يعمل به اعتبارًا من 15 مارس.. نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن تلقي طلبات استخراج خطابات الخدمات الطبية

كتب: علي عبدالجواد

أصدر نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من 16 بندًا، بشأن تلقي طلبات استخراج خطابات الخدمات الطبية، على أن يعمل به اعتبارًا من 15 مارس المقبل، وجاء نصه كالآتي:

قــــــــــــرار

      بعد الاطلاع على قانون المحاماة .

     وعلى تقرير مدير مراجعة العلاج  بالنقابة العامة للمحامين .   

     وعلى ما تضمنه من إشارة إلى واقع موجزه :

  • إن عدد جهات استخراج الخطوات اللازمة للعلاج على مستوى الجمهورية قد تجاوز (100) مكان ولا سلطان لمشروع العلاج عليهم .

  • يتعرض مستخرجو الخطابات لتدخل بعض النقابات الفرعية في العمل بالضغط على مستخرجى الخطابات باستخراج خطاب مخالف للائحة التعاقد سواء من اسم الخدمة او قيمتها .

  • كما يتساهل بعض مستخرجى الخطابات في استخراج الخطاب بناءًا على توصية بـ (ورق صبانه ـ صورة روشته مكررة ـ ورق دعاية لجهات التعاقد ) كما هو ملاحظ عن ورود المطالبات .

  • قيام بعض الموظفين بترك الباسوورد الخاص بهم أو إبلاغه إلى أعضاء المجالس .

  • قيام بعض الاعضاء بترك كارنيه العلاج لزملائهم بحجة الحاجة أو عدم ترك الرصيد .

 

   وعلى ضوء المقترحات التى تضمنها التقرير وآليات التنفيذ .

 قررنا : 

أولاً : إنشاء مركز لتلقي طلبات استخراج خطابات الخدمات الطبية عن طريق الواتس على مستوى الجمهورية وتخصيص عدد (18خطًا) ، (6) خطوط للادوية و(12) خطًا لباقى الخدمات ومقرها النقابة العامة وتوزيع الأرقام على النقابات الفرعيه ، وعلى موقع النقابة .  

ثانيًا :  يحظر التعامل البشري مع السنتر والاكتفاء بالتعامل عن طريق الواتس وتخصيص مكان مغلق له .

ثالثًا : عمل السنتر أو المركز من الساعه 9 صباحًا حتى الساعه 5 مساءً .

آلية التنفيذ :

رابعًا : إنشاء صفحة على السيستم لتحويل الخطاب من مركز النقابة العامة للنقابات الفرعية لطبع خطاب التحويل والروشته المرسلة من العضو .

خامسًا :  الابقاء على كل أماكن استخراج الخطابات على مستوى الجمهورية مع غلق صفحه استخراج الخطاب وإبدالها بصفحة طبع الخطاب المرسل من النقابة العامة لتسليمه للعضو في نقابته الفرعية .

سادسًا :  تجميع العاملين في النقابة العامة والنادي النهرى للعمل في المركز وترك موظف للطباعة في النقابة العامة وموظف النادي النهري ، مع توجيه باقي العاملين للمركز وجعلها إداره واحدة .

 سابعًا : تخصيص خط واتس فى كل نقابة فرعية لخدمة أعضائهم لهذا الغرض في حالة عدم معرفة العضو الإرسال .

 ثامنًا : تقوم النقابات الفرعية بإرسال أسماء المسئولين عن طبع الخطابات ومسئولى الختم في كل نقابة فرعية وذلك لضبط  المسئولية فى حالة حدوث أى تجاوزات أو مخالفات .

تاسعًا :  توضع مواصفات تامينيه على خطاب التحويل مثل : علامة مائية بشعار النقابة على خلفية الصفحة ـ باركود مطبوع على كل خطاب أسفل شعار النقابة …. 

عاشرًا : يزود السيستم أوتوماتيكيًّا بخاصية منع تكرار الخطاب بعد المرة الاولى .  

الحادى عشر : يتم التواصل لتفعيل هذا النظام بالآتى :

    • يرسل العضو التقرير الطبي مرفقًا به صورة كارنيه العلاج وصورة البطاقة الشخصية مع ذكر اسم المكان المراد تقديم الخدمة فيه واسم النقابة المراد استلام الخطاب منها .

    • يقوم المركز بتسعير الخدمة وإرسال الخطاب عبر السيستم إلى النقابة الفرعية التي اختارها العضو .

    • تقوم النقابة الفرعية بطبع الخطابات من السيستم وختمه بخاتم النقابة الفرعية  مع طبع التقرير المرسل للمركز وختمه مع الخطاب …

ثانى عشر : من المزايا الواضحه في هذا النظام ، كفالة حق المحامى وأسرته ــ فى  تلقي العلاج بسرعه وبدقه وشفافية ، بيان ذلك :

    • إتخاذ مكان واحد لاستخراج الخطابات والتعامل مع العضو مباشرة الكترونيا يمنع كثير من التجاوزات التي تحدث على مدار العام .

    • تيسير إصدار تعليمات لجهة واحدة مسئولة عن استخراج الخطابات لتجاوز أى تلاعب يحدث على مستوى الجمهورية .

    • إختصار فترة استخراج الخطاب وإرسالها لن تتجاوز الخمس دقائق فلن يكون هناك تأخير أو تعطيل .

    • الالتزام بإستخراج الخطابات طبقًا للائحه وإلزام العضو بتقديم المرفقات التي تثبت حاجته للخدمة .

    • تسهيل حصر كل أنواع الخدمات المستخرجة على مستوى الجمهورية لكل نقابة فرعية إجمالاً وتفصيلاً

 ثالث عشر : ينشر هذا القرار على موقع النقابة يوميًا لمدة شهر حتى يلم به جميع المحامين و المحاميات ــ وأسر الراحلين منهم .

رابع عشر : على جميع إدارات النقابة العامة ، وكافة النقابات الفرعية الالتزام الكامل بهذا القرار ــ  تحقيقًا لأسرع خدمة علاجية شفافة ومنضبطة للمحامين وأسرهم .

خامس عشر : يتولى الأستاذ الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار و توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتطبيقة .

سادس عشر :  حتى تتاح الفرصة لتجهيز المركز ، وإتاحة المهلة للاساتذة المحامين المحاميات وأسرهم ـ يبدا تنفيذ هذا القرار إعتبارًا من 15 مارس 2022 .

صدر بنقابة المحامين بتاريخ الثانى من فبراير ويعمل به اعتبارا من 15 مارس 2022

      نقيب المحامين

                                        رئيس اتحاد المحامين العرب

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى