نهر النيل وسد النهضة في ضوء المعاهدات الدولية
بقلم: دكتور/ إبراهيم جاد الله
المسألة المائية باعتبارها مسألة جماعية لا يحق لأي دولة الانفراد بها خاصة الأنهار الدولية، لذا حظت باهتمام الكثير من المعاهدات الدولية فبلغت300 معاهده ثنائية وأكثر من 3500 اتفاقية ثنائية.
ونظرا لما يمثله نهر النيل من أهمية قصوى للأمن المائي المصري وحياة كثير من الشعوب على ضفافه باعتباره نهر دولي فقد عقدت الكثير من الاتفاقيات الدولية بشأنه وكان لمصر فيها نصيب الأسد ومن أهمها:
- البروتوكول الموقع بين إيطاليا وبريطانيا سنة 1891م وينص على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة وتعهدت بألا تقيم على نهر عطبرة أية إنشاءات للري من شأنها أن تؤثر على كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل.
- اتفاقية ديسمبر 1924م المبرمة في لندن بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بشأن الحبشة.
- اتفاقية روما عام 1925م والتي تعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل وروافده وتتعهد بعدم إجراء أية مشروعات عليه من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو المجرى الرئيسي للنهر.
- اتفاقية مياه النيل عام 1929م بين مصر وبريطانيا وحددت حصة مصر بـ 48مليار م3 كما حرمت إقامة أي مشروع على نهر النيل أو روافده إلا بموافقة مصر.
مرورا باتفاق خزان جبل الأولياء عام 1973، واتفاقية لندن عام 1923م، واتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل عام 1959م وبمقتضاه زادة حصة مصر 7.5مليار م3، واتفاقية عنتيبي عام 2010م، واتفاقية المبادئ عام 2015م.
وفي ضوء تلك الاتفاقيات وغيرها فلا صحة لما يثار من جانب أثيوبيا بعدم التزامها بتلك المعاهدات التي تحمى حقوق مصر المائية لكونها وقعت أيام الاحتلال، فهذه الاتفاقيات تعد التزاما على عاتق الدولة وعلى إقليمها ولا يؤدى انتقال السيادة إلى التنصل والتحلل منها.
وقضت محكمة العدل الدولية بذلك بشأن النزاع بين المجر وسلوفاكيا عام2010م كما أكدت المادة (11) من اتفاقية فينا بشأن التوارث الدولي في مجال المعاهدات الدولية حيث قررت عدم تأثير خلافة الدول على الحدود المقررة بمعاهدة والالتزامات والحقوق بمعاهدة ومنها الأنهار الدولية.
وحرصا من الأمم المتحدة على إنهاء الصراعات بين الدول النهرية أصدرت اتفاقية استخدام المجاري المائية عام 1997م والتي من أهم مبادئها مبدأ احترام اتفاقيات المياه السابقة وبذلك لا يجوز لدول اعلى النيل التنصل من اتفاقيات مياه النيل المبرمة مع مصر بحجة انتقال السيادة وأنها مبرمة مع دول محتلة كانت صاحبة السيادة وعملا بمبدأ التوارث الدولي.
