الأدوات التشريعية لإدارة الديون السيادية والتحول نحو أدوات التمويل البديلة في ظل تأثيرات الفائدة المرتفعة بالولايات المتحدة
بقلم الدكتور/ محمد طرفاوى محمد المحامى – مستشار قانوني بالكويت
يُمكن القول أن الحديث عن الديون السيادية من أخطر الأحاديث المطروحة على الساحة القانونية والاقتصادية في الوقت الحالى، ولكن إذ اعتمدنا سياسة النعامة بدفن الرأس عند الخطر في التراب، فسوف نصل حتماً إلى مرحلة الإنهيار، والأولي أن نقوم ببحث الأمر بحثاً جدياً من جميع النواحي القانونية والاقتصادية لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة.
فكما قال الرئيس روزفلت عندما قرر مواجهة الكساد الكبير أن” الشيء الوحيد الذي يجب أن نخشاه هو الخوف ذاته”؛ ومن هذا المنطلق يجب أن نتمتع بالجرأة اللازمة لمواجهة مخاوفنا تجاه هذه الأزمة، ويجب البحث والتدقيق من الجميع كُلُ في مجاله لمحاولة إيجاد الحلول.
الديون السيادية هي إجمالي الأموال والمستحقات المالية التي تقترضها الحكومة المصرية من الجهات المحلية أو الدولية لتمويل عجز الموازنة والنفقات، وتتخذ غالباً شكل سندات وأذون خزانة؛ وبالنظر للوضع الحالى عام 2026 بلغت ديون مصر الخارجية – وهي ما تعنينا في هذا المقال – نحو 164.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، بينما وصلت قيمة التزامات واقساط الديون الخارجية المستحقة على الدولة خلال عام 2026 بأكمله إلى نحو 66.6 مليار دولار (بينها 50.8 مليار دولار مستحقة حتى شهر سبتمبر) وفقاً لتقارير رسمية ودولية. (نقلاً عن موقع العربية والبنك المركزي المصري)
تُشكل هذه المبالغ الضخمة ضغطاً مستمراً على الحكومة قبل الشعب، فالديون هي الثقل الذي يصيب العملية الاقتصاديى لأي دولة في مقتل إذا لم تتم إدارته بشكل جيد؛ والسؤال ما هو تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة وتداعياته على الديون الخارجية المصرية والاقتصاد المصري بشكل عام؟
تحت رئاسة كيفين وارش، يتبنى الفيدرالي سياسة تشددية صارمة؛ حيث ثبت أسعار الفائدة في نطاق 3.5% إلى 3.75% (بإنقسام داخلي في التصويت 9 مقابل 3) نتيجة مشكلات التضخم المرتفع المقترن بقفزة أسعار خام برنت (بأكثر من 38%) الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز المؤقت. (العربية نت والجزيرة نت – قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة 29/7/2026)
تواجه دول العالم الثالث في ظل هذه الإجراءات العنيفة ضغوطاً خانقة تشمل هروب الأموال الساخنة نحو السندات الأمريكيةمرتفعة الفائدة والآمنة بشكل أكبر، وضغوطاً مستمرة على أسعار الصرف المحلية، وارتفاع كلفة الديون السيادية الدولية، ويتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) تباطؤاً مؤقتاً في النمو الإقليمي مع بقاء التضخم مرتفعاً (تقارير صندوق النقد الدولي)
نتيجة لما سبق؛ يجب على الدول النامية – كمصر- أن تقوم بإجراءات منفردة ومبتكرة لمواجهة مشكلة الديون الخارجية؛ فمع ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض عائدات قناة السويس نظراً للظروف الحالية وارتفاع تكاليف الطاقة وبقاء التضخم على حاله يوجه الاقتصاد المصري أزمة من أعنف الأزمات التي يجب عليه معالجتها بشكل دقيق وقرارات مدروسة.
تعتبر ديناميات الديون السيادية في المنطقة العربية ظاهرة بنيوية متجذرة تمتد لعقود، ناتجة عن تفاعل معقّد بين عوامل داخلية ترتبط بضعف بنيان الدولة، وعوامل خارجية مرتبطة بالبنية الاقتصادية العالمية؛ في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها الفجوات البنيوية في النظام المالي العالمي، أُعلن عن مبادرات دولية بارزة لمعالجة هذه القضايا. من أبرزها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2015 قراراً يتضمّن المبادئ الأساسية لإعادة هيكلة الديون السيادية، بهدف تقديم إطار عمل يُسهم في جعل عمليات إعادة الهيكلة أكثر تنظيماً وعدالة وكفاءة. وفي العام 2020، أطلقت مجموعة العشرين «الإطار المشترك»، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الدائنين في مفاوضات الديون ودعم الجهود الرامية إلى إنشاء آلية دائمة لإعادة هيكلة الديون تحت قيادة الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن هذه المبادرات تمثل خطوة إيجابية، فإنها لا تزال تعمل ضمن الإطار القائم للنظام المالي العالمي، الذي يواصل الترويج لسياسات التقشف على حساب الإنفاق العام المنتج. ونتيجة لذلك، تسهم هذه السياسات، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ترسيخ أنماط تؤدي إلى استمرار أزمات السيولة والملاءة المالية التي تواجهها البلدان النامية، بما في ذلك البلدان العربية. (أزمة الديون السيادية في المنطقة العربية: بين الواقع والاستباق- حسن شري – مقال منشور https://alsifr.org/)
وفي مقال نشره رئيس الوزراء المصري الدكتور/ مصطفي مدبولي فسر الأزمة في مصر حالياً من خلال العوامل الخارجية فقط، حيث يربط صعود الضغوط على الديون بالصدمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 ثم موجة التضخم العالمية، ثم موجة التشديد النقدي. وكل ذلك بالفعل ساهم في أن تتعمق الأزمة الاقتصادية في مصر،(منشور ببوابة الأهرام ) ويرى البعض أن ما أطلق شرارة هذه الأزمة بالفعل هي الضغوط على ميزان المدفوعات بفعل مدفوعات الديون المرتفعة؛ فقد ساهمت الظروف الدولية مثل جائحة كوفيد -19 والتشديد النقدي بداية من 2022 في ارتفاع تكلفة التمويل على كثير من الاقتصادات الناشئة ومنها مصر، لكن مصر قبل الجائحة كان لديها مسار تصاعدي للدين الخارجي، وكذلك لمدفوعاته؛ حيث ارتفع الدين الخارجي من 41.7 مليار دولار في 2014 إلى ما يقرب من 132 مليار دولار بنهاية 2020 أي بمعدل قدره 217٪ خلال ست سنوات فقط، ما يعني أن متوسط الزيادة كان في حدود 36٪ سنويًا، وهي نسبة مرتفعة للغاية تعبر عن كثافة الاستدانة في سنوات ما قبل كوفيد -19.(تفكيك الأساطير حول الدين السيادي في مصر- مقال منشور بموقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.)
وإن كنا نرى أن هذا الرأي محل نظر فما تم من استدانة قبل جائحة كورونا كنا لهدف واضح ومحدد وهو اتمام مشاريع تنموية هامة للبلاد لجذب استثمارات جديدة طويلة الامد، فما كان من الدين للبناء الأصل فيه مصلحة ولو كانت طويلة الأمد فهو يبنى لجيل آت ولا مشكلة في ذلك، فرغم تحمل هذا الجيل مشكلات الدين إلا أن ناتج التنمية سيعود إليه في ذات الوقت وهو ما يؤكد أن الاستدانة لم تكن عبئاً بالمعنى الحقيقي.
وبالرغم مما سبق فسوف نعرض بالحلول ما يعالج سلبيات الاستدانة، وفي نطاق الحلول يتناول المقال فكرة الحل من الناحية التشريعية، إذ نطرح كيفية مواجهة الوضع الحالى تشريعياً لمعالجة الأزمة.
نبدأ بخطوة اتخذتها الحكومة وكانت خطوة حكيمة إذ طرحت القانونين رقما 5، 6 لسنة 2025 بخصوص التيسيرات الضريبية وصدرا بتاريخ 18/2/2025، وهنا قامت الحكومة بمعالجة مشكلة هامة تتمثل في ضعف العائد الضريبي من خلال تشجيع المتعاملين مع الضرائب على تسوية منازعاتهم مقابل الحصول على تنازلات سخية من مصلحة الضرائب، وهو اتجاه محمود ومع نجاحه قامت الدولة بمد فترة العمل بالقانون حتى تاريخ 31/12/2026 ما يشكل طفرة متوقعة في المدخلات الضريبية ويساعد ولو بشكل بسيط في سد عجز الموازنة.( منشور بالجريدة الرسمية العدد 6 مكرر بتاريخ 18/2/2025)
يُشكل القانون في حد ذاته ميزة لدافعي الضرائب وكذلك عنصر جذب للمستثمر الأجنبي، فهو يؤكد فكرة مقتضاها أن الدولة المصرية تساعد المستثمرين وتتعامل ضريبياً بشكل مرن ما يؤثر على رأس المال الأجنبي بالإيجاب عند اتخاذ قراره بالاستثمار في مصر.
فكرة مبادلة الديون:
استخدمت الحكومة أدوات غير تقليدية لإدارة الدّيْن، من بينها آلية مبادلة الديون، التي شهدت مصر خلالها دورًا بارزًا في عام 2024. فقد كانت مصر إحدى سبع دول فقط نفّذت اتفاقات مبادلة أسهمت في خفض الالتزامات الخارجية مقابل إعادة توجيه الديون إلى مشروعات تنموية وقطاعات اجتماعية وبيئية، كما تُعد العملية التي شاركت فيها مصر الأكبر عالميًا خلال العام، وهو ما يعكس اعتماد الدولة على أدوات مُعترف بها دوليًا لتخفيف العبء المالي، وتحويل جزء من التزامات الدّيْن إلى موارد تُستخدم مباشرة في دعم أولويات التنمية، بدلًا من استمرار استنزافها في خدمة الدّيْن وحدها.(مقال الدكتور/ مصطفي مدبولي سابق الإشارة إليه)
المشكلة في الوقت الحالى هي كيفية إعادة هيكلة الدين وإدارته وموقف أي عمليات استدانة جديدة في ضوء تصرفات الفيدرالي الأمريكي فيما يخص الفائدة؟
في هذا الإطار يجب أن يصدر قانون لترشيد الإنفاق الحكومي والحد من الاقتراض الخارجي، وهذه الوسيلة التشريعية تهدف بالأساس إلى تقييد الحكومة في اتخاذ أي قرار بشأن الاقتراض، وكذلك تحديد الجهات الأفضل للتمويل حال الحاجة إليه، وفي هذا القانون يجب أن توضع رقابة سابقة على تصرفات الحكومة في الاقتراض من قبل البرلمان؛ وفي ذلك أورد تقرير ستاندرد آند بورز الصادر عام 2022 أنه يجب أن تنظر مصر إلى الدين باعتباره مسألة نسبية في النسب المئوية وليس رقمًا مطلقًا لأنه يقارن بنسبته من الناتج المحلى الإجمالي، وفعاليته أو عبء سداده يعتمد على مدى كفاءة استخدام تلك الديون فى تعظيم الناتج المحلى وتحقيق التنمية، وهو ما تسعى مصر جاهدة فى تحقيقه منذ عام 2016 تحديدا وتطبيق المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أى أن الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية سيكون السبيل الوحيد لإصلاح فجوة التمويل في البلاد على المدى الطويل.(تقرير صادر عام 2022 منشور بموقع مركز رع للدراسات الاستراتيجية)
المعالجة التشريعية للأفكار الحالية والمقترحة:
اتجهت الحكومة – في تصرف محمود – إلى فكرتي العدالة الضريبية واستبدال الديون باستثمارات ومشاريع تنموية، ويجب أن تُحاول الحكومة في الفترة القادمة توسيع هذه الدائرة، بشكل أكبر، وكلاهما يحتاج لتشريع ينظم كيفية ذلك، فمع مشروع رأس الحكمة قد تدقفت لمصر مليارات الدولارات إلا أن المقابل كان باهظاً ولا ضير فالظروف قد تُجبر الدولة على اتخاذ قرار صعب ولكنخ كالدواء المر، إلا إننا لكي ندرك ذلك يجب أن يخضع القرار لرقابة تشريعية كاملة، ومن هنا نحتاج إلى قانون يُنظم عملية المبادلة ويحدد شروطه وأحكامه للحفاظ على أصول الدولة.
ونترك تفصيل الأحكام للائحته التنفيذية وبذلك يكون المشرع المصري قد أتم فكرة الاقتصادي بصياغة قانونية يجب مراعاتها لتؤكد للعالم أمراً هاماً وجوهرياً أن مصر دولة لها كيان وتاريخ ولها مؤسسات تشريعية ورقابية تسيطر على كل صغيرة وكبيرة في صالح البلاد، وتراعى مصالح المستثمرين والدائنيين في ذات الوقت فتقدم لهم حلولاً مبتكرة لمشكلاتهم في ظل سياسة تقوم مبدأ الربح للجميع (WIN – WIN) .
ويدخل ضمن الحلول دعم المنتج المحلى للمساهمة في تحجيم الاستيراد، فقد صدر القانون رقم 155 لسنة 2002 بإنشاء صندوق دعم الصادرات لتعزيز قيمة الصادرات الصناعية المصرية، ونرى أنه قد حان الوقت لتعديل القانون بزيادة الدعم لصندوق الصادرات لتشجيع المستثمرين على تطوير منتجاتهم والتصدير وتغطية السوق المحلى، فالصندوق حالياً يدعم الصادرات فقط، وبنسب لا توازي تطورات الاقتصاد العالمي، فيجب إعادة النظر في هذه النسب، كذلك يجب أن يتم تعميم التجربة وذلك بإنشاء صندوق لدعم المنتج الوطني المخصص لتغطية السوق المحلى ويهدف لدعم الشركات المنتجة محلياً ولو بشكل غير نقدي مباشرة عن طريق إعفاءات ضريبية أو إعفاءات رسوم لتشجيع المصنع المحلي على اقتحام السوق المصري والسيطرة وصولاً لتحجيم حجم الواردات، ولا يمكن انشاء هذا الجهاز إلا بقانون.
وبالنظر لمميزات ما سبق نجد أنه يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وينعكس بشكل مباشر على المواطن فحال دعم المنتج المحلي سوف يكون متاحاً بالاسواق بأسعار تنافسية ما يساهم في معالجة مشكلات الأسعار ويصب في مصلحة المواطن، وفي ذلك أكد الدكتور/ مصطفي مدبولي في مقاله أنه” وفي هذا السياق، تلتزم الحكومة بأن يكون مسار إدارة الدّيْن جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح، لا هدفًا قائمًا بذاته. فالمعيار الحقيقي لنجاح السياسات الاقتصادية لن يكون في مجرد تراجع الأرقام، بل في قدرتها على الانعكاس على حياة المواطنين، من خلال اقتصاد أكثر قدرة على خلق فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز العدالة في توزيع أعباء التحول. وواجبنا في هذه المرحلة هو الاستمرار في هذا المسار بقدر عالٍ من الانضباط والشفافية، مع الاعتراف بالكُلفة الاجتماعية والمالية، والعمل على تخفيفها قدر الإمكان، حتى يصبح الإصلاح مسارًا مفهومًا ومقبولًا، لا عبئًا غامضًا يُضعف الثقة بين الدولة والمجتمع.
في النهاية، فإن الحكم على مسار الدين لا يكون عند لحظة الذروة، بل عند ما يليها. فالدول لا تُقاس بقدرتها على تجنب الأزمات دائمًا، بل بقدرتها على إدارتها وتحويلها إلى مسارات تصحيح أكثر توازنًا واستدامة. ومسئوليتنا أن نستمر في هذا الطريق بوضوح وانضباط، وأن نربط إدارة الدّيْن بالنمو الحقيقي وبناء الإنسان، حتى يصبح ما نتحمله اليوم عبورًا ضروريًا نحو اقتصاد أقوى وأكثر قدرة على تلبية تطلعات المواطنين، لا عبئًا دائمًا يُقيّد المستقبل.”
ما يؤكد أن الدين في حد ذاته ليس هدفاً للعلاج بل إدارة الأزمة وانعكاس القرارات الحكومية على حياة المواطن هو المعيار كل ذلك دون تحميل المواطن العبء في المستقبل؛ وهو ما يقوم على دعامات عدة منها صياغة الحلول الاقتصادية في شكل تشريعي صحيح حتى يعكس جدية الحكومة واحترافيتها في إدارة المشهد.
التقسيم القانوني المقترح:
يجب أن تتخذ أشكال التعامل مع الموقف الحالي عدة طرق تشريعية لمحاولة تفعيل الحلول سابقة الذكر بشكل صحيح، فيجب أن تتخذ بعض الإجراءات شكل القانون كما حدث في قانون تنمية الصادرات وقانون التيسيرات الضريبية، وعلى ذات النهج نقترح تشريعياً حول تنمية الاقتصاد القومي وتطوير المشروعات الاقتصادية وذلك بوضح اطار عام لفكرة مبادلة الديون وكيفية تنفيذها حتى يكون الحل ميسوراً وكذلك إنشاء آلية لمراقبة تصرفات الحكومة فيما يخص مبادلة الديون حتى لا تتجاوز نطاق وجودها الصحيح؛ كذلك تشجيع المنتج المحلي بعمليات تطوير داخلية سواء بإعفاءات ضريبية أو جمركية لمحاولة تقليل حجم الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي.
تظهر أهمية التشريع في إيجاد غطاء تشريعي لتصرفات الحكومة ما يزيد من فاعلية أدواتها في تنفيذ تلك الأفكار، كذلك إيجاد آليات عمل واضحة ووضع ادوات مراقبة داخلية بالتشريع، بجانب توسيع دائرة القرارات التنفيذية لهذا القانون ما يساعد الحكومة في القيام ببعض التصرفات دون الحاجة لمراقبة البرلمان مع إيجاد بديل سريع ومجدى كالجهاز المركزي للمحاسبات.
حسناً فعل السيد رئيس الجمهورية بإنشاء المجموعة الاقتصادية ومع وجود مثل هذا التشريع يمكن أن تكون لهذه المجموعة أدواراً فعالة في تنفيذ المخطط الاقتصادي بأريحية خاصة مع توافر الغطاء التشريعي، وكون مسألة الديون كمشروع قومي حاليا يجب مواجهته من قبل المجتمع كاملاً للوصول بالبلاد لبر الأمان.