التأمين وأهميته في العصر الحالي
بقلم / الاستاذ. محمد النوبى بشاري ـ المحامي بالاستئناف العالي
اختلفت التعريفات الخاصة بالتأمين باختلاف أنواعه، ولكن يمكن توحيد تلك التعريفات بأن «التأمين هو وسيلة أمان لتخفيف وطأة المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له فى كيانه، أو أمواله وتعويضه عما يصيبه من كوارث» .
وعرف القانون المدني المصري، التأمين في المادة (747) بأنه «التأمين؛ عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحة مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط، أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن» .
ولذلك فإن أهمية التأمين تكمن في الحد من الخسائر التي تلحق بالمؤمن له، من جراء وقوع الخطر للشيء المؤمن عليه وتعويضه عنها؛ حتى يتسنى له متابعة أعماله من جديد، وذلك مقابل القسط، أو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن، مقابل تحمل الأخير تبعة الخطر المُؤمن منهُ، فالقسط هو ثمن الأمان الذي يحصل عليه المُؤمن له .
وفي سبيل ذلك سُيغت المبادئ والتشريعات التي تحكم التأمين وتنظمه وتضعه في إطار عقدي يسمى بوثيقة التأمين، وما يلحق بها من شروط عامة، وخاصة تخضع لرقابة الجهات الرقابية، والقوانين المختلفة المعمول بها، وتخضع جميع عقود التأمين بكافة أنواعها؛ سواء كانت عقود شخصية، أو غير شخصية (الحياة، الحريق، الحوادث، بحري، …) لهذه المبادئ .
ومن أهم هذه المبادئ «مبدأ المصلحة التأمينية »، وهو أن يكون للشخص الطبيعى، أو الإعتبارى طالب الخدمة التأمينية له مصلحة مادية، ومشروعة في بقاء الشيء موضوع التأمين على ما هو عليه فينتفع بوجوده، ويتضرر في حالة وقوع الخطر له .
ويليه «مبدأ منتهى حسن النية»، وهو الإفصاح التام من قبل المؤمن له عن جميع البيانات، والحقائق عن الشيء موضوع التأمين، وعدم إخفاء أية بيانات جوهرية من شأنها إحداث الخطر المؤمن عليه، ومن جانب المؤمن؛ يجب عليه أن يوضح للمؤمن له الشروط العامة، والخاصة المرفقة بوثيقة التأمين، ويجب أن يتوافر هذا المبدأ في جميع مراحل التأمين (عند التعاقد، وأثناء سريان التأمين، وعند تحقق الخطر أيضا والمطالبة بالتعويض).
لذلك يجب أن يحرص المؤمن له على قراءة وفهم كافة بنود وثيقة التأمين، وشروطها وتنفيذها، حتى يمكن الإستفادة الكاملة من وثيقة أمانه وحمايته وتعويضه فى حالة وقوع الخطر المؤمن منه .
