نقيب المحامين يعلن اعتزامه تنفيذ حكم محو قيد عضو بمجلس النقابة.. ويؤكد: ماضون في تنقية الجداول من غير المشتغلين وفاقدي شروط العضوية

أعلن الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن اعتزامه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض الأعضاء بمحو قيدهم من الجداول، تنفيذًا للقانون.

وقال نقيب المحامين، في تصريحات صحفية له، اليوم، إن عددًا من أعضاء مجلس النقابة العامة، تقدموا إليه بطلب لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق الأستاذ خالد أبو كراع عضو المجلس، والخاص بمحو قيده من جداول النقابة، تنفيذًا لأحكام القضاء الصادرة بحقه، أسوة بباقي زملائه.

وأوضح النقيب العام أنه لا يصح تجاهل الأحكام القضائية، مشددًا على المضي قدمًا في ملف تنقية الجداول من غير المشتغلين، وأيضًا ممن يفقدون شروط العضوية.

وأضاف أنه كان يجب تنفيذ حكم محو قيد عضو المجلس سالف الذكر، منذ صدوره يونيو الماضي، مرجعًا سبب التأخير إلى انشغال مجلس النقابة بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه سينفذ كافة الأحكام التأديبية والجنائية الصادرة دون النظر إلى أسماء من صدرت بحقهم.

وأكد الأستاذ عبد الحليم علام خلال تصريحاته، أنه لم يتناول أسماء أشخاص بعينهم، ولكن هناك من يريد إحداث فتنة داخل النقابة، بهدف إفشال المجلس والنقيب العام المنتخب لأغراض انتخابية غير شريفة، ويتخذون من ملف الفاتورة الالكترونية سببًا لتصدر المشهد النقابي رغم أن إجراءتنا في هذا الملف واضحة ولا تستدعي أي إجراءات تصعيدية أو مزايدة.

وتابع: «تجري محاولة لخلط الأوراق وإحداث أزمات داخل النقابة، ونحن المعنيون بالحفاظ على مصلحة المهنة والأعضاء وهيبة المحاماة وكرامة المحامين، ومعنيون ايضا بالحفاظ على الثوابت فى العمل النقابي، كما أن هيبة النقابة من هيبة المحامين، ولا مجال للمزايدة على رغبتنا الصادقة فى الحفاظ على كرامة المهنة وهيبتها وعدم المساس بحقوق المحامين وكرامتهم».

واختتم: «أدعو كل زملائي إلى عدم الانسياق وراء دعاة الفتنة والفرقة وأن يصطفوا خلف مجلسهم الذى لا يبتغي سوى مصلحة المحامين».

وسبق أن أجرت نقابة المحامين خلال فترة الراحل رجائي عطية، نقيب المحامين السابق، تحقيقًا مع خالد أبو كراع، فيما هو منسوب إليه بالشكوى رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والتي تضمنت مطالبة بإسقاط عضويته من جداول نقابة المحامين بسبب أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده عملًا بالفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة.

وشملت محاضر تحقيقات الشكوى رقم 34 لسنة 2020، شكوى مقدمة من السيد أحمد عوض المحامي بالنقض، قدمها بتاريخ 15 نوفمبر 2020، وأرفق بها بيانًا صادرًا من وزارة الداخلية بتضمن أرقام وتواريخ أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده، طالبًا إسقاط عضويته من جداول المحامين عملًا بالفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة، من تاريخ صدور أول حكم صادر فيها، حالة كون هذه الأحكام تفقد الصادرة ضده من المحامين – السيرة المحمودة، وحسن السمعة، والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وهو ما لا ينحسر طبقًا لقضاء مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف العالي، لا بإيقاف التنفيذ، ولا برد الاعتبار إن كان.

وقرر عطية إحالة أبو كراع، إلى المحكمة التأديبية، التي قضت بشطب المحامي خالد ابو كراع عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، من سجلات القيد بالنقابة، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم إلى الآن.