التحرش بين الدين والقانون

بقلم: أ. بسام جمال

التحرش من أسوء الأفعال التي يمكن أن يتسم بها المجتمع لكثرتها فيه فيعمم الأمر بأن يشتهر مجتمع بالتحرش أو بكثرة المتحرشين.

قولا واحدا وبدون أي مبررات المتحرش هو مجرم في نظر الدين والقانون، فمن ناحية الدين أمر الله ورسوله المسلمين ألا يطيلوا النظر إلى المحرمات ولا يتبعوا شهواتهم من النساء وأن يستعينوا بالله ثم بالصوم إذا لم يستطيعوا الزواج.

وهناك حديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له”، رواه الطبراني والبيهقي.

إذن من ناحية الدين الأمر يبدو واضحاً بحرمة التحرش بدون وضع اي مبررات له، أما من ناحية القانون المصري فلقد جرم التحرش في قانون العقوبات المصري حيث أن المادة 306 مكرر (أ) تنص على: “يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية

ولكن طالما تطرقنا إلى تلك المشكلة وشرحنا عقوبتها من ناحية الدين ومن ناحية القانون يجب علينا أيضا أن نذكر أن هناك حلول يمكن أن نقوم بها لمحاولة السيطرة على الوضع تدريجياً حتى نقوم بالإنهاء عليه وتلك الحلول تتمثل في “الوقاية”.

ودائماً تكون الوقاية خيراً من العلاج، وتكون الوقاية عن طريق اتباع أوامر الله الصريحة المتمثلة في العفة والحياء للنساء والانتقال لأمر الدين في الزي الشرعي وبهذا تقل معدلات الجريمة تدريجياً حتى تختفي تماماً.

إذن سوف يكون من ناحية النساء هناك احتشام ومن ناحية الدين تكون الأمور مثل التحرش والاعتداء محرمة ومن تسول له نفسه بالرغم من ذلك ويقوم بهذا الفعل الشنيع يجد القانون رادع له ويستحق العقاب في كل الأحوال سواء كان هناك خطأ من جانب المجني عليها أم لا.