 24 /5 / 2016 وفحص الشئون القانونية رقم 99 لسنة 2016 وموافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى 3 /4 / 2016 بتكاليف 400000 جنيه .

ويجب تنفيذ الأعمال طبقا لللاصول الفنية تحت اشراف مهندس نقابى واتباع أحكام القانون المشار اليه عاليه ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذه له.

امضاء   مهندس   رئيس القسم    مدير التنظيم    مدير عام الادارات الهندسية

يعتمد لواء رئيس حى غرب