معلومات قانونية
-
بيانات يجب أن تشتملها الأحكام القضائية
نصت المادة 176 من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، والخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ،على أنه يجب أن تشتمل…
أكمل القراءة » -
حالتان يرفض فيهما القاضي إصدار الأمر الجنائي
نصت المادة (٣٢٥)، من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يرفض القاضى إصدار الأمر الجنائي إذا رأى:- (أولاً) أنه لا يمكن…
أكمل القراءة » -
10 حالات حددها قانون المرافعات تتعلق بطرق تسلم الإعلانات القضائية
حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية، طرق إعلان الخصوم وتسليم هذه الإعلانات ، وحدد طريقة تسلمها فى عدد من الحالات، ويتم…
أكمل القراءة » -
9 معايير لقبول الشكاوى ضد القضاة في إطار “التفتيش القضائي”
يعتبر تقديم الشكاوى أساسًا لبدء الإجراءات التأديبية التي تشمل التحقيق مع القضاة من قبل هيئة التفتيش القضائي. وفي هذا السياق،…
أكمل القراءة » -
٥ بيانات يجب ذكرها فى أوراق معاوني التنفيذ| اعرفها
نصت المادة (٣٥٣)، من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أنه يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان…
أكمل القراءة » -
٤ طرق يتم اتباعها حال عدم اتفاق طرفي النزاع على اختيار المحكمين
نصت المادة (١٧) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، على أنه لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، وعلى كيفية…
أكمل القراءة » -
عقوبات الممتنع عن تسليم الميراث طبقًا للقانون
ذكر الباب التاسع في أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذي جاء تحت عنوان (العقوبات)، وفقًا للتعديلات التي…
أكمل القراءة » -
هل يجوز تقديم تسهيلات للمتهم في سداد الغرامات؟
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فى الباب الخامس منه على طرق تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها وهى…
أكمل القراءة » -
حالات تقادم الشيك وفقًا للقانون
نصت المادة (531) من قانون رقم (17) لسنة 1999، الخاص بإصدار قانون التجارة وفقاً لآخر تعديل، على مدة تقادم الشيك،…
أكمل القراءة » -
تعليق على حكم الدستورية بشأن المعاشات للموؤمن عليهم
أحقية المؤمن عليهم في إعادة تسوية المعاش المبكر دون ارتباط بالمعامل الاكتواري المنصوص عليه بالقانون 130 لسنة 2009 وفقًا لحكم…
أكمل القراءة »