مجلس النواب يوافق نهائيا على قانوني «حماية البحيرات» والموارد المائية والري

كتب: عبدالعال فتحي – محمد علاء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وتتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات تمثلت في الآتي:-

تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.

عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي وذلك من خلال تحقيق الآتي:-

توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.

توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك التخصصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.

تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.

تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

وفي سياق أخر، وافق مجلس النواب بصورة نهائية، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون في مجموعه بالجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء 30 مارس 2021.

وأشار رئيس المجلس إلى أن مشروع القانون قد سبق وتم عرضه على مجلس الدولة، حيث جاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس لكونه من مشروعات القوانين المُكملة للدستور، إعمالاً لحكم المادة 272 من اللائحة الداخلية للمجلس. يستهدف مشروع القانون تنظيم عملية توزيع المياه وتحديد المساحات المُقررة للزراعة، وكذا تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة الوزارة عليها.

ويأتي مشروع القانون في إطار الاتجاه نحو تبنّي برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي؛ ونظرًا لما أوضحته الممارسة الفعلية في تطبيق أحكام القانون الحالي خلال الفترة الماضية، إلى جانب وجود حالات التعدي على الموارد المائية ومرافق الري والصرف؛ فقد راعت أحكام مشروع القانون الجديد استحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون، وذلك كوسيلة للحد من التعديات وضمان حُسن إدارة وتنمية الموارد المائي؛ بما يحقق ما يستهدفه مشروع القانون من اتخاذ خُطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صَون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.