أخطاء قانونية في الأعمال الدرامية

بقلم الأستاذ / أشرف الزهوي المحامي

  تقع الأعمال الدرامية التي تتعلق بوقائع أو مشاهد من داخل المحكمة في أخطاء كثيرة تثبت بما لايدع مجالا للشك أن الاعمال الدرامية تحتاج إلى مراجع قانوني من خلال مستشار قانوني يقوم بضبط المشاهد لتحاكي مايحدث في الواقع العملي أمام المحكمة، شاهدت بطريق الصدفة احد المشاهد من مسلسل فاتن امل حربي وتضمن المشهد نظر جنحة تبديد منقولات الزوجية، كان الخطأ الأول بالنداء على الخصوم المدعية والمدعي عليه خلافا للحقيقة من أن الخصوم هم المتهم والمجني عليها أو المدعية بالحق المدني، خلت المرافعة من الدفاع الموضوعي المعتاد في مثل هذا النوع من القضايا، وخرج محامي المجني.

في المسلسل عن حدود الدفاع بطريقة ساذجة، كان دفاع المتهم بلا أدلة أو إثبات قانوني وكان دفاع الحاضر مع المتهم مجرد اقاويل مرسلة وتخرصات فارغة، وطلب اخيرا المحامي الحاضر التأجيل لعرض المنقولات. ان خيال الكاتب أو سياق العمل الفني يمكن أن يخرج عن الواقع ويصل إلى حد الخيال وهذا مايحدث في كثير من الأعمال الدرامية، ولكن إذا كانت المشاهد من داخل محراب القضاء وفي ساحات المحاكم، أثناء حضور جلسات المحاكمة.

فإن نجاح العمل الدرامي يعتمد على تصوير الواقع الذي يحدث داخل أروقة المحاكم وفي سرايا النيابات. الثقافة القانونية ترسخ لدى المجتمع حالة من الوعي والفهم بابعاد المنظومة القضائية عند التعامل مع القضايا سواء في مجال الأحوال الشخصية أو في عموم المجالات الأخرى.

نحتاج إلى وضع ضوابط عند تصوير مشاهد من داخل صروح العدالة في المحاكم والنيابات لتقديمها في الأعمال الدرامية مع اخذ الموافقة على التصوير للمشاهد والحوارات المتعلقة بنظر القضايا داخل الأعمال الدرامية، من الجهات المختصة، فلو أن اللقطات التي يتم عرضها من داخل المحكمة في مسلسل فاتن امل حربي قد تم مراجعتها بمعرفة محام قبل تصويرها وعرضها فإن ذلك سبمثل احترام لعقلية المشاهد وتأصيل للحقائق وهو ما نتمنى تداركه في الأعمال الدرامية القادمة

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى