نقابة المحامين الحصن الأمين
بقلم: أشرف الزهوي
تعد نقابة المحامين من أقدم النقابات المهنية وأكثرها تفاعلا مع قضايا المجتمع، وتمثل نقابة المحامين حائط الصد القوى ضد مظاهر الفساد في المجتمع، وتملك نقابة المحامين أسلحة ردع قوية ضد كل من تسول له نفسة الإساءة أو النيل من المحامين.
من خلال الواقع العملي في المحاكم، عندما تحدث خلافات او مشادات بين أحد أعضاء الهيئات القضائية أو السلطة التنفيذية وبين المحامين أثناء آداءهم لأعمالهم تقوم النقابة بالتدخل لحماية المحامين من عنت السلطة أو تجاوزها للقانون.
وقد يصل الأمر إلى إعلان الامتناع الجماعي عن حضور الجلسات وإثبات ذلك في محضر الجلسة وأحيانا تتدخل النقابة بالتفاوض لإنهاء الأزمة بما يحمي كرامة المحامين.
أما إذا كان الخطأ أو التجاوز من جانب المحامي صاحب المشكلة فإن النقابة لاتتورع عن مساءلتة وإحالته للتحقيق بما لها من سلطات خولها لها القانون.
لم تتخلى نقابة المحامين يوما عن حماية أعضائها وإذا تناولنا بعض الخدمات التي تقدمها النقابة العامة سنجد سلبيات كثيرة وقعت من بعض الأعضاء، ولأنني من قدامي المحامين فإنني اسوق لكم بعض التجارب الخدمية التي باءت بالفشل مثل تجربة توفير سيارات وأجهزة منزلية للمحامين بالتقسيط وكذلك توفير اثاثات المكاتب وغيرها من الخدمات التي نحلم جميعا بتوفيرها كما تفعل النقابات المهنية الآخري لأعضائها.
ومن أهم أسباب عدم النجاح في توفير مثل هذه الخدمات، عدم وجود دخل أو راتب ثابت للمحامي، فقد تقل مواردة أو يعجز عن سداد الأقساط التي تستحق في ذمتة. وهو مايحدث احيانا بما يهدد الاستمرار في تقديم الخدمة فلا يعقل أن تتخذ النقابة إجراءات حجز وتبديد ضد أعضائها الذين توقفوا عن السداد.
واذكر في إحدى المرات، أعلنت النقابة عن معرض للأثاثات والسلع المعمرة من الأدوات الكهربية والأجهزة المنزلية للمحامين بالتقسيط المريح ثم اشترطت على المحامي أن يقدم ضامنين من الموظفين بأحد المصالح الحكومية!
نحن نتطلع من نقابتنا أن توفر الخدمات التي يتمتع بها أعضاء نقابة المهندسين والأطباء بل نأمل في توفير الخدمات التي تقدمها القوات المسلحة لأعضائها. يمكن تشكيل لجنة تضم خبراء في البنوك والتعاملات الاقتصادية وتتضمن أساتذة في فن التسويق والشراء مع وضع ضوابط قانونية جادة للسداد لتأسيس معرض دائم لكل متطلبات الأسرة والمكتب. كما يجب إعادة تفعيل المسابقات البحثية وتنشيط اللجنة الثقافية وعقد الندوات القانونية.
إننا ننتظر من المجلس الحالي الذي يحرص على أموال المحامين أن يضع قواعد جديدة تضمن تيسير التعامل للمحامين الشباب لبناء حياتهم بطريقة تتناسب مع دخولهم.
لايشترط أن تكون مساعدات المحامين من خلال خزانة النقابة بل يكفي أن تستغل النقابة الأعداد الكبيرة للمحامين للحصول على نسب خصم من الشركات التجارية مع تيسيرات السداد بضمان النقابة على أن يكون تعظيم وزيادة موارد النقابة لصالح المعاشات والإنشاءات الجديدة. وان تضع النقابة خطة طموحة للتحول الرقمي لتضمن العدالة بين المحامين وتبتعد بالنقابة عن شبهة المجاملة والمحاباة في ظل المجلس الحالي الذي يملك الارادة لتفعيل التطوير الإيجابي بنقابتنا العريقة.
