اللجان العسكرية بالخارج

بقلم: الأستاذ/ محمد جمال

يجب أن نوضح للسادة القراء أن اللجان العسكرية التي توفدها الدولة المصرية إلى الخارج؛ ما هي إلا لجان منوط بها تسوية الموقف التجنيدي لمتخلفي التجنييد من المصريين الذين لديهم مواقف تجنيدية معلقة، وبلغوا السن القانوني لامتناع تجنيدهم (30 عام)، ومقيميين خارج مصر، وتختص وزارة الدفاع بالتصديق على ما تعرضه إدارة التجنيد من تحديد مواعيد اللجان العسكرية بالخارج، والدول المتوجه لها، ويتم الإعلان عن تلك اللجان من خلال وزارة الهجرة، والقنصليات المصرية بالدول المتوجه لها من وقت إلى آخر، فليس لها مواعيد محددة، أو دول معينة.

يمكن لأي مواطن مصري متخلف عن أداء الخدمة العسكرية، ومقيم بالخارج التوجه للقنصلية المصرية بدولة إقامته، وسداد ممبلغ (588 دولار)، بما يعادل (9500 جنيه مصري) من تحت حساب تسوية موقفه التجنيدي؛ فسداد هذا المبلغ يمكنه في حالة انتهاء جواز سفره من تجديده لمدة (7) أعوام، أو حتي بلوغه (44) عامًا.

وينتظر بعد ذلك المتخلف عن التجنيد لحين قدوم اللجان العسكرية الخاصة بذلك الغرض لدولة إقامته، أو دولة مجاورة لها، وما عليه بعد ذلك سوى التقدم لتأكيد بياناته.

نوضح بعد ذلك أنه فيما يخص الأشخاص الذين بلغوا سن الثلاثين، وتقدموا بعد ذلك للقنصلية، وتم تأكيد بياناتهم لحملهم بطاقة تحقيق شخصية، وبطاقة عسكرية؛ فيقوم الشخص المتخلف عن التجنيد بعد ذلك بملئ طلب تسوية الموقف التجنيدي، والذي يدون به البيانات الآتية :-
1 – الاسم ثلاثي.
2 – تاريخ، و جهة الميلاد .
3 – رقم البطاقة الشخصية، وجهة إصدارها .
4 – الرقم الثلاثي لبطاقة الخدمة العسكرية .
5 – أي شهادات، أو نماذج سبق حصوله عليها متعلقة بموقفه التجنيدي .

– يتم بعد ذلك إجراء التحقيق معه، ويعد ذلك عن أسباب تخلفه عن التجنيد؛ ثم تقوم اللجنة بعد ذلك بإصدار حكمها بالغرامة، والتصديق عليه، وتحصيل قيمة الغرامة المقررة، وتصرف شهادات المعاملة بانتهاء موقفه التجنيدي بصفة نهائية.

أما فيما يخص من تقدموا بطلب تسوية الموقف التجنيدي، ولم تتأكد بياناتهم تتخذ معهم ذات الإجراءات سالفة الذكر، من إجراء التحقيق، وإصدار الحكم بالغرامة؛ عدا التصديق على الحكم، فيتم تحصيل الغرامة منهم، ويصرف لهم خطابات تحدد موقفهم التجنيدي بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر حتى يتمكنوا من تجديد جواز سفرهم، والعودة إلى أرض الوطن، و بعد أن تعود اللجنة المختصة إلى أرض الوطن يتم إيضاح موقفهم التجنيدي بالإضافة إلى التصديق على الحكم السابق صدوره، ويتم إصدار الشهادة اللازمة له، والتي تحدد موقفه التجنيدي، وتسلم له بشخصه، أو ترسل إليه علي القنصلية لتسليمها إليه بدون أي مقابل مادي إذا كان مازال بالخارج.

ونأتي بعد ذلك لنوضح أن من لديهم أسبابًا للإعفاء، أو الاستثناء من الخدمة العسكرية فكل ما عليهم أثناء إنهاء إجراءاتهم، هو أن يقوموا بإخطار أعضاء اللجنة أيضًا إذا كان لديه سببًا في الإعفاء العائلي، أو الاستثناء من أداء الخدمة، وتقديم ما يفيد ذلك، وبعد ذلك تعامله اللجنة بما يستحق، ويقوم باستخراج شهادة المعاملة التجنيدية الخاصة به.

وفي حالة عودة المواطن إلى أرض الوطن بعد سداد قيمة الغرامة بالقنصلية، وقبل إيفاد اللجان العسكرية إلى الدولة المقيم بها، أو الدول القريبة لها؛ فعلى المواطن التقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها لمعاملته تجنيديًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عرضه على منطقة المحكمة العسكرية، ومحاكمته على جريمة التخلف عن التجنيد، وبعد التصديق على الحكم الخاص به، وحصوله على شهادة المعاملة التجنيدية، وتحديد موقفه؛ فعليه أن يتقدم بطلب إلى إدارة التجنيد والتعبئة (فرع التجنيد)، والتي من خلالها تقوم بمخاطبة هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءاتها اللازمة لرد قيمة الغرامة للمواطن التي قام بسدادها بالخارج (588 دولار).

وفي النهاية، وبعد أن قمنا بتوضيح الإجراءات القانونية المتبعة مع متخلفي التجنيد المقيمين بالخارج؛ ليتمكنوا من استخراج الأوراق الشخصية الخاصة بهم؛  بالإضافة لتمكينهم من تجديد جوازات السفر التي لا غنى عنها بالنسبة لهم أثناء إقامتهم بالخارج، أو لعودتهم لأرض الوطن، وهذا يوضح ويؤكد أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على شئون أبنائها المتواجدين بالخارج .

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى