ومضة قانون ( ٨٥ ) ” الثَّقَافَة والتُّرَاث فِي الدُّستُور “

بقلم/ أحمد خميس غلوش

لا شكّ أنّ التّراث خير معينٍ يغذّي شرايين الوعي لدي المجتمعات ، كذلك الثَّقَافَة تعتبر من مصادر تشكيل وجدان الأفراد . كما أنّ الجذور التّاريخيّة للّشّئ تحمل في طيّاتها عبقَ الماضي وأصالته ، إذ تمنح حكمتُها ألوانََا عديدةً تعيد صياغة الحاضر ، وكذا ترسم خرائط لاستشراف المستقبل ، وقديمََا .. قِيل : من فات قديمه .. تاه .

ويقول الدّستور الحالي مؤكّدََا ذلك ، في الباب الثّاني بعنوان المقوّمات الأساسيّة للمجتمع ، سيّما الفصل الثّالث : المقوّمات الثّقافيّة ، كالتّالي :

المادّة (٤٧) :

تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

المادّة (٤٨) :

الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق
النائية والفئات الأكثر احتياجاً.
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

_ والتّراث أفضل نموذج يُستلهَم منه ، حيث تقول المادّة (٥٠) :

تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.