عقود المشاركة الزمنية ف تعاملات الشركات السياحية (٢)

بقلم: الدكتور/ وليد محمد وهبه

تحتم المنافسة في السوق على الشركات أن تطرح برامج تحقق إضافة إلى مكاسبها الضخمة اشباعا لرغبات عملائها بتكلفة أقل، ومما أنتجته الشركات العاملة في القطاع السياحي الفندقي هذه المعاملة، فظهرت في أوربا في الستينات من القرن المنصرم؛ لتمكين الناس من التمتع بقضاء إجازاتهم بتكلفة أقل، فعوضا عن شراء عقار وتأثيثه في مصيف، وتركه مهملا طوال العام، يشترك هؤلاء في عقد “التايم شير”، الذي يقلل لهم في التكلفة ويزيد لهم في الخدمات.  ويستفيد بالتالي عشرات الناس من المبنى الواحد طوال العام

تقوم هذه المعاملة على بيع وحدة سكنية على التأبيد، أو تأجيرها لمدة طويلة تصل إلى خمسين سنة، على أشخاص كثيرين، يعين وقتها بأسابيع محددة في السنة بثمن حال، أو مقسط، ويحق للمشترين أو المستأجرين الانتفاع بها شخصيا، خلال الفترة الزمنية المخصصة لهم، أو إيجارها، أو هبتها، أو توريثها أو حتى تبادلها بوحدات أخرى في مختلف دول العالم في إطار برنامج منظم من قبل منظمات خاصة

ما زالت هذه المعاملة تعيش في عهد تطورها، ولكثرة الصور التي يتم بها تسويق برامج هذه المعاملة ما زال هناك خلط في تطبيق مصطلح “تايم شير” على مصداقه، كما أن  سدنة القوانين أنفسهم لا يتمكون من الحكم فيها إلا بالرجوع إلى وثائق العقود الموقّعة بين الطرفين كل حالة على حدة.  كما أن هذه المعاملة تجري في الفنادق والمَنْتجَعَات السياحية، وفي صور نادرة في العيادات الطبية المجهزة، أو الطائرات، وهي مجالات تحمل في جملتها طابعا خدميا، وهو تقديم خدمة السكن أو الإقامة، أو إلخ . . ،ولأنه لم تعم بها البلوى بعد في عالمنا الإسلامي أرى أن نكيّفها بما عليه الواقع الحقيقي بين عاقدَيها،

وردت هذه المعاملة إلى الدول العربية بطريقة تتلاءم مع القوانين المحلية لكل دولة، ففي بعضها أخذت شكل البيع، وفي أخرى أخذت شكل الإجارة.  وعلى سبيل المثال طرحت شركات الاستثمار مشروعات عقارية سكنية بهذه المعاملة في المناطق المحيطة بالحرمين الشريفين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة في صيغة إجارة طويلة الأمد، تمتد بين 20 إلى 50 سنة؛ لأن الأنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية لا تجيز بيع العقار لغير المواطنين.

وعن شيوعها في المستقبل يرجح اقتصاديون أن هذه المعاملة سوف تجذب أكثر من 16 مليون عميل إلى القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية فقط.

أهم صور عقود “التايم شير”

الصورة الأولى: بيع حصص مشاعة من عقار لاثني عشر مشتريا،(ملكية مشتركة بينهم)، ويسمى “فِرانْكْشنَل أُونَرْشِب”، “Fractional Ownership”، يتناوبون في الانتفاع به، كل واحد منهم شهرا، ويعهدون بإدارتها وصيانتها بإرادتهم لإحدى الشركات مقابل مبلغ  يشتركون في دفعه في حدود النفقات الفعليه .

الثانية:  بيع منفعة وحدة سكنية لأسبوع محدد من السنة من غير ذكر لموعد انتهاء العقد.

الصورة الثالثة:  تأجير وحدة سكنية لأسبوع محدد في سنوات معلومة، تصل إلى 50 سنة

الصورة الرابعة:  بيع حق استعمال (تأجير) واحدة من الوحدات السكنية التابعة للمؤجر (غير معينة) لمدة أسبوع محدد، في شهر محدد (Fixed Time)، أو لمدة أسبوع غير محدد في موسم غير محدد من السنة (وقت عائم، Floating Time) على مدى سنوات معلومة.

 

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى