عين على حافظة المستندات
بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي
أثناء تداول الدعوى يبادر الخصوم، بتقديم حوافظ المستندات التي تحمل دليلا، أو تدحض ادعاء، أو تفند دفعًا، أو تثبت حقا.
يستغل بعض الخصوم هذا الحق في تقديم حوافظ المستندات طوال فترة تداول الدعوى، فيقدمون سيلا من الحوافظ التي تحمل مئات الصور الضوئية لمستندات غير مؤثرة، فيضطر الخصم من طلب التأجيل للاطلاع حتى لا يدس الخصم بين الأوراق صور للمستندات المزورة أو الصورية التي لايملك الخصم إلا جحدها، وطلب تقديم الأصول.
وفي كل مرة يتم فيها تقديم حوافظ مستندات يتعين على الخصم التأجيل للاطلاع، أو الاطلاع أثناء الجلسة، قد يغفل الخصم عن طلب الاطلاع، أو يضيع على نفسه حق جحد الصورة الضوئية للمستندات وأحيانا يجد الخصم نفسه مضطرا للصمت بدلا من الطعن أو الجحد أو الإنكار أملا في تحقيق العدالة الناجزة، ثم يفاجأ باستناد المحكمة في حكمها على الصور الضوئية أو المستندات العرفية التي سكت عنها الخصم.
لم يتضمن قانون المرافعات أو قانون الإجراءات الجنائية نصوصا حاسمة تضع حدا للفوضى في تقديم الحوافظ. مما يؤسف له، أن هناك من الخصوم ما يسعى لارباك المحكمة بسيل من الحوافظ التي تحمل أوراق لاعلاقة لها بموضوع الدعوى أو تحتوي على صور ضوئية لمستندات لا أساس لها من الصحة.
همس في اذني احد الخبثاء في ذات مرة عندما استفسرت منه عن كم الحوافظ والأوراق التي يقدمها أمام المحكمة طوال تداول الدعوى، حيث قرر لي أن المحكمة عندما تجد القضية وقد زادت أعداد أوراقها وتناقضت أسبابها، وتنوعت طلباتها وكثرت دفوعها، فإنها تسعى لتاجيلها، لأن المحكمة ستضطر لقراءة كل ورقة في ملف القضية وهو مايستغرق وقتا طويلا على حساب الفصل في القضايا المماثلة، وإن المشرع المصري، عليه أن يضع حدا لتلك الظاهرة السلبية التي يتم استغلالها احيانا لتعطيل الفصل في الدعوى وإخراجها من سياقها الطبيعي.
والحل ببساطة يكمن في تحديد مدة زمنية للخصوم لتقديم المستندات ويضع استثناء من ذلك وهو منح الخصم فرصة تقديم المستندات التي تستجد ولا مناص من الحاقها بأوراق الدعوى لظروف الحصول عليها.
إضافة إلى ماسبق فإن التوسع من جانب المحاكم في ندب الخبراء قد يستنفذ الوقت والجهد والمال بما يتجاوز قيمة أو النتيجة التي يبتغيها المدعي.
