«الصاوي»: النيابة العامة تصدت للجرائم المرتكبة باستخدام «مواقع التواصل».. ويؤكد: الكل يخضع للقانون بمن فيهم المتمتعون بحصانة بسبب منصبهم أو وظيفتهم
كتب: محمد علاء
قال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إن مؤسسات الدولة تتجه في الوقت الراهن لإعداد الكوادر التي تتولى المناصب والمهام القيادية في المستقبل، مما يسهم مباشرة في تحقيق ما تهدف إليه تلك المؤسسات ونجاح مهام قادتها.
جاء ذلك خلال لقاء النائب العام، أمس الأحد، بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وكانت في استقباله الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.
وأكد «الصاوي»، ضرورة إلمام كل صاحب منصب بمفهوم الوظيفة التي يتولاها ومتطلباتها، والوقوف على كافة القوانين واللوائح التي تحكمها وتنظم عملها واختصاصاتها باعتبارها العمود الفقري لها، وكذا الإلمام بكافة ما قد يعوق الوظيفة من عقبات، وذلك ليتمكنوا من وضع الخطة المناسبة لتذليلها وإنجاح أعمالهم، مؤكدًا أن مفهوم التدريب يختلف عن مفهوم التعليم؛ إذ إن التدريب هو وضع حلول للعقبات والمعوقات التي تفرزها الممارسة العملية في الحياة الوظيفية.
وأشار إلى أن أفضل وسيلة لتعلم الإدارة هي تطبيق ما سُطر بكتب علوم الإدارة في الواقع الوظيفي العملي، فضلًا عن الاطلاع على الدراسات التي أعدت في كيفية إدارة الوقت والأزمات وإصدار القرارات الخاصة بكل جهة، معتبرًا أن تلك العناصر من أهم سبل تكوين الشخصية القيادية مستقبلًا، فضلًا عن ضرورة تمتع الشخصية القيادية بإقناع مرءوسيها بها، وذلك من خلال القوة العلمية والفنية.
وأكد أنه كمسؤول عن “هيئة النيابة العامة” وبمقتضى ما تباشره من تحقيقات في قضايا متهم فيها مسئولون وموظفون، يرى أنهم خذلوا الدولة المصرية التي وثقت فيهم وولتهم شئون الناس، ناصحًا المتدربين بضرورة الوقوف على السند الصحيح لكل إجراء يتخذوه خلال مباشرتهم وظائفهم، والحذر من اتخاذ القرارات دون علم بدعوى “الروتين” أو “النمطية”، مؤكدًا سيادته أن مصر تستحق أن يصبح الكافة على أفضل ما يمكن أن يكونوا عليه.
هذا، وقد تلقى النائب العام، تساؤلات من المتدربين حول بعض الأعمال التي باشرتها “النيابة العامة” خلال الفترة الأخيرة، إذ أكد أن “النيابة العامة” شهدت تطورًا ملحوظًا في أدائها خلال تلك الفترة سعيًا لتحقيق رسالتها في صيانة المجتمع من أخطار الجرائم المختلفة، وأن “النيابة العامة” حرصت على مواجهة التحديات التي كانت تعوق أعمال أعضائها لتوفر لهم المناخ الأفضل الذي يمكنهم من أداء رسالتهم على أفضل وجه، كما أن “النيابة العامة” تواكب توجه مؤسسات الدولة في تفعيل سياسة التحول الرقمي في كافة أعمالها؛ إذ إنها تعتمد على برنامج “العدالة الجنائية” في تداول القضايا بين النيابات ورئاستها بصورة رقمية دون تداول أوراقها، فضلًا عن تفعيلها تلك السياسة في تنفيذ الأحكام القضائية.
وفي إجابة على تساؤل حول الجرائم المرتكبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أن “النيابة العامة” تصدت مؤخرًا إلى هذه النوعية المستحدثة من الجرائم، والتي استغل مرتكبوها مواقع التواصل الاجتماعي كمناخ جديد واسع لارتكاب جرائمهم واستهداف شباب الأمة بها، وأن “النيابة العامة” حريصة على التصدي الدائم بحزم لهذه النوعية من الجرائم؛ إذ إنها قدمت عددُا من المتهمين ممن ثبت اتهامهم بارتكاب جرائم منصوص عليها قانونًا إلى المحاكمات الجنائية بأدلة ثابتة قبلهم، وقد نالوًا عقابًا رادعًا بأحكام قضائية صدرت ضدهم، مشيرًا إلى الدور الذي اضطلعت به “وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام” خلال متابعة هذه النوعية من الجرائم وغيرها التي تشغل الرأي العام.
وإجابة على تساؤل حول محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، شدد «الصاوي»، أن محاكمة هؤلاء المتهمين تجرى بمحاكم عادية غير استثنائية، وأن القضايا المتعلقة بأعمال إرهابية تنظرها دوائر محاكم الجنايات العادية، مستشهدًا في ذلك بإعادة محاكمة المتهم “حبارة” بعد أن نُقض الحكم الصادر بإدانته، فأعيدت محاكمته وثبتت إدانته مرة أخرى، مما يؤكد أن المحاكمات في هذا النوع من الجرائم وغيرها تجري وفق صحيح القانون وبالضمانات اللازمة.
وردًّا على تساؤل حول الجرائم التي يرتكبها الأطفال، أكد «الصاوي» إحاطته بما يطالب به المجتمع من معاقبة الأطفال الذين يرتكبون جرائم القتل وقد تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة بعقوبات رادعة كالإعدام، موضحًا أن القضاء المصري وجهات إنفاذ القانون بالدولة المصرية تلتزم بتنفيذ نصوص القانون التي تحول دون معاقبة الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم ثماني عشرة سنة بمثل هذه العقوبات المشددة، وأن “النيابة العامة” قد ناشدت المشرع في مرافعتها في القضية التي عرفت “بشهيد الشهامة محمود البنا” بإعادة النظر في العقوبة المقررة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم وقد تجاوزت أعمارهم خمسة عشرة عامًا.
أما بشأن وقائع القتل والإصابة الخطأ التي يرتكبها الأطفال بسبب تمكين ولاة أمورهم من قيادة سياراتهم وهم لا يجوز لهم ذلك، فقد أوضح النائب العام أن ولاة الأمر يسألون جنائيًّا عن هذ الفعل باعتباره جريمة منصوص عليها قانونًا، مؤكدًا أن “النيابة العامة” والقضاء المصري لا يميزان في تطبيق أحكام القانون بين فئة وأخرى على اعتبارات الوظيفة أو غيرها من الاعتبارات، وذلك في إشارة من سيادته إلى واقعة “نجل المستشار” التي تم تداولها مؤخرًا، موضحًا أن الواقعة تناولتها “النيابة العامة” بحزمة من الإجراءات التي تتخذها في غيرها من الوقائع المماثلة.
وعن تساؤل حول مخالفات البناء، أشار «الصاوي»، إلى ضرورة تصدي نواب المحافظين –كنموذج للمناصب القيادية بالدولة- لمخالفات البناء، بدراسة وبحث الدورة المستندية في المحليات التي تستغل في تمكين الأشخاص من ارتكاب مخالفاتهم والإفلات من العقاب لفترات قد تطول.
وبشأن تساؤل حول الإجراءات التي تتخذ قبل المتهمين من أصحاب الحصانة، أكد «الصاوي» أن الكل يخضع للقانون بمن فيهم المتمتعون بحصانة معينة بسبب منصبهم أو وظيفتهم، وأن هؤلاء قد نص القانون على سبل وإجراءات قانونية محددة لمساءلتهم والتحقيق معهم على رأسها اتخاذ إجراءات طلب رفع الحصانة عنهم، إذ ضرب سيادته مثلًا بموظفي البنوك الذين يلزم استئذان محافظ البنك المركزي قبل التحقيق معهم وقبل إحالتهم للمحاكمة الجنائية إعمالًا لنصوص القانون.
وأنهى «الصاوي»، بالإجابة عن تساؤل حول “مصطلح الاختفاء القسري” المتداول، أنه لا يوجد في مصر اختفاء قسري أو اعتقال، وأن مثل هذه الوقائع إن ثبتت فهي تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، مؤكدًا أن القضاء المصري وشُعَبه التي منها “النيابة العامة” يلتزم بتطبيق القانون بما يكفله من ضمانات للمتهمين.
